أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

3‮ ‬مقومات تدعم أداء أنشطة التخصيم الفترة المقبلة


نشوي عبد الوهاب
 
يعتبر التخصيم »FACTORING « واحداً من آليات التمويل الجديد الهادفة إلي تنويع وسائل التمويل الموجودة في السوق منها التمويل البنكي والتأجير التمويلي بما يضمن سهولة الحصول علي التمويل اللازم خاصة في حالات التصدير إلي الخارج.

 
 
 هانى خليل
وعلي الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فإن التخصيم استطاع أن يشق طريقه ويجذب عملاء جدداً أجمعوا علي المزايا الواسعة للتخصيم بعد امتناع البنوك عن التمويل ومنها سرعة الحصول علي السيولة اللازمة حيث تمول الشركة %90 من قيمة الفواتير الآجلة مقدماً، بما يضمن استمرار دوران رؤوس الأموال، بالإضافة إلي تغلبه علي مشاكل التمويل البنكي الذي يتطلب استيفاء العديد من الشروط والمستندات، كما يوفر التخصيم تأميناً ضد مخاطر عدم سداد العملاء في الخارج، حيث تضمن الشركة حتي %100 من قيمة الفاتورة.
 
فضلاً عن العديد من المزايا الأخري مثل متابعة وإدارة الشركة للفواتير وتقديم خدمات متكاملة للعملاء، وأشار بعض الخبراء إلي ارتفاع تكلفة التخصيم بالمقارنة بالفوائد الموضوعة من قبل البنوك، إلا أنهم أكدوا أن التكلفة المرتفعة تتناسب مع المزايا العديدة ومن أهمها ميزة السيولة العالية مقارنة بمنتج البنوك، لافتين إلي العلاقة التكاملية بين البنوك والتخصيم رغم اشتعال المنافسة بينهما مؤخراً.
 
وطالبوا بضرورة الاهتمام بالتوعية والتعريف بفوائد التخصيم متوقعين زيادة حجم تعاملاته، التي تتراوح حالياً  بين %5 و%10 مقابل نسبة تتراوح بين 90 و%95 تمثل نصيب البنوك من إجمالي التعاملات.

 
ودعا الخبراء إلي إيجاد آليات متخصصة للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول علي التمويل بشكل أسهل وأسرع بما يساعدها علي نمو أعمالها.

 
في البداية أكد هاني خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للبلاستيك، أن منتج التخصيم يقدم خدمة بنكية باشتراطات أسهل من المستندات التي تقدمها البنوك، لأن التخصيم يخدم الشركات التي تتعامل بنظام »الحساب المفتوح«، حيث تقوم ببيع وشراء السلع أوتصديرها بالأجل لمدد تصل إلي 180 يوماً، أي أنه يقدم خدمة بنكية باشتراطات أسهل من البنوك دون الحاجة إلي فتح اعتمادات مستندية أو تقديم ضمانات أو كمبيالات.

 
وأشار إلي أن خدمات التخصيم تتمتع بالعديد من المزايا التمويلية التي تتغلب علي مشاكل صعوبة الحصول علي التمويل من البنوك، ومن أهمها أن شركة التخصيم تقوم بخدمات متكاملة بداية من التواصل مع العملاء في متابعة وتحصيل جميع الفواتير من المشترين، موضحاً أن شركته تتنازل عن مستحقاتها الموجودة لدي عملائها من المستثمرين لصالح شركة التخصيم التي تتولي مهمة متابعة السداد وتحصيل الشيكات والفواتير وما يصاحبها من التكاليف المرتبطة بعمليات التحصيل، مما يتيح لشركته التفرغ التام لمواصلة العملية الإنتاجية.

 
وأضاف أن شركة التخصيم تتميز عن البنوك في ارتفاع حجم التمويل المقدم لنسبة تصل إلي %90 من قيمة الفاتورة بالنسبة لتعاملات التصدير و%75 بالنسبة لعمليات البيع المحلي، كما أن الشركة تقوم بتحديد حجم التمويل المخصص والمناسب لشركته ليصل إلي أكثر من مليون جنيه، ويحدد التمويل المخصص لكل عملية علي حدة حسب الوضع المالي لكل شركة وقوائمها المالية وقدرتها علي سداد الفواتير، فيما أشار إلي أن البنوك التي تحدد سقفاً ائتمانياً موحداً ومحدود القيمة يصل إلي 100 ألف جنيه فقط دون النظر إلي دراسة العميل وحجم التمويل الذي من الممكن أن يحصل عليه.

 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للبلاستيك إلي ميزة التأمين علي مستحقاته لدي عملائه في الخارج ضد مخاطر عدم سدادهم، حيث تقدم الشركة التمويل في صورة دفعات مقدمة تصل إلي %90 من قيمة الفاتورة إلي جانب توفيرها جميع التسهيلات الممكنة مشيراً إلي ميزة الحماية ضد مخاطر عدم السداد والتي انتشرت مؤخراً في ظل ظروف السوق الحالية والشروط الميسرة بالنسبة لعملائها في الخارج مثل قبولها شيكات العملاء خارج البلد وتحصيلها من العميل في أي فرع من فروع البنوك التابعة لشركة التخصيم مما يشجع العملاء الحاليين في الخارج علي طلب كميات أكبر من البضائع للاستفادة من سهولة التحصيل.

 
أما عن آلية تحصيل المستحقات من العملاء الموجودين داخل السوق المحلية فأوضح خليل أن شركته تقوم بالتنازل عن الفواتير لصالح شركة التخصيم مقابل الحصول علي قيمة الفواتير مقدماً وتتولي شركة التخصيم إدارة ومتابعة وتحصيل الفواتير من المشترين حتي شهر من تاريخ الفاتورة مع حق الرجوع إليه لدفع المبلغ مرة أخري في حال عدم السداد.

 
وأضاف خليل إلي المزايا العديدة للتخصيم مبدأ التجديد والتطوير في آليات شركات التخصيم للتعامل مع المستجدات السريعة والمتطورة في السوق، بما يخالف طرق تعامل البنوك التي تتسم بالثبات وقلة المرونة في التعامل مع متغيرات وظروف السوق إلا أنه أشار إلي اتجاه البنوك مؤخراً إلي التجديد وتغير طرق تعاملها مع عمليات الدفع الآجلة بعد دخول نظام التخصيم إلي السوق.

 
ووصف مدير إدارة شركة الأهرام للبلاستيك العلاقة بين خدمة التخصيم والبنوك بأنها علاقة تكامل حيث يفتح التخصيم باباً ثانياً من التمويل الميسر والمكمل لدول البنوك بشروط ميسرة لتمويل الجوانب التي يعجز البنك عن تمويلها خاصة بالنسبة للتعاملات التي تتطلب السرعة في الحصول علي التمويل بعيداً عن الإجراءات الروتينية البنكية التي تستغرق وقتاً أطول مما يعوق استكمال العملية الإنتاجية، كما أن شركة التخصيم تقوم بإتمام التعاملات التي ترفضها البنوك مثل قبول الفواتير وغيرها.

 
وأشار خليل إلي أن شركته مستمرة في التعامل مع البنوك في العديد من التعاملات لتصل نسبة تعاملاته معها إلي %75، مقابل %25 للتعاملات التي تتم بالتخصيم والتي لا تقبلها البنوك.

 
وكشف خليل عن أن شركته تنتظر حلولاً نهاية العام الحالي لتقييم تجربة التخصيم للوقوف علي حجم تعاملاتهم المستقبلية بوسيلة التخصيم وتحديد اذا ما سيتم التوسع فيها أم لا.

 
وعن أهم ملاحظاته عن التخصيم بعد التجربة الفعلية له، أوضح خليل أن تكلفة التخصيم مرتفعة قليلاً عن فائدة البنوك والتي تنخفض عن %14 وتتجه مع الانخفاض وفقاً لاتباع البنك المركزي سياسة التخفيض مؤخراً، إلا أنه يري أن التكلفة المرتفعة تتناسب مع الخدمات المتكاملة والسريعة التي تؤديها شركة التخصيم، بالإضافة إلي توفيرها السيولة الفورية لتعاملات ترفضها البنوك، متوقعاً أن تتفاوض الشركة مستقبلاً علي تخفيض أسعار الفائدة وتكلفة التخصيم.

 
وأشار إلي أن غياب فكرة التأمين ضد مخاطر عدم سداد العملاء في السوق المحلية، نظراً لأنه في عمليات التخصيم المحلية يكون للشركة حق الرجوع إليه في حال عدم سداد المشتري قيمة الفاتورة وصعوبة تحصيلها خلال فترة آجالها، متوقعاً أن يدخل التأمين علي تحصيل الفواتير المحلية في الفترة المقبلة ضمن خدمات شركة التخصيم.

 
ولفت مدير شركة الأهرام للبلاستيك إلي ضرورة الاهتمام بالتوعية والدعاية لمزايا التخصيم باعتباره آلية تمويل تساعد الشركات النامية علي استمرار نشاطها وأعمالها، كما طالب بدخول شركات تخصيم جديدة إلي السوق بما يضمن المزيد من المنافسة مع المنتجات المقدمة وأسعار الفائدة المطروحة من قبل شركات التخصيم، بالاضافة الي التنافس علي تقديم الجودة الأعلي.

 
ودعا إلي تطوير آليات التمويل المناسبة للتعامل مع الشركات المتوسطة والصغيرة وتقديم خدمات التخصيم بشروط تناسب احتياجاتها وتفعيل التعاون مع الشركات الصغيرة لمساعدتها علي التغلب علي مشاكلها من استكمال الإدارات الرسمية وتوجيهها في تنظيم حساباتها ومبيعاتها وأوراق التحصيل حتي تتمكن الشركات من الاستفادة بالتخصيم بأسهل الطرق، متوقعاً أن تنمو سوق التخصيم في مصر خلال السنوات المقبلة مع دخول لاعبين جدد واستيعاب السوق لخدمات التخصيم الجديدة.

 
فيما تحدث هاني تادرس، رئيس الشركة الفرعونية لإنتاج وتصدير الزيوت العطرية، عن تجربته مع آلية التمويل الجديدة »التخصيم« والتي بدأ التعامل بها منذ شهرين سابقين، قائلا: إن التمويل عن طريق التخصيم يوفر عدداً من المزايا من أهمها توفير السيولة اللازمة للشركة لاستمرار عمل وسرعة الدورة المالية للشركة حيث توفر شركة التخصيم تمويلا يصل إلي %90، من قيمة الفاتورة المراد تحصيلها، وذلك في أقل من 48 ساعة من تاريخ الشحن مما يساعد الشركة علي استمرار أعمالها وإنتاجها، خاصة بالنسبة للشركات المعتمدة علي تصدير إنتاجها إلي الدول الاوروبية والولايات المتحدة بعقود آجلة تتراوح آجالها بين 60 و90 يوماً، بخلاف التمويل البنكي الذي يوفر تمويلاً بنسبة %60 فقط من قيمة المستند »تحت التحصيل«، كما أن البنك يحصل قيمة المستندات بعد 40 يوماً فقط.

 
وأضاف أن التعامل من خلال شركة التخصيم »ايجيبت فاكتورز« يضمن التحصيل من العملاء والتأمين ضد مخاطر عدم سداد العميل أو تعثره عن السداد وفي هذه الحالة تتحمل شركة التخصيم الخسارة وتسدد مبلغ الفاتورة وهي الميزة التي لا تتوافر في تحصيل المستندات من البنوك، حيث إن الأخيرة لا تقدم التأمين ضد مخاطر عدم السداد وأشار »تادرس« إلي أن آلية التخصيم تتغلب علي مشاكل شركته مع عملائه في الخارج »المستوردين« ضارباً المثل بمستوردين من الخارج لبعض أنواع الزيوت العطرية والتي يرتفع الطلب عليها في فترة معينة »الموسم«، وهنا تلجأ الشركة الي ايجيبت فاكتورز للحصول علي التمويل السريع والسيولة المرتفعة وشحن البضائع في أقل وقت ممكن حتي تتمكن من تحصيل مستحقاتها سريعا وتضمن استمرار الإنتاج والتصدير.

 
وأشار إلي نوعية أخري من العملاء الذين يرفضون التعامل والتحصيل عن طريق البنوك مما يستدعي إتمام التحصيل عن طريق »إيجيبت فاكتورز«.

 
ولفت »تادرس« إلي اشكالية ارتفاع أسعار فائدة التخصيم نسبياً لتصل إلي %4 علي الفواتير بالدولار مقابل فائدة تصل إلي %3 من البنوك، إلا أنه أكد أن الفائدة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها شركة التحصيم ومن أهمها توفير السيولة المرتفعة بنسبة %90 مقارنة بالبنك.

 
وعن طبيعة العلاقة بين نشاط التخصيم والتمويل البنكي أوضح رئيس الشركة الفرعونية أن التخصيم ليس منافساً للبنوك بل يعتبر دوراً مكملاً لها، ولا يمكن الاستغناء عن تمويل البنوك وإنما يعتبر تمويلاً إضافياً ومتنوعاً ومفيداً للتعامل مع الحالات التي يصعب فيها التعامل مع البنوك، كاشفاً عن نية الشركة زيادة حجم تعاملاتها بآلية التخصيم خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي لترتفع نسبته من تعاملات الشركة من %5 إلي %25 علي أن تحتفظ البنوك بنسبة الـ%25 الباقية.

 
وأشار إلي قيام الشركة حالياً بتصدير نحو 6 أو 7 شحنات بتكلفة تتراوح بين 70 و100 ألف جنيه عن طريق التخصيم في فترة من شهرين إلي 3 أشهر مقابل الاتفاق مع البنوك علي تمويل نحو 20 إلي 30 شحنة خلال نفس الفترة.

 
كما توقع أن يتوسع حجم نشاط التخصيم خلال الفترة المقبلة خاصة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلي تمويل فوري والحصول علي السيولة بشكل دوري لتمويل عملياتها الإنتاجية.

 
وأشار إلي مشكلة أخري تتمثل في تأخر شركة التخصيم في سداد قيمة الفاتورة لمدة تصل إلي يومين مقارنة بالبنك الذي يسدد في نفس اليوم، إلا أنه أرجع ذلك إلي حاجة الشركة لمراجعة المستندات والتأكد من صحة بيانات وقدرة العميل علي السداد واستكمال البيانات الناقصة في اليوم التالي مما يؤخر عملية السداد، خاصة أن الشركة تعتمد علي الفواتير مقارنة بالبنك الذي يتعامل عبر الحساب الخاص بالعميل »مشتري البضاعة« بما يضمن درجة مخاطرة أقل.

 
واتفق معهم سيد يوسف رئيس شركة »GEM « لاستيراد وتصدير مستحضرات التجميل في استخدام الشيكات الآجلة في ان منتج التخصيم يتميز بقدرته علي توفير السيولة المرتفعة اللازمة لاعادة تدوير الإنتاج وضمان استمرار تدفق الأموال »Cash Flow « خاصة في تعاملات الشركات التي تتم بشيكات آجلة ذات استحقاق يتراوح بين شهرين و3 أشهر، حيث تقوم »إيجيبت فاكتورز«، بسداد %70 من قيمة الفواتير مقدماً علي أن يتم سداد النسبة المتبقية بعد تحصيل الشركة قيمة الفواتير الآجلة.

 
وعن التعامل مع البنوك أوضح »يوسف« أن التخصيم يعتبر تنويعاً في أدوات التمويل المستخدمة مع استمرار التعامل مع البنوك، وإن أشار إلي وجود علامة تنافس مع البنوك في الفترة الحالية لتقديم تمويل أفضل مع سهولة إجراءات التخصيم مقارنة بالبيانات والمستندات المطلوبة من البنوك، بالإضافة إلي تصدير البنوك لسقف التمويل علي عدد معين من الشيكات بينما تسمح شركات التخصيم بقبول عدد أكبر من شيكات التحصيل.

 
وكشف رئيس شركة »GEM « عن خطة الشركة لزيادة حجم تعاملاتها بالتخصيم لترتفع من 5 إلي %20 خلال عام.

 
وعن ارتفاع أسعار فائدة التخصيم أكد يوسف التقارب النسبي بين الفائدة البنكية وبين تلك المستخدمة في شركة التخصيم والتي بدأت مؤخراً في تنسيق أسعار فائدتها لتتناسب مع فوائد البنوك.

 
وتوقع »يوسف« أن ينمو منتج التخصيم بشكل كبير خاصة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلي تمويل فوري لتوزيع وتصدير منتجاتها وضمان استمرار التمويل لاستمرار الإنتاج.

 
وتعليقاً علي آراء عملاء التخصيم علق أحمد شاهين مدير عام شركة »إيجيبت فاكتورز« ـ شركة التخصيم الوحيدة في مصر - أن التخصيم يعتبر أداة تمويل مكملة لدور البنوك حيث توفر تمويلاً غير تقليدي بالنسبة للحالات التي لا تشترط فتح حساب أو فتح اعتمادات مستندية وإنما تعتمد علي السرعة في تلبية احتياجات العميل دون الحاجة إلي ضمانات.

 
وعن شكوي ارتفاع تكلفة التخصيم مقارنة بفائدة البنوك أوضح شاهين أن التكلفة تتضمن أسعار الفائدة علي التمويل وهي تقترب من فائدة البنوك، بالإضافة إلي نسبة عمولة تتقاضاها الشركة نظير تقديمها خدمة متكاملة في متابعة وإدارة وتحصيل الشيكات والتكاليف المرتبطة بالتحصيل، مشيراً إلي ان الشركة تقدم حزمة من الخدمات المختلفة، التي تتناسب مع احتياجات كل عميل، وتكون ذات مميزات أكبر مقارنة بتكلفة الخدمة وأهمها الحصول علي السيولة ومتابعة الفواتير وحماية من مخاطر عدم السداد، كما توفر الشركة سيولة مالية لتمويل احتياجات رأس المال العامل دون المساس بالتسهيلات البنكية وزيادة معدل الدوران مما يشجع علي مزيد من المبيعات وجني الأرباح.

 
وأوضح أن الشركة حالياً تعكف علي تكثيف أنشطة التوعية بمزايا التخصيم بين جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أيضاً وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والاجتماعات مع جمعيات المستثمرين في مصر ومخاطبة الشركات مباشرة، مشدداً علي حاجة السوق إلي دخول لاعبين ومنافسين جدد إلي سوق التخصيم خلال الفترة المقبلة حتي يتنبه الأفراد والمستثمرون إلي مجال التخصيم ويتفهمون آلياته بشكل جيد، مشيراً إلي توجه الشركة لعقد مؤتمر علي مستوي دولي في شهر يناير المقبل لتوعية رجال الأعمال بآليه التخصيم، بالإضافة إلي توعية المؤسسات المالية مثل البنوك لكيفية الاستفادة من مزايا التخصيم وخدمة عملائها.

 
أما عن تأخر الشركة في سداد الفواتير في نفس اليوم أكد شاهين ان إيجيبت فاكتورز لديها القدرة علي تقديم التمويل حتي %95 من قيمة الفاتورة في نفس اليوم إلا ان التأخير يرجع إلي نقص في المستندات، ويعتمد علي قدرة الشركة علي استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

 
وأوضح المدير العام لـ»إيجيبت فاكتورز« أن الشركة تستهدف في الوقت الحالي تطوير آلياتها للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدرجة عالية من المرونة وذلك لمساعدتها علي علاج مشاكلها وتأهيليها للحصول علي التمويل بسهولة عبر مساعدتها علي تنمية النواحي المالية لها وتحسين دورتها المستندية داخل الشركة ومساعدتها علي تسوية تعاملاتها بما يمكنهم من التعامل مع المؤسسات المالية والبنوك، منبهاً إلي دور الشركات الكبيرة في مساعدة عملائها من الكيانات الصغيرة علي اعتبار أنها صناعات مغذية لها، مطالباً بضرورة الاهتمام بها وتوفير احتياجاتها لزيادة جودة تعاملاتها بما يساعدها علي نمو أعمالها وتنمي قدرتها في الحصول علي التمويل بأسهل الطرق.

 
ويمارس نشاط التخصيم في مصر من خلال شركة »إيجيبت فاكتورز« شركة التخصيم الوحيدة في السوق وهي شركة مشتركة بين البنك التجاري الدولي

 
 و»فيم بنك«  أحد بنوك أوروبا في مجال تمويل التجارة وبمساهمة مؤسسة التمويل الدولية.

 
ويهدف التخصيم إلي خدمة الشركات التي تتعامل بنظام الحساب المفتوح بالآجل لمدد تتراوح حتي 180 يوماً دون الحاجة إلي فتح اعتماد مستندي أو ضمانات أو كمبيالات ويبلغ حجم سوق التخصيم عالمياً نحو 1.9 تريليون دولار من خلال أكثر من ألف شركة تخصيم منتشرة في 70 دولة حول العالم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة