أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%0.3 نموًًا متوقعًا لاقتصاد منطقة اليورو فى 2013


إعداد - خالد بدر الدين

أعلنت المفوضية الأوروبية نهاية الاسبوع الماضى، ان اقتصاد منطقة اليورو التى تضم 17 دولة سوف يحقق هذا العام معدل نمو 0.3 % فقط بعد انكماشه 0.6 % العام الماضى على ان تعود للنمو القوى عام 2014، مع صعوبة حصول الشركات والافراد على قروض وعدم توفر فرص عمل كافية للعاطلين وتجميد الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.

 
 أنجيلا ميركل
وذكرت وكالة رويترز ان تراجع النمو لمنطقة اليورو سيجعل اسبانيا وفرنسا ضمن الدول التى لن تتمكن من الوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض الدين وان كانت فرنسا والبرتغال قد اكدتا انهما ستسعيان للحصول على مزيد من الوقت من المفوضية الاوروبية للوصول إلى المستويات المستهدفة للعجز، كما اعلنت اسبانيا انها طلبت تاجيل الموعد المحدد لتخفيض النسبة المستهدفة من الديون.

ويمثل ذلك تراجعا واضحا عن توقعات المفوضية فى نوفمبر والتى أشارت فيها إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام، وان كانت المنطقة تسعى إلى تعزيز وضعها المالى لاستعادة ثقة السوق بعد أن ادى تزايد الانفاق الحكومى وظهور فقاعات عقارية وغياب التنافسية إلى تفاقم أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو.

وقال أولى رين، مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية، ان عملية إعادة التوازن الجارية فى الاقتصاد الأوروبى مستمرة فى التأثير على النمو فى الأجل القصير، لا سيما انه بموجب قواعد الميزانية الأوروبية التى جرى تشديدها اثناء ذروة الأزمة فى أواخر 2011، يمكن أن تواجه الدول الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى غرامات إذا لم تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى مستوى العجز المستهدف الذى يحدده وزراء مالية الاتحاد.

ومن الدول التى حققت أضعف أداء اسبانيا التى لم تتمكن من تحقيق مستوى مستهدف للعجز عند 6.3 % من الناتج المحلى الاجمالى فى 2012 وجاء العجز بعيدا عن هذا المستوى اذ بلغ %10.2 كما انه من المتوقع أن تسجل مدريد هذا العام عجزا قدره 6.7 % بدلا من 4.5 % وهو المستوى المحدد لها، وما لم تتغير السياسات ستسجل اسبانيا عجزا قدره 7.2 % من الناتج المحلى الاجمالى فى 2014 بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 2.8 %.

ولكن المانيا صاحبة اكير اقتصاد فى اوروبا تتوقع ان تستعيد نموها القوى هذا العام حيث سجلت ثقة الشركات الألمانية فى الشهر الحالى، أكبر ارتفاع شهرى لها منذ يوليو 2010 لتواصل صعودها للشهر الرابع على التوالى، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد فى أوروبا قد ينتعش بقوة بعد نهاية ضعيفة لعام 2012، لدرجة ان معهد ايفو ومقره ميونيخ اكد فى نهاية الاسبوع أن مؤشره لمناخ الأعمال الذى يعتمد على مسح لنحو 7000 شركة ارتفع إلى 107.4 نقطة فى فبراير بالمقارنة مع 104.3 فى يناير، ليتفوق بذلك على متوسط توقعات المحللين فى استطلاع لرويترز جرى مؤخرا وشمل 41 اقتصاديا توقعوا صعود المؤشر إلى 105 نقاط.

وتوقع ايفو ايضا نمو الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا 0.2 % فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس فصلى بعد انكماشه بنسبة 0.6 % فى الربع الأخير من العام الماضى، حيث أدى تراجع الصادرات إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى الألمانى فى الربع الأخير من العام الماضى، مما ادى إلى ضياع التأثير الإيجابى لارتفاع الطلب المحلى، وألقى الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد فى أوروبا بضعف الدول المجاورة له فى منطقة اليورو.

وأكدت بيانات معدلة اخرى حسب التغيرات الموسمية من مكتب الإحصاء الاتحادى الألمانى تقديرات أولية سابقة أظهرت ان الناتج المحلى الإجمالى انكمش 0.6 % فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى بالمقارنة بالربع السابق ليسجل أكبر تراجع منذ انكماش الاقتصاد 4.1 % فى بداية عام 2009 وثانى انكماش منذ حالة الركود فى الفترة من 2008 إلى 2009، كما ادى انخفاض حجم التجارة الخارجية إلى تقليل الناتج المحلى الإجمالى 0.8 %.

فى حين تحسن الطلب المحلى 0.2 %، مما ادى إلى رفع الناتج المحلى الاجمالى بحوالى 1 % وان كانت الصادرات قد تراجعت 2 % فى الربع الأخير بينما تراجعت الواردات 0.6 %.

ومن الشركات الالمانية التى حققت مكاسب هذا العام شركة اير برلين للطيران بعد أن سجلت ثانى أكبر شركة طيران ألمانية أول أرباح تشغيلية لها فى خمس سنوات مدعومة ببيع حصة فى برنامج المسافر الدائم إلى شركة الاتحاد للطيران المساهم الرئيسى، مما ادى إلى ارتفاع أسهمها باكثر من 8.2 % إلى 2.53 يورو مع نهاية الاسبوع، فى فرانكفورت بعد أن أعلنت الشركة فى وقت سابق أن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب بلغت 70.2 مليون يورو (93 مليون دولار) فى 2012 مقارنة مع خسارة قدرها 247 مليون يورو فى 2011.

ولم تحقق اير برلين - المملوكة بنسبة 30 % تقريبا للاتحاد للطيران الإماراتية - أرباحا تشغيلية سنوية منذ عام 2007 وجاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين بتسجيل خسارة قدرها 127 مليون يورو، وفقا لخدمة تومسون رويترز IBIS التى اعلنت ان الإيرادات السنوية للشركة 4.31 تجاوزت مليار يورو العام الماضى.

اما شركة فولكس فاجن الالمانية لصناعة السيارات اكبر شركة سيارات فى اوروبا فقد سجلت أعلى ارباح تشغيل على الاطلاق العام الماضى، مدعومة بمبيعات قياسية وأعلنت المجموعة التى مقرها فولفسبرج يوم الجمعة ان أرباح التشغيل زادت 2.1 % إلى 11.5 مليار يورو (15.21 مليار دولار) وهو الرقم نفسه الذى توقعه 13 محللا فى مسح اجرته رويترز فى بداية العام.

وقفزت مبيعات فولكس فاجن العالمية 11.2 % العام الماضى إلى مستوى قياسى بلغ 9.1 مليون سيارة مدعومة بشكل اساسى بطلب قوى من الولايات المتحدة والصين واوروبا الشرقية.

وأظهر مسح يوم الخميس الماضى، أن نشاط القطاع الخاص الألمانى ارتفع للشهر الثالث على التوالى فى فبراير، مما يدل على أن أكبر اقتصاد فى أوروبا ينتعش بعد انكماشه فى الربع الأخير من العام الماضى، كما سجل مؤشر مديرى المشتريات الذى تعده شركة ماركت لابحاث الأسواق المالية ويقيس النمو فى قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات، وهما معا يمثلان ثلثى الاقتصاد الألمانى 52.7 نقطة فى فبراير بعد انخفض المؤشر عن 54.4 نقطة فى يناير، لكنه ظل فوق مستوى 50 الذى يفصل بين النمو والانكماش.

وقال تيم مور، الاقتصادى البارز فى شركة ماركت، ان البيانات الأولية لمؤشر مديرى المشتريات فى فبراير تلقى الضوء على أن ألمانيا لا تزال على مسارها الصحيح للعودة لنمو الناتج المحلى الاجمالى فى الربع الأول من 2013، على الرغم من التراجع فى قوة الدفع منذ يناير، وإن كان المسح يؤكد أن ألمانيا لا تزال يمكن الاعتماد عليها كمحرك للنمو فى منطقة اليورو.

وأظهرت البيانات الأولية كذلك أن قطاع الصناعات التحويلية نما فى فبراير لأول مرة منذ عام فارتفع مؤشر القطاع إلى 50.1 نقطة بالمقارنة مع 49.8 نقطة فى يناير، ولكن ذلك جاء أقل من توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم وأشارت إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.5 نقطة.

وقالت المفوضية ان الاقتصاد الايطالى سينكمش 1 % فى 2013 بعد أن كانت قد توقعت فى نوفمبر الماضى انكماشا بنسبة 0.5 % فقط، ويقارن هذا بتوقعات بانكماش نسبته 0.3 % لمنطقة اليورو، مما يظهر أن ايطاليا لا تزال متأخرة عن شركائها.

وسينتخب الايطاليون الذين أنهكتهم إجراءات التقشف مطلع الأسبوع الحالى حكومة جديدة تحل محل حكومة الكفاءات التى قادها الاقتصادى ماريو مونتى، والتى فرضت ضرائب وتخفيضات فى الإنفاق لإنقاذ ايطاليا من أزمة مالية كالتى حدثت فى اليونان.

وقال وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى يوم الجمعة تعليقا على توقعات اقتصادية من المفوضية الاوروبية قدرت العجز العام فى فرنسا للعام الحالى عند 3.7 % من الناتج المحلى الاجمالى ان فرنسا ستتحدث إلى شركائها بالاتحاد الاوروبى والمفوضية الاوروبية فى الاسابيع المقبلة بشأن تأجيل الجدول الزمنى لخفض عجز الموازنة، بحيث يصل إلى 3 % من الناتج المحلى الاجمالى فى 2014 وليس فى العام الحالى، وإن كان يؤكد ان الحكومة تبذل ما فى وسعها لجعل العجز فى الميزانية يختفى بحلول عام 2017.

وحتى بريطانيا التى لا تزال مستقلة عن منطقة اليورو خسرت تقييمها الائتمانى الممتاز AAA لاول مرة فى تاريخها نهاية الاسبوع الماضى، عندما خفضت وكالة موديز الامريكية للتصنيف الائتمانى تقييمها إلى الدرجة الثانية Aa 1، مما يدل على استمرار ضعف النمو الاقتصادى المتوقع لبريطانيا، كما ان هذا التخفيض يمثل لطمة شديدة لوزير المالية جورج اوزبورن.

وذكرت وكالة بلومبرج ان تقييم بريطانيا السيادى تراجع إلى درجة مستقر، بسبب ارتفاع واستمرار ديونها الباهظة وتفاقم العجز فى ميزانيتها والذى لن يختفى الا بعد عام 2016 كما جاء فى بيان وكالة موديز، وإن كان المستثمرون يتجاهلون مثل هذه التقييمات اعتمادا على ما حدث فى بريطانيا العام الماضى، عندما جرى تخفيض تقييمها الائتمانى، ومع ذلك تسجل الآن انخفاضًا فى عوائد سنداتها عشر سنوات التى تصدرها الحكومة.

ويؤكد جورج اوزبورن ان تقرير موديز يذكر الحكومة بمشاكل ديونها، كما انه يؤكد للجميع ان بريطانيا لن تهرب من التصدى لهذه المشكلات، وانها ستبذل كل التدابير اللازمة لخفض العجز فى الميزانية وسداد ديونها.

وانخفضت قيمة الجنيه الاسترلينى بحوالى 0.6 % ليصل اجمالى انخفاض الاسترلينى منذ بداية هذا العام حتى الآن 5.6 % بعد اعلان التخفيض الائتمانى لتصل قيمته 1.5163 دولار ليسجل ثانى أسوأ اداء للعملات العالمية بعد الين اليابانى.

وتقول المفوضية الاوروبية ان الديون البريطانية من المتوقع ان تقفز إلى 98 % من ناتجها المحلى الاجمالى العام المقبل وأكثر من 95.4 % مع نهاية العام الحالى، وان كانت سياسة التقشف التى ينفذها جورج اوزبورن ستؤدى إلى خفض العجز فى الميزانية إلى 6 % مقارنة مع اكثر من 10 % عام 2010.

وترى وكالة فيتش الامريكية شقيقة موديز ان خفض التقييم السيادى البريطانى يضعف مصداقية مركز بريطانيا المالى ولذلك فان فيتش تعتزم مراجعة تقييم بريطانيا فى 20 مارس المقبل، عندما تدرج الميزانية فى حساباتها بعد ان خفضت توقعات تقييمها إلى سالب فى مارس الماضى.

ومع ذلك تعافى الجنيه الاسترلينى من أدنى مستوى له فى عامين ونصف العام أمام الدولار وارتفع مقابل اليورو يوم الجمعة الماضى، مع عودة بعض المستثمرين إلى شرائه بعد انخفاضاته الاخيرة، رغم انه لا يزال عرضة لضغوط بيع جديدة، حيث بلغت خسائر الاسترلينى منذ بداية العام امام اليورو %8 وامام الدولار حوالى 7 %.

وتقدم بعض البنوك البريطانية نصائحها للمستثمرين لشراء الاسترلينى يوم الجمعة وهو ما ساعد العملة البريطانية على التقاط أنفاسها، لكن أى ارتفاع من المرجح ان يكون مؤقتا بالنظر إلى توقعات قاتمة للاقتصاد البريطانى وأدلة متزايدة على ان بنك انجلترا المركزى سعيد لتراجع العملة مع سعيه لاعادة موازنة الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزى الاوروبى إن البنوك سترد 61.1 مليار يورو من القروض التى تبلغ مدتها ثلاث سنوات كانت اقترضتها اثناء الازمة قبل ثلاث سنوات، وهو مبلغ أقل من توقعات السوق مما يلقى شكوكا على قوة النظام المالى فى منطقة العملة الاوروبية، لدرجة ان سباستيان جالى خبير العملات ببنك سوسيتيه جنرال فى نيويورك، يرى ان هذا يعنى أن الثقة لم تعد كما كانت وهذا يعنى ان اليورو لا يزال يواجه ضغوطًا شديدة.

وتعرض اليورو لضغوط ايضا من تقرير للمفوضية الاوروبية يوم الجمعة الماضى، جاء فيه ان اقتصاد منطقة اليورو سينكمش مجددا فى 2013 وحالة عدم اليقين لا تزال تسود الأسواق المالية بخصوص انتخابات ايطاليا التى تجرى خلال الاسبوع الحالى.

ومع ذلك تؤكدالمفوضية الاوروبية أن ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو ارتفعت فى فبراير الحالى، ارتفاعا طفيفا لتصل إلى سالب 23.6 نقطة، بالمقارنة مع سالب 23.9 فى يناير الماضى وان كان هذا التحسن ليس كما جاء فى توقعات المحللين الذين اعتقدوا انها ستصل إلى سالب 23.1.

ويشكل إنفاق المستهلكين اكثر من نصف الناتج الاقتصادى لمنطقة اليورو لكن مع تأثيرات أزمة الديون التى تقلص الدخل المتاح للإنفاق، فإن الأسر ليس بمقدورها أن تساهم بالكثير فى التعافى الاقتصادى، لا سيما ان سياسات التقشف التى تنفذها العديد من حكومات منطقة اليورو تؤثر سلبا ايضا على إنفاق المستهلكين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة