أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬سان باولو‮« ‬يقتحم النشاط العقاري بثلاثة منتجات جديدة


كتب - ماهر أبوالفضل:
 
يعكف بنك الإسكندرية سان باولو، علي وضع استراتيجية موسعة لترويج عدد من المنتجات التمويلية التي تخص القطاع العقاري.

 
وقال مسئول بالبنك إن الإسكندرية سان باولو يقدم خدماته لذلك النشاط، عبر ثلاثة منتجات، أولها للوحدات السكنية المسجلة أو القابلة للتسجيل، والثاني للمستثمرين العقاريين بالمدن الجديدة، حتي إن كانت الأرض غير مسجلة شريطة الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية علي أن يكون الرهن علي المباني وليس علي الأرض، وأشار  إلي أن الموافقة علي منح التمويل في تلك الحالة يشترط وجود العقار أو الإنشاءات بالكامل.
 
وأشار المصدر إلي أن المنتج الثالث يشمل تقديم التمويل أو القرض، بهدف تحسين أو تشطيب الوحدة السكنية، أو استكمال البناء للأفراد، ولفت إلي أن الحد الأقصي للتمويل لا يتجاوز الـ5 ملايين جنيه، ويتم تمويل %90 من قيمة العقار حال ما إذا كان مسجلاً و%80  من قيمته في المدن الجديدة نظراً لعدم تسجيل تلك العقارات، موضحاً أن الفائدة علي القروض متغيرة من 3 إلي 6 شهور وفقاً لسعر الخصم المحدد من قبل البنك المركزي.
 
من جانبه أكد عبدالرحمن أمين مدير عام الفروع بأحد البنوك الحكومية أن هناك انخفاضاً حاداً في طلب العملاء للتمويلات الممنوحة للقطاع العقاري، مرجعاً ذلك إلي تشابك الأسباب فيما يخص العملاء والبنوك علي السواء، وأشار  إلي أن السبب في إحجام العملاء عن طلب تلك التمويلات المخصصة لذلك القطاع، يتمثل في زيادة سقف التوقعات بانخفاض أسعار العقارات في السوق المصرية، نتيجة حالة الركود التي يشهدها ذلك القطاع بعد الأزمة العالمية.
 
وأضاف عبدالرحمن أن السبب الثاني يتعلق بالبنوك نفسها، حيث إن أغلب مديري الائتمان ومسئولي البنوك لديهم نفس التوقع بانخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤجل اتخاذ القرارات اللازمة لمنح الائتمان المطلوب. وأشار إلي أن السبب الثالث يتمثل في ترجيح انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من العملاء، والتي تشمل مستويات الدخول وأسعار العقارات نفسها، ولفت إلي أن هناك نية لدي أغلب المؤسسات والشركات لخفض معدلات الأجور، إضافة إلي خفض الإنفاق بطرق عديدة منها هيكلة عدد العمالة مما يقلل من قيمة حجم الضمانات المقدمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة