أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬تصنيف المستوردين‮« ‬يحمي الأسواق من السلع الفاسدة


دعاء حسني
 
تباينت آراء الخبراء حول جدوي تنفيذ المقترح الخاص بتصنيف المستوردين طبقاً لدرجات »عالي المخاطر« فأقل أسوة بما يتم تطبيقه في السوق الأمريكية، بينما أيد البعض تطبيقه وذلك للحد من انتشار السلع الرديئة والتقليل من تلاعب بعض المستوردين والحفاظ علي المستهلك من تداول السلع المغشوشة أو المقلدة، وانتقد البعض الآخر المقترح وأشاروا إلي أن هناك بالفعل العديد من الأجهزة الرقابية التي تشرف علي الرسائل المستوردة ويتم فحصها بشكل دقيق لذلك فإنه لا حاجة إلي التصنيف، بالإضافة إلي أنه قد يؤدي إلي نوع من أنواع الاحتكار.

 
 
 سعيد الألفى
من جانبه أشار سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن السوق الأمريكية تتبع آلية تصنيف المستوردين إلي شرائح ودرجات مثل »عالي المخاطر أو منخفض المخاطر«، لافتاً إلي أنه تتم الاستفادة من الخبرة الأمريكية في هذا الصدد، إلا أن جهاز حماية المستهلك ليس الجهة المخول لها اتخاذ قرار بهذا الأمر وتنفيذه، مشيراً إلي أن ذلك يندرج تحت مسئولية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
 
ومن جانبها أشارت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلي أن فكرة تصنيف المستوردين أو وضع قوائم سوداء لبعض المتلاعبين منهم، أمر لم يتم تنفيذه بعد في السوق المصرية، مؤكدة جدوي هذه الآلية اذا ما تم العمل بها في ضبط السوق ومنع استيراد السلع الرديئة التي تكون غالباً منتجات »بير سلم« في الدول الموردة -علي حد تعبيرها-.
 
وأضافت أن هذا التصنيف سيجعل هناك نوعاً من الحذر الشديد عند التعامل مع المستوردين، بالإضافة إلي أنه سيؤدي إلي نوع من المخاوف لدي المستوردين من وضع أسمائهم في القائمة السوداء، وبالتالي سيكون بمثابة تحذير لهم، بجانب أنه سيعمل علي تكثيف الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وتلافي مخاطر السلع غير المطابقة للمواصفات المصرية.
 
من جانبه يري حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك رقابة موجودة بالفعل من أكثر من جهة رقابية علي الرسائل التي يتم استيرادها خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، مؤكداً أن الآليات والأجهزة الرقابية التي توجد بالسوق في الفترة الحالية كافية.
 
وأكد أهمية النظر في تشديد الرقابة علي سوق التجزئة وآليات العرض وحفظ المنتجات بحيث لا يكون هناك سبيل لفساد السلع.
 
وأوضح أن عمليات »التلاعب« موجودة في كل مــكان ومحتمل حدوثها إلا أن نسبتها قليلة للغاية، لافتاً إلي أن المشكلة ليست في الضوابط والقوانين ولكن في رغبتي المستورد والمستهلك في شراء سلعة منخفضة التكلفة حتي وان كان ذلك علي حساب الجودة، فبالتالي يقوم بشراء السلع الأقل في مواصفاتها، مشيراً إلي أن »الجودة لها ثمن« -علي حد قوله-.
 
وتساءل »النجار« كيف ستنجح آلية تقسيم المستوردين لشرائح ودرجات اذا ما كان هناك بعض المستوردين يقوم الواحد منهم باستيراد أكثر من صنف من السلع والمنتجات، وقد يكون هناك نوع معين من السلع يتمتع فيه بتصنيف عالي الجودة، بينما يحصل في نوع آخر علي تصنيف منخفض.
 
وأوضح الدكتور خيري شاكر، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهر، أن المستورد ذو السمعة السيئة الذي يلجأ لاستيراد منتجات رديئة لا يستمر في السوق، وأشار إلي أنه لابد أن يكون هناك متسع من الوقت أمام المستورد بحيث يتيح ذلك حرية استيراد أكثر من سلعة وصنف بأسعار تحقق المنافسة.
 
وأضاف أن التصنيف قد يسمح بفتح الباب أمام الممارسات الاحتكارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة