أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"عشماوي": تأهيل طلبة الأزهر على تطوير المنتجات يبعد "الإسلامية" عن التشبه بنظيرتها "التقليدية"


هبة محمد - محمد رجب

لفت محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار بعدة نقاط قبل الموافقة على قانون الصكوك منها ضرورة التأكد من تأهيل مديرى الصكوك على التعامل مع الصكوك، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية التى ستقوم بإطلاق هذه الإصدارات، كما ألمح إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار بمعرفة الجهة التى ستتم محاسبتها عند الإخفاق فى التعامل مع الصكوك.

 
محمد عشماوي 
واقترح عشماي خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر صكوك التمويل بين النظرية والتطبيق الذي يعقد الآن فى جامعة الأزهر، أن يتم الاستفادة من خبرات وكوادر جامعة الأزهر بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات التى تجريها لتطوير المنتجات المصرفية حتى تقدم البنوك الإسلامية كل المعاملات المتوافقة مع الشريعة بعيدا عن المنتجات التقليدية التى كانت تطرحها البنوك الإسلامية.

وأكد أهمية التعاون بين الجهات العلمية والمصارف الإسلامية تبعا لظهور عقود مستحدثة بدأت تشغل بال البنوك الإسلامية، منها تمويل رأس المال العامل الذى يرتبط بتمويل خدمة وسيطة لاستكمال عمل الشركات والتى تتحول بعد فترة لمنتج مادي عكس ما هو قائم فى المنتجات الإسلامية التى تقتضى ضرورة وجود منتج فى بداية التمويل بما يشير إلى أهمية استحداث صيغ متعددة تتواءم مع احتياجات الفترة الراهنة.

وقال عشماوي إنه اقترح على رئيس جامعة الأزهر إطلاق مبادرة في شكل مسابقة بحثية لطلاب وخريجي جامعة الأزهر لتطوير المنتجات المصرفية على أن يتم تشكيل لجنة للإشراف عليها فيما بعد، بما يترتب عليه ظهور أفكار جديدة تتواءم مع متطلبات العصر مطابقة للشريعة، حتى لا تتهم البنوك الإسلامية باتباع صيغ تقليدية.

وفي سياق الصكوك لفت عشماوي إلى ضرورة التركيز على بعض الموضوعات المتعلقة بها، منها  حسن إدارة الدولة للصكوك التى سيتم إطلاقها، موضحاً أن الدولة أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية في أنها غير قادرة على صناعة السوق بما يشير إلى أهمية وجود جهة لإدارة الطروحات وكيفية الإدارة حتى تنجح هذه الإصدارات.

وأشار إلى أهمية التعرف على آليات الإدارة من الناحية الفنية وما إذا كانت ستديرها بنفس طريقة إدارة القطاع العام والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن إدارة الصكوك إحدي القضايا المهمة المتعلقة بنجاح الإصدارات، مشددا علي أهمية أن يتم تحديد الجهة التى سيتم محاسبتها فى حال الإخفاق فى مدير الطروحات.

واقترح أن يتم استقدام أفضل الخبرات العالمية لإدارة الصكوك على أن يتم ذلك تحت إشراف الحكومة، مشيراً إلى أن هناك عددا من الدول استعانت ببعض الجهات الدولية المتخصصة فى الإدارة منها  في المنطقة الصناعية شمال جدة.

وأكد أهمية توضيح الفرق بين الملكية العامة والخاصة حيث يجب أن ننظر لها كورقة بحث لأن بينهما تشابها كبيرا بسبب طبيعة الاقتصاد وتطوراته التى طرأت خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن أبرز عناصر نجاح الصكوك هو إنشاء بيئة شرعية اقتصادية متكاملة يتم فيها تأهيل الهيئات الشرعية والفقهية للتعامل مع هذه الإصدارات، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يتم تأهيل طلبة الأزهر ليكونوا فى اللجان الشرعية من أجل دراسة المحاسبة والشريعة.

وأضاف أن التأهيل يشمل أيضاً مديري الصكوك لإطلاق الصكوك بالإضافة إلى تدريب المتعاملين فى الصكوك، لافتاً إلى أهمية ألا يتم المبالغة فى توقعات نمو الصكوك حتى لا يتم الاصطدام بالواقع ونجده أقل من التوقع.

وأكد أهمية العنصر التشريعي لهذه الصكوك، حيث إن اللائحة التنفيذية تعتبر من أهم العوامل التى يتم الاعتماد عليها فى إطلاق الصكوك، مشيراً إلى أهمية تحديد طريقة احتساب العائد وتوزيعه وآلية الخروج من السوق وتسييل الصك قبل الطرح بما يترتب عليه ضرورة إنشاء سوق ثانوية، والتي تقوم فيها بعض الهيئات بشراء الصكوك من المتعاملين وتعيد طرحها مجدداً.

ولفت إلى أنه رغم أهمية صكوك التمويل باعتبارها أداة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الوطنية، إلا أن المجتمع المالي والتشريعي تأخر فى إطلاق واستخدام هذه الآلية.

ولفت إلى تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك"، الذي أكد ارتفاع حصيلة إصدارات منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و30% خلال العام الماضي لتصل إلى 131 مليار دولار، مشيراً إلى تصدر السعودية والإمارات فى قيمة الإصدارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة