أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خلاف حول جدوي تدخل الشرگات المقيدة لإلغاء العمليات المنفذة علي الأسهم


إيمان القاضي
 
انقسمت آراء خبراء سوق المال حول قيام شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية بتقديم شكوي لهيئة الرقابة المالية وإدارتي الرقابة علي الأسواق والإفصاح بالبورصة لإلغاء العمليات المنفذة علي أسهم الشركة خلال الفترة من 26 يوليو حتي 2 أغسطس الحالي.

 
 
تضمنت الشكوي حدوث تلاعب علي كمية كبيرة من أسهم الشركة وتواطؤ بين المتعاملين من محترفي المضاربة في البورصة علي حساب صغار المساهمين بمعرفة إحدي شركات السمسرة، وبعض المساهمين، من خلال القيام بترويج شائعات عن الشركة، بشأن اتجاهها لزيادة رأس المال وتوزيع أسهم مجانية، وكذلك تجزئة السهم وبيع الشركة عدداً من الأراضي المملوكة.
 
 وأوضحت الشكوي أن الشائعات أدت الي ارتفاع سعر السهم بمعدلات مبالغ فيها خلال تلك الفترة، وهو الامر الذي من شأنه الإضرار بصغار المستثمرين، وطالبت الهيئة بسرعة التحقيق وإلغاء العمليات المنفذة.
 
ورحب فريق من الخبراء بالمبادرة التي قامت بها الشركة مؤكدين أن هذا الأمر سيشكل عامل ردع للمستثمرين من التمادي في عمليات المضاربة، كما سيكون بمثابة حماية من الشركة صاحبة الاسهم لصغار المتعاملين علي سهمها، الا أنهم شددوا علي ضرورة مراعاة هيئة الرقابة المالية عدم الاضرار بباقي المساهمين الذين قاموا بالتعامل علي السهم خلال الفترة المذكورة بخلاف المضاربين.
 
بينما رأي فريق آخر ان التقدم بشكوي لالغاء عمليات تمت بالفعل علي السهم يعد بمثابة تحكم من الشركة في اتجاه السهم طبقا لمصلحة ورغبة أعضاء مجلس ادارتها، وأكدوا أن هذا الامر خاص بالجهات الرقابية فقط.
 
من جانبه أوضح سعيد عدنان، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية، أن الشركة قررت تقديم الشكوي لهيئة الرقابة المالية بعد تأكدها من حدوث عمليات مضاربة قوية جداً علي السهم، وهو الامر الذي أدي الي ارتفاع سعره بشكل مبالغ حيث ارتفع السهم من 32 جنيهاً الي 46.9 جنيه خلال الفترة بين يومي 26 يوليو و2 اغسطس الماضي.
 
وأكد عدنان أن هذا الارتفاع المغالي فيه جاء نتيجة قيام بعض محترفي المضاربة بترويج شائعات غير صحيحة مثل اعتزام الشركة زيادة رأسمالها أو توزيعها اسهماً مجانية مما أدي الي انخداع العديد من المتعاملين بتلك الاخبار، وهو ما دفعهم الي اتخاذ قرارات استثمارية مترتبة علي تلك الشائعات، مشيرا الي دور الشركة في حماية صغار المستثمرين خاصة الجدد الذين لا يعرفون تاريخ السهم بالكامل.
 
ولفت مدير علاقات المستثمرين الي قيام البورصة بمساءلة الشركات صاحبة الاسهم التي تحدث بها طفرات سعرية غير مبررة، ومطالبتها بالافصاح عما اذا كانت تحدث بها أي احداث جوهرية، واشار الي حدوث هذا الامر مع الشركة خلال العام الماضي علي خلفية قيام بعض المضاربين بتحريك سعر السهم طبقا لمصالحهم الشخصية.
 
من جهته رحب هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، بمبادرة شركة الوادي للحاصلات الزراعية، مؤكدا ان قيام الشركات باتخاذ تلك الخطوة يعتبر مبادرة جيدة ستشكل عامل ردع للمتعاملين من تنفيذ عمليات شراء وبيع علي الاسهم بالاتفاق بينهم وهو الامر الذي وصفه بالغش والتدليس.
 
وأشار توفيق الي الفرق الكبير بين المضاربة والتدليس، حيث وصف الاولي بانها عمليات لا ضرر بها حيث يقوم المضارب بشراء سهم بناء علي توقعات معينة ثم يقوم ببيعه، بينما التدليس هو التربيطات التي تحدث بين العملاء، علي سبيل المثال، أن يتفق مساهم علي أن يقوم ببيع السهم لاخر خلال فترة ثم يقوم باسترداده ثانية بهدف تحريك اسعار الاسهم بشكل معين يتفق مع مصالحهم الشخصية.
 
وشدد توفيق علي أهمية مراعاة هيئة الرقابة المالية عدم تضرر المساهمين الذين قاموا بادخال اوامر عادية خلال الفترة المحددة قبل الموافقة علي قرار الالغاء، مشيرا الي ضرورة تقديم دليل قاطع لحدوث تربيطات بين المساهمين او لترويج شائعات معينة بينهم، وهو ما يصعب تحقيقه نظرا لأنه يتطلب معرفة مصدر الشائعات، فضلا عن معرفة المتعاملين الذين قاموا بتنفيذ عمليات بشكل معين بالاتفاق بينهم.
 
واتفق مع الرأي السابق حنفي عوض، مدير عام بشركة تداول للسمسرة، مؤكدا أن قيام الشركات بهذا الامر يعتبر بمثابة رسالة تحذيرية للمستثمرين الذين يقومون بعمليات مضاربة موسعة لتحريك اسعار الاسهم بشكل يتوافق مع مصالحهم الشخصية.
 
وحول ما يتعلق بمصلحة الشركة المقيدة في منع عمليات المضاربة علي السهم رأي عوض أن ارتفاع سعر السهم بمعدل مبالغ فيه دون مبرر حقيقي سيؤدي الي انهياره بنفس المعدل وربما تفوق معدلات الهبوط معدلات الصعود، لذا فإن قيام الشركات بالسعي لوقف عمليات المضاربة علي سهمها سيكون من شانه تحقيق ميزتين للشركة، أولاهما تدعيم الاستثمار في السهم بشكل صحيح، والثانية عن حماية صغار المستثمرين من الانخداع بالارتفاعات الوهمية لاسعار الاسهم.
 
وأوضح أنه حتي اذا أدي الغاء العمليات الي تضرر عدد من المساهمين الذين قاموا بالتعامل علي السهم خلال الفترة المذكورة بشكل طبيعي دون مضاربة، فإنه يجب تنفيذ الالغاء، موضحا ان الغاء عمليات المضاربة التي ادت الي ارتفاع سعر السهم بشكل مبالغ فيه يستحق التضحية بتضرر نسبة لا تتعدي 2 أو %3 من المتعاملين علي السهم خلال الفترة المذكورة.
 
علي الجانب الآخر رأي عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة المصرية العربية ثمار للسمسرة، أن التقدم بشكوي لالغاء العمليات التي تم تنفيذها علي أحد الاسهم لا يدخل ضمن صلاحيات الشركات المقيدة علي الاطلاق، وانما هو دور البورصة وادارة الرقابة علي التداول، معتبرا اي تدخل من قبل الشركات المقيدة بمثابة تحكم في حركة السهم طبقا لمصلحتها ومصالح اعضاء مجالس اداراتها.

 
ورأي أن الامر الاولي هو قيام الشركات المقيدة بتكذيب الشائعات فور صدورها اذا كانت الشركة ترغب في المحافظة علي الافصاح والشفافية، فضلا عن نشر كل الاحداث الجوهرية أولا بأول.

 
ولفت الي عامل آخر وهو قيام الشركة بتقديم الشكوي بعد الانتهاء من عمليات التسوية، وهو الامر الذي يكبد شركات السمسرة مشاكل مع عملائها لصعوبة استرداد الاموال التي تم دفعها مقابل تنفيذ العمليات المراد الغاؤها، وأكد أن الامر الصائب هو تقديم الشكوي قبل انتهاء فترة التسوية.

 
وأيد الرأي السابق هاني حلمي، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية مؤكدا أن وقف عمليات المضاربة علي الاسهم ليس ضمن اختصاص الشركات المقيدة وانما هو دور اصيل للبورصة وللجهات الرقابية، واصفاً تدخل الشركات في وقف عمليات المضاربة علي الاسهم بالخلط في الادوار غير المضمونة النتائج، كما رأي أنه قد يعد رغبة من الشركة المقيدة في التحكم في حركة سهمها.
 
وأضاف أن الشركات التي ترغب في حماية عملائها يجب أن تقوم بتكذيب الشائعات فور اصدارها، بالاضافة الي الافصاح عن احداثها الجوهرية باستمرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة