أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من تعطيش السوق بالتصدير لزيادة الأسعار


محمد شحاتة
 
أبدي عدد من خبراء الزراعة تخوفهم من عدم وجود قرار لتحديد كميات الأسمدة المسموح بتصديرها إلي الخارج. مؤكدين أن المصانع قد تتجه إلي تعطيش السوق المحلية لرفع أسعار الأسمدة بتصدير كميات كبيرة من الإنتاج إلي الخارج.

 
وطالب المستثمرون الزراعيون بالعمل علي توفير احتياجات السوق المحلية أولاً قبل الشروع في التصدير إلي الخارج، خاصة أن الزراعة المصرية مقبلة الآن علي الموسم الشتوي الذي يشهد كل عام أزمة سماد كبري، بسبب قلة المعروض في الأسواق من الأسمدة.
 
من ناحية أخري حذر عدد من خبراء الزراعة من عواقب ارتفاع أسعار الأسمدة علي الزراعة المصرية.
 
أكد الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية سابقاً، أن ترك السوق بهذا الشكل للشركات المنتجة للأسمدة دون تحديد كميات معينة يسمح بتصديرها إلي الخارج أمر في غاية الخطورة ولابد من إعادة النظر فيه من جانب وزارتي التجارة والزراعة. فالشركات تتجه إلي التوسع في التصدير إلي الخارج أو تخزين الإنتاج لرفع أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلي أزمة سماد كل عام خاصة في موسم الشتاء.

 
وأشار إلي أزمة الأرز الذي منع تصديره إلي الخارج لضبط أسعاره داخلياً وتقليل المساحات المزروعة به في الداخل، خاصة أن التصدير العشوائي للأرز أدي إلي ارتفاع المساحة المزروعة لتصل إلي 2.2 مليون فدان مقارنة بنحو 1.1 مليون فدان في الأعوام السابقة، الأمر الذي يؤكد أن فتح باب التصدير أمام أي منتج بشكل مطلق أمر غير جيد ولابد من إعادة دراسة ملف الأسمدة لتحقيق العدالة بالنسبة للمزارعين ولمنع التلاعب بالأسعار بما يضر العملية الزراعية كاملة.

 
وأضاف »طنطاوي« أن تحديد نسبة لا تتجاوز في سبيل المثال 30 إلي %40 من الطاقة الإنتاجية لأي مصنع للتصدير إلي الخارج، أمر في غاية الأهمية لمنع الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة ومنع السوق السوداء.

 
من ناحية أخري أكد الدكتور محمود عمارة، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي، أن السياسة الزراعية الحالية تتعرض لهزة عنيفة لعدم وجود تخطيط واضح وأهداف واضحة، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الأسمدة والمبيدات التي خرجت من تحت سيطرة الوزارة بعد تحرير أسعار الأسمدة، مما ساهم بشكل كبير في فك الارتباط بين المصانع وبنك التنمية والجمعيات.
 
وأشار إلي أنه بعد استكمال تحرير أسعار الأسمدة لن تستطيع الحكومة التحكم في أسعارها، خاصة أن بنك التنمية سوف يسقط حقه في الحصول علي %70 من إنتاج المصانع التي كانت تصل إلي %100 في المواسم الزراعية، الأمر الذي سوف يجعل المزراع المصري أمام أمر من اثنين إما شراء كميات قليلة للغاية من الأسمدة، مما يقلل إنتاج الأراضي أو التعرض للخسائر الفادحة التي تنتج عن ارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض أسعار الحاصلات الزراعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة