أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

من الأمطار علي نهر الگونغو تذهب كلها للمحيط؟‮!‬


حسام الزرقاني
 
طالب خبراء الموارد المائية في دول حوض النيل بوضع خطة بعيدة المدي يبدأ تنفيذها من الدول العشر المطلة علي نهر النيل بشكل فوري بمساعدة الدول المانحة تهدف إلي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من نحو تريليون متر مكعب من الأمطار التي تهطل سنوياً علي نهر الكونغو وتذهب كلها لمياه المحيط.

 
وشددوا علي ضرورة التعاون مع دول الحوض لزيادة نصيب مصر وأنصبة دول الحوض كلها من خلال إقامة مشروعات تقلل من حجم المياه المهدرة في المحيط والمستنقعات.
 
وأكدوا أن اثيوبيا وحدها تسقط عليها 800 مليار متر مكعب سنوياً من الأمطار ولا يصل منها إلي مجري النهر سوي 60 مليار متر مكعب.. وألمحوا إلي أن كميات المياه المتاحة لدول الحوض تكفي كل احتياجاتها وتزيد لو تم التعاون بشكل حقيقي لاستثمار ولو جزء من المهدد منها.
 
أشار د. مغاوري دياب، رئيس الجمعية العربية للمياه إلي ضرورة السعي بجدية لزيادة حصة مصر من المياه من خلال الاستفادة من نحو تريليون متر مكعب من الامطار التي تهطل سنوياً علي نهر الكونغو وتذهب كلها للأسف لمياه المحيط.
 
لافتاً النظر إلي أنه يمكن من خلال وسائل علمية حديثة تحويل هذه الامطار الغزيرة والفواقد الضخمة إلي منابع النيل لتحل مشكلة دول حوض النيل من أساسها.
 
ونوه إلي ضرورة التعامل بحذر شديد مع محاولات التدخل بدعوي التعاون وإقامة مشروعات مشتركة من جانب بعض الدول الاقليمية لبذر بذور الاختلاف بين دول حوض النهر والاضرار بمصالح مصر باعتبارها الدولة الوحيدة التي تعتمد بنسبة %100 علي مياه نهر النيل.

 
وأكد ضرورة زيادة مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر ودول حوض النيل خاصة مع دول المنبع التي تشمل اثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي والكونغو واريتريا وكينيا.

 
فهذه الدول يمكن لمصر أن تتعاون معها في إقامة السدود في مشروعات المياه وفي استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية وتوليد الكهرباء وحفر الآبار وبالفعل لم تعترض مصر علي إقامة سد ماكينزي في اثيوبيا علي أحد روافد نهر عطرة لتخزين 9 مليارات متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية تصل إلي 300 ميجاوات لأنه لم يؤثر علي تدفق مياه النيل.

 
وحسبما أعلن وزير الموارد المائية الدكتور محمد نصر الدين علام ستشهد المرحلة المقبلة تعاوناً مشتركاً بين الدولتين لتوفير مياه الشرب والري التكميلي في مجال انشاء عدد من السدود علي الهضبة الاثيوبية لإنتاج الكهرباء ونقلها الي مصر والسودان.

 
وألمح د. دياب إلي أن الاستفادة من مياه الامطار المفقودة يمكن أن تساهم في تحويل الخلافات الحالية الي تعاون حقيقي ومشروعات مشتركة تدعمها الجهات المانحة بقيادة البنك الدولي.

 
وفي الوقت نفسه شدد حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الاعمال المصرية صاحب الاستثمارات المتنوعة في اثيوبيا علي أهمية السعي بجدية نحو زيادة حصة مصر من المياه من خلال الاستفادة من المياه المطرية الضخمة المفقودة وبصفة خاصة الاستفادة من نحو تريليون متر مكعب من الامطار التي تهطل سنوياً علي نهر الكونغو وللأسف لا يستفيد منها أحد وتذهب بكاملها الي مياه المحيط.
 
وأشار إلي ضرورة أن تسعي مصر بجدية لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين مصر ودول حوض النيل.. وتسعي أيضاً لوضع حل جذري للنقاط الثلاث المختلف حولها التي تدور حول الأمن المائي الذي ينظم تدفق مياه النهر من دول المنبع الي دولتي المصب وهما مصر والسودان وحول ضرورة الإخطار المسبق من دول المنبع عن إقامة أي مشروعات علي أراضيها قد تؤثر بشكل أو بآخر علي حصة باقي دول حوض النيل من المياه بجانب مسألة الموافقة علي القرارات الخاصة بدول الحوض وكونها بالأغلبية أو بالاجماع.
 
وحسبما أكد وزير الري والموارد المائية أن السياسة المصرية في المرحلة المقبلة ترتكز علي ضرورة توطيد علاقات التعاون مع دول حوض النيل التسع وعلي أن لمصر حقا طبيعيا في الحصول علي المزيد من إيراد النهر من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات المائية الطموح التي قدمتها منذ عام 1999 في إطار مبادرة حوض النيل.
 
وشدد الشيتي علي أن مشكلة دول حوض النيل خاصة دول المنبع ليست متعلقة فقط بنقص المياه ولكنها تكمن في إدارة هذه الدول للموارد المائية مشيرا إلي أن اجمالي ما يسقط من امطار علي الهضبتين الاستوائية والاثيوبية وعلي سبيل المثال يزيد من 1660 مليار متر مكعب من المياه لا يصل منها إلي مصر والسودان سوي 84 ملياراً منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر والباقي لصالح السودان.
 
ومن جانبه يري الدكتور مختار  الشريف، خبير الموارد المائية، أهمية الحصول علي المزيد من ايرادات نهر النيل من خلال تنفيذ مشروعات مائية مشتركة وتوطيد علاقات التعاون مع دول الحوض التسع بما فيها السودان.
 
وشدد علي ضرورة الاستفادة وبأقصي سرعة من نحو تريليون متر مكعب من الامطار التي تهطل سنوياً علي نهر الكونغو وتذهب كلها للمحيط لافتاً إلي أن التركيز علي كيفية الاستفادة من الفواقد المائية سيساهم في توفير المليارات من الامتار المكعبة سنويا والتي يمكن أن تزيد من حصة مصر من المياه.
 
وأشار إلي أن مصر أصبحت في تعداد الدول الفقيرة مائياً حيث يصل نصيب الفرد حاليا إلي 780 متراً مكعباً سنوياً سينخفض إلي 620 متراً مكعباً في عام 2020 وإلي 500 متر مكعب في عام 2025 وكل هذا يشير إلي أهمية عمل مشروعات مائية مشتركة يمكن من خلالها استغلال هذه الفواقد المائية الضخمة بما يؤدي في النهاية لزيادة حصة مصر من المياه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة