أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيب في أوساط المستثمرين بقرار وقف تحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المعفاة


مها أبو ودن
 
رحب المستثمرون والخبراء بالقرار الذي اتخذته الجمارك المصرية باعفاء المستوردين من سداد رسوم الضريبة العامة علي المبيعات الخاصة بالسلع الرأسمالية والوسيطة، والتي أعفاها القرار الجمهوري الصادر في يناير الماضي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والتي استمرت مصلحة الجمارك في تحصيلها طوال الفترة الماضية لصالح مصلحة الضرائب ثم تعيد ردها للمستثمرين مرة أخري مما أثر علي السيولة المتوفرة لدي المستثمرين، وافقدت القرار فاعليته وهدفه خلال الفترة الماضية، وهو تشجيع المستثمرين علي مزيد من الانتاج من خلال تطوير وتحديث الماكينات والغاء الأعباء الضريبية عن السلع الوسيطة والخامات التي تدخل في العملية الانتاجية خلال فترة الأزمة.

 
كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أصدرت منشوراً يتضمن تعليمات تنفيذية خاصة باعفاء السلع الرأسمالية من سداد ضريبة المبيعات عند دخولها عبر المنافذ الجمركية بدلاً من تحصيلها ثم اعادة ردها مرة أخري، تضمن المنشور 250 سلعة، إلا أن الجمارك كانت تقوم بتحصيل هذه الرسوم لصالح مصلحة الضرائب ثم تقوم بردها للمستوردين مرة أخري، للحفاظ علي حرفية تطبيق القانون.
 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد اعتمد في وقت سابق إجراءات رد ضريبة المبيعات السابق تحصيلها قبل صدور المنشور، ومنها أن يتقدم المستورد بطلب لرد الضريبة من جمرك الوصول علي أن يتم الرد بعد التأكد من أن المعدات والآلات المطلوب رد الضريبة عنها ضمن الـ250 بنداً جمركياً والتي تضمنتها القائمة التي تضم المعدات والآلات التي سيتم الافراج الجمركي عنها دون سداد ضريبة المبيعات والتي تم تحديدها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة.
 
وشملت حالات رد الضريبة في الحالات العادية غير حالة الاعفاء الاستثنائي التي فرضتها الأزمة المالية العالمية 4 حالات كما نص علي ذلك قانون ضريبة المبيعات وهي: رد الضريبة نتيجة للتصدير، ورد الضريبة علي الصادرات الفعلية، ورد الضريبة للمغادرين، ورد الضريبة المحصلة بالخطأ للجهات المعفاة أو لأسباب أخري.
 
وحددت مصلحة الضرائب نموذجين فقط لرد الضريبة المحصلة، وهما رد الضريبة للمغادرين »نموذج 124 ض.ع.م. و»إيصال استلام نماذج رد الضريبة« و»نموذج 125 ض.ع.م«.
 
وأبدي محمد المرشدي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ترحيبه بالقرار الذي يقدم تسهيلات تساعد المنتجين علي زيادة دوران عجلة نشاطهم الانتاجي إلا أن القرار لم يتم تفعيله أو اخطار المستثمرين به حتي الآن.
 
وقال المرشدي إنه من الأفضل أن يتم تعميم هذا النظام علي جميع حالات رد الضريبة لأن ذلك سيمكن المستورد من استيراد المزيد من المعدات والآلات من خلال توفير نسبة العشرة بالمائة التي تحصلها المصلحة كضريبة مبيعات، كما أنها تعمل علي تخفيض تكلفته الانتاجية.
 
وأكد مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري السابق للملابس الجاهزة، أن القرار تم تفعيله بناء علي طلبات المنتجين الذين أكدوا أن قرار الإعفاء فقد هدفه وهو مساعدة المستثمرين علي تخطي الأزمة المالية العالمية، وقال طلبة من الضروري تطبيق هذا المبدأ علي باقي حالات الرد الضريبي وعدم تحصيلها منذ البداية طالما أنها سترد، وقال عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، إن إجراءات رد الضريبة روتينية ومعقدة للغاية، كما أنها تؤخر دوران جزء من رأس المال دون فائدة.
 
أضاف عطاالله أن هناك حالات كثيرة يتم احتجاز الرصيد الدائن لدي الجمارك من ضريبة المبيعات التي من المفروض ردها لسداد رسوم مستحقة علي الشحنات المستقبلية، وأوضح عطاالله أن هناك قائمة تسميها الجمارك القائمة البيضاء لرجال الأعمال والمتعاملين مع الجمارك ممن تسهل لهم حالات رد الضريبة وهم من تتوافر فيهم اشتراطات المصلحة من حسن السلوك والسمعة الطيبة، وتشمل هذه التسهيلات أحياناً الاعفاء التام من السداد أو طلب ضمان بنكي فقط للإفراج عن البضائع دون اللجود للتحصيل النقدي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة