أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اليوم‮.. ‬إضراب عام لموظفي الضرائب العقارية


شيرين راغب
 
تنظيم اليوم النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية اضراباً عاماً علي مستوي الجمهورية بسبب عدم صرف  المرحلة الثانية من حافز الاثابة لمدة 3 شهور للمساواة مع موظفي الضرائب العامة، والذي كان واجب تنفيذه بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية وتأخره لأكثر من عام، اضافة إلي مطالبتهم بتعيين أبناء العاملين خاصة في ظل وجود 7 آلاف درجة وظيفية خالية بالمصلحة.

 
كانت النقابة قد طالبت وزير المالية في بيان لها أمس الأول بتنفيذ قرار انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية تابع للنقابة العامة للضرائب العقارية، حيث فوجئ الجميع باستبدالها بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، مما دفع نقابة موظفي الضرائب العقارية باتخاذ مزيد من الاجراءات التصعيدية بدأت بالاضراب التحذيري يوم الخميس الماضي وصولاً بالدعوة للاضراب العام اليوم، ليأتي متزامناً مع صدور لائحة قانون الضرائب العقارية.
 
»يبدو أننا لابد ان نقوم بتذكير وزارة المالية بمطالبنا بين الحين والآخر« بهذه اللهجة الساخرة بدأ كمال ابو عيطة، رئيس النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية، حديثه موضحاً ان مطالب موظفي الضرائب العقارية تنحصر في المساواة مع موظفي الضرائب العامة الذين يتقاضون حافز اثابة يعادل 9 اضعاف الاجر الاساسي، بينما يعاني موظفو الضرائب العقارية من تدني الأجور.
 
ولفت أبو عيطة إلي حصول موظفي الضرائب العقارية علي بعض حقوقهم خلال تنظيم الاضراب الماضي وهو صرف 3 أشهر من الحافز وتم الاتفاق مع وزير المالية علي الحصول علي 3 شهور اخري خلال تنفيذ قانون الضرائب العقارية خلال يناير المقبل، اما الثلاثة أشهر الاخيرة فسيتم صرفها مع بداية تحصيل عوائد الضرائب نتيجة تطبيق القانون، وذلك ليصل مجموع حوافز الاثابة إلي 9 أشهر مثل موظفي الضرائب العامة لتحقيق المساواة بين جميع العاملين بوزارة المالية.
 
أعلن أبوعيطة انه مع دخول القانون حيز التنفيذ سوف يكون رد فعل موظفي الضرائب العقارية أقوي - في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو عدم الاستجابة لمطالبهم - وذلك من خلال تنظيم اضراب عام وشامل بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأكد عبد القادر ندا، امين عام النقابة العامة لموظفي الضرائب العقارية، اعتزام موظفي الضرائب العقارية تنظيم اضراب شامل يضم 40 الف موظف علي مستوي الجمهورية مع بداية تنفيذ القانون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مضيفا ان موظفي الضرائب العقارية قاموا بوضع لائحة لصندوق الرعاية الاجتماعية وتم بالفعل اصدار قرار من وزير المالية بانشاء الصندوق، ولكن فوجئ موظفو الضرائب العقارية بان الصندوق سوف يتبع نقابة اخري لا علاقة لهم بها وهي النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، كاشفاً ان ذلك قد تم بايعاز من حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث قام الاخير بالضغط علي وزير المالية من خلال عضويته بلجنة السياسات بالحزب الوطني ورئاسته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لتعديل قرار وزير المالية بحذف اسم نقابة الضرائب العقارية واستبداله بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات التابعة لاتحاد العمال.

 
أضاف ان الاضراب سوف يؤثر علي تطبيق القانون، رافضاً تسييس مطالب موظفي الضرائب علي الرغم من ممارسات رئيس اتحاد العمال.
 
وعلي الجانب الآخر، رفض علي عثمان، المسئول الاعلامي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتهامات التي وجهها قيادات موظفي الضرائب العقارية إلي رئيس الاتحاد حسين مجاور، نافياً الاعتراف باسم نقابة موظفي الضرائب العقارية المستقلة، نظرا لكونها كياناً غير شرعي وبالتالي فإن تبعية الصندوق الاجتماعي لها غير قانوني، ولذلك فإن وزير المالية قام بتصحيح القرار من خلال توجيه تبعية صندوق الرعاية الاجتماعية للنقابة العامة للبنوك والتأمينات.
 
ورفض طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التعليق علي الجوانب السياسية في أزمة موظفي الضرائب العقارية، وتهديدهم بتصاعد وتيرة الاحتجاج والاعتصام، لاسيما انها لا تتعلق بتطبيق القانون.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة