أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تأجيل قرض «البترول» يضع الشركات الأجنبية فى مأزق ويهدد الاستثمارات القائمة


نسمة بيومى

تواجه هيئة البترول صعوبات شديدة فى الحصول على القرض البالغ مليارى دولار لتسديد مستحقات «الشركاء الأجانب» عقب مطالبة بنكى مورجان ستانلى وجى بى مورجان اللذين يقودان تحالفاً مع البنوك المصرية بتأجيل إبرام الاتفاق لحين توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

 
  أسامة كمال
وأكد وزير البترول أسامة كمال فى تصريحاته الأخيرة أن البنوك العالمية طلبت تأجيل تقديم القرض بسبب تخفيض تصنيف مصر الائتمانى، وقد علقت عدد من شركات البترول الأجنبية آمالاً عديدة على هذا القرض لتسديد جانب من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية والناتجة عن شراء الأخيرة حصتها من الخام والغاز الطبيعى.

ومع مطالب البنوك الأجنبية وتأجيل تقديم القرض إلى أجل غير مسمى، تطرح «المال» تساؤلات على الشركات تتضمن تأثير ذلك على استثماراتها فى حال أخفقت الهيئة فى الحصول على القرض أو تأخر تقديمه وما تصورها ومقترحاتها بشأن البدائل الأخرى الممكن تنفيذها من قبل «البترول» للخروج من دائرة ومأزق مستحقات «الأجانب فى مصر.

بداية أكد المهندس يسرى حسان، المدير العام لشركة فيجاس اليونانية، أن تأخر تسديد الهيئة مستحقات الشركاء الأجانب أو توقف الحصول على القرض لأجل غير مسمى سيؤثران سلبا على استثمارات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول.

وقال حسان إن البنوك الدولية تشترط حصول مصر على قرض صندوق النقد لإقراض هيئة البترول لأن إقراض صندوق النقد لمصر يعد شهادة أكثر من كونه سيولة مادية، مما يشجع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك على إقراض مصر.

وأضاف أن الشركة إذا كانت تتحصل على مستحقاتها بشكل دورى من هيئة البترول فلا يوجد ما يمنعها من زيادة استثماراتها البترولية فى ظل وضع سياسى، مشيراً إلى أن هناك عروضاً تقدم للشركات الأجنبية للحصول على مستحقاتها بالجنيه المصرى، الأمر الذى ترتفع سلبياته على ايجابياته بشكل كبير.

وأوضح أن المستثمر يقوم بشراء الخدمات الخاصة بالحفر واختيارات الآبار وغيرها بالدولار فكيف ستدفع له الهيئة مستحقاته بالجنيه وسيقوم هو بشراء ما يلزمه بالدولار؟ فشركات سينو ثروة والحفر المصرية على سبيل المثال تورد الخدمات لشركة «فيجاس» بنسبة %65 عملة دولارية و%35 بالعملة المحلية، مما يضطر المستثمر إلى شراء الدولار من السوق السوداء، فضلا عن أنه سيحول الفوائض الاستثمارية الخاصة به إلى بلاده بالدولار أيضاً بعد حسابه الجزء المخصص لاسترداد مصروفات ونفقات الإنتاج، الأمر الذى سيؤثر سلبا على قوة الجنيه المصرى ويزيد من ظاهرة السوق السوداء.

وقال إنه لا مانع من اقتراض «البترول» لتسديد مديونياتها ولكن بشرط عدم تحديد فترة سماح أو شروط للحصول على نسبة من الانتاج، فعلى سبيل المثال قرض «مورجان ستانلي» الذى تم الحصول عليه فى عهد سامح فهمى، وزير البترول الأسبق بقيمة مليارى دولار سيتم تسديده بقيمة 3 مليارات دولار، حيث إن تكلفة ذلك القرض من فترة الحصول عليه حتى نهاية يناير الماضى بلغت 900 مليون دولار، ومن المتوقع أن تنتهى فترة القرض بتكلفة مليار دولار لتتحمل بذلك مصر %50 من قيمة القرض الأساسى فى غضون 5 سنوات تكلفة الحصول عليه.

وطرح حسان بديلين لخروج هيئة البترول من المأزق الحالى، الأول الإسراع فى رفع الدعم كليا عن المنتجات البترولية وتحويله إلى دعم نقدى للمستحقين، الأمر الذى سيوفر 60 مليار جنيه من فاتورة الدعم السنوى، فضلاً عن أنه سيرشد استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعى فى «الكهرباء» وبالتالى توفير خام وغاز يمكن تسديد مستحقات الشركاء من خلالها.

وأشار إلى أن رفع الدعم فى أسرع وقت ممكن من شأنه تخفيض معدلات الاستهلاك على المنتجات البترولية، وبالتالى يمكن معه الاستغناء عن استيراد الخام الذى تصل كمياته إلى 5 ملايين طن سنويا.

وأضاف أن البديل الثانى يتضمن طرح شركات ميدور والنصر والسويس والقاهرة لتكرير البترول بصكوك يشتريها المصريون ولا يسمح للأجانب بالتملك فيها، موضحا أنه فى حال تم طرح %40 من تلك الشركات سيتم تحقيق سيولة تتراوح بين 6.5 مليارات دولار يمكن من خلالها حل أزمة الشركاء الأجانب وفى حال تم طرح %50 منها سيتم خلق 10 مليارات دولار يمكن استغلالها فى تسديد المستحقات، فضلا عن تطوير قطاع التكرير المصرى، مطالباً بطرح تلك الصكوك بقيمة دولارية بحيث يتم الشراء بالدولار والحصول على العوائد منها بالدولار أيضاً.

وقال إن تطوير قطاع التكرير يتطلب 750 مليون دولار حيث إن طاقة المعامل الحالية لا تتجاوز 23 مليون طن سنويا رغم أنها من المفترض أن تحقق 33 مليون طن سنويا، وبضخ استثمارات لتطوير تلك المعامل سيتم الوصول إلى الطاقة الانتاجية والتكريرية المفترضة، الأمر الذى سنوقف معه استيراد المنتجات البترولية وعلى رأسها السولار الذى يلتهم غالبية فاتورة الدعم السنوى.

وعلى الجانب الآخر أكد المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول، أن أعمال الشركة أو استثماراتها الخاصة بالشريك الأجنبى لم تتوقف أو تتأثر من قريب أو بعيد، بسبب تأخر حصول الهيئة على القرض الأخير، نافياً وجود أى حلول أو بدائل أخرى أمام هيئة البترول لتسديد مستحقات الشركاء الأجانب إلى البحث عن طرق أخرى لتدبير السيولة اللازمة.

وأكد المهندس محمد مؤنس، رئيس شركة قارون للبترول، القائمة بالعمليات نيابة عن شركة أباتشى الأمريكية، أن الحاجة أصبحت ماسة للبحث عن آليات جديدة لتسوية مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى مصر حيث إن سرعة تسديد مستحقاتهم من شأنه طمأنتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة للتوسع فى مناطق الامتياز.

وقال مؤنس إن بعض الشركات الأجنبية تعتمد على السيولة المتدفقة من الهيئة لها مقابل شراء حصتها لاستمرار عملها بمواقع الانتاج وإذا تأخر سداد تلك المستحقات سيوقف الشركاء جزءاً من أعمالهم والعكس صحيح، مؤكداً أهمية المصداقية والشفافية فيما يخص تعاملات القطاع مع الشركات الأجنبية وحتى إذا تأخر الأخير فى تسديد المستحقات لفترة لابد ألا يستمر فى ذلك بل يبحث عن آليات أخرى مثل ما تتم مناقشته حاليا مع البنك الأهلى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة