أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

النائب العام يفتح التحقيق في دخول "أدوية السرطان" للبلاد دون تحليلها



 نجوى عبد العزيز:

قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله فتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمد يوسف إبراهيم، أحمد إبراهيم الشلقامي، ومحمد عامر عبد الكريم، المحاميين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، بشأن دخول أدوية علاج السرطان مستوردة من الخارج إلي البلاد دون اتخاذ إجراءات التأكد من سلامتها، وتحليل تلك المضادات والاعتماد علي تقارير الشركات الأجنبية، وأحاله للمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية للتحقيق، وأرسل صورة من المذكرة لوزير الصحة طالبه بالرد علي الوقائع التي ذكرها البلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.

 اختصم البلاغ كلاً من الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحليل الأدوية وسحبها من السوق.

وذكر البلاغ أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، سهل عملية تمرير مستحضرات مضادات السرطان مستوردة من شركات أجنبية، دون خضوعها لأي عملية من عمليات التحليل، بالمخالفة للقانون مما يمثل خطورة علي صحة المواطنين المرضي.

 وأوضح مقدمو البلاغ أن الحكومة المصرية متمثلة في رئيس الوزراء، ووزير الصحة، تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن المصري وسحب المستحضرات الدوائية المضادة للسرطان، وسحب كل المستحضرات الدوائية غير الخاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة مما قد يؤدي لتزايد أعداد حالات الوفاة نتاج الدواء غير الصالح للاستخدام، بالرغم من أن وزير الصحة وفقا للدستور والقانون دوره حماية المال العام والعمل علي اتخاذ الإجراءات الرقابية والوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين وهو ما امتنع عنه حتي الآن.

  كما طالبوا في نهاية بلاغهم النائب العام بفتح باب التحقيق مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، عن كل تلك المخالفات السابق ذكرها سواء بالهيئة أو بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، واستصدار أمر بسحب أدوية السرطان التي لم تخضع للتحليل على الفور، وحصر الكميات المتداولة بالسوق بما يمثله ذلك من مخاطر قد تصيب صحة المواطن المصري. وإحالة رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلي المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار العمدي بصحة المواطنين، واستخدام النفوذ في تمرير مستحضرات دوائية لشركات أجنبية في السوق المصرية دون خضوعها لأي نوع من أنواع التحليل، مع الإسراع في استصدار قرار بتنحيته من منصبه لما يمثله ذلك من خطورة الاستمرار في الجرائم وطمث معالم مخالفاته أو جرائمه.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة