أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: الربط بالأرباح الرأسمالية أفضل لـ«البورصة»


إيمان القاضى - نيرمين عباس

أثار اعلان الحكومة عن فرض ضريبة الدمغة والتوزيعات، على تعاملات البورصة بقيمة واحد فى الألف للأولى و%10 للثانية، العديد من الانتقادات فى أوساط سوق المال لتتعالى الأصوات مؤكدة أن تلك الضرائب ستقضى على ما تبقى من جاذبية للبورصة المصرية مقارنة بباقى منافسيها.

 
 هانى توفيق
وفيما أكد خبراء أن فرض ضريبة على التوزيعات النقدية أمر غير منطقى لأن تلك الضريبة مزدوجة كما أنها تضر بالمستثمرين والشركات وجاءت فى وقت سيئ للغاية، قال آخرون إن ضريبة الدمغة لن تؤثر على البورصة سلباً فى ظل ضآلة نسبتها، كما أن الاعتراضات على الضريبة من قبل العاملين بسوق المال جاءت بسبب تضررهم منها وليس بسبب كونها غير منطقية من عدمه.

وفى ظل ذلك الجدل طرح تساؤل حول ما إذا كان من الضرورى فرض ضرائب على البورصة، فما هو الشكل الأمثل لتطبيقها، ليؤكد عدد من خبراء سوق المال أنه من الأجدى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بدلاً من التعاملات والتوزيعات، على أن يتم تقديم إقرار من جانب المستثمر فى نهاية كل عام بعيداً عن شركات السمسرة، يتضمن الأرباح أو الخسائر المحققة.

وعلى الرغم من اتفاق الخبراء على إمكانية فرض ضريبة رأسمالية على البورصة، لكنهم أبدوا تحفظهم على تطبيق تلك الضريبة فى الوقت الراهن فى ظل سوء الأوضاع وتراجع أحجام التداول بشكل يقلل من العائد المتوقع من تلك الضريبة مقارنة بالآثار السلبية التى تترتب عليها.

وقال هانى توفيق، خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال، إن كل من يعمل بأى مجال ويحقق أرباحاً عليه أن يدفع ضريبة، مشيراً إلى أن رفض العاملين بسوق المال تلك الضريبة أمر طبيعى لأنه ليس هناك فرد يحب أن يفرض عليه ضرائب.

وأضاف توفيق أن فرض أرباح على الضرائب معمول به فى دول الخليج سواء كانت تلك الأرباح رأسمالية أو على التوزيعات النقدية.

وأبدى توفيق رفضه ضريبة الدمغة التى تضمنها البرنامج الاقتصادى للحكومة، وقال إنها ضريبة مستحدثة من جانب الحكومة المصرية، فضلاً عن أنها ليست مطبقة فى أى من دول العالم.

وطالب خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال بفرض ضريبة بديلة لها على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعاملات بالبورصة، يدفعها المستثمر فى نهاية كل عام مع بيان نتائج الأعمال أوالأرباح، فيما يتم فى حال تكبد خسائر ترحيلها وخصمها من أرباح السنوات المقبلة.

وأكد توفيق أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لن يؤثر على جاذبيتها الاستثمارية كما يدعى البعض، موضحاً أن المستثمر لا يضخ استثماراته بالسوق لأنه معفى من الضرائب وإنما يدخل بناء على استقرار السوق وجاذبيتها.

فى الوقت نفسه أشار إلى أن فرض ضريبة على البورصة يجب ألا يتم فى الوقت الراهن نظراً لتدهور أحجام التداول وتكبد المستثمرين خسائر وبالتالى ضعف الحصيلة المتوقعة منها، مضيفاً أن سلبيات فرض تلك الضريبة حالياً ستفوق إيجابياتها لأنها تعطى إشارة سلبية للمستثمرين تتخطى آثارها العائد المنتظر منها.

وقال خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال إن قرار فرض ضريبة على البورصة يجب أن يكون مرهوناً باستقرار الأوضاع، وتعافى أحجام التداول حتى يتحقق الغرض منه.

وقال حسين الشربينى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إنه بغض النظر عن التأثير السلبى لتلك الضرائب إلا أن اختيار توقيت فرضها يتسم بالفشل، فى ظل تردى أوضاع الصناعة ووجود حالة من الكساد وسط عزوف المستثمرين عن السوق.

وأوضح أنه إذا ظلت أحجام التداول على معدلاتها الحالية فستكون حصيلة تلك الضرائب ضئيلة مقارنة بجسامة تأثيرها على الاستثمار بالبورصة، وكون تكلفتها تدفع المستثمر لإعادة التفكير فى قراره الاستثمارى أكثر من مرة.

واعتبر الشربينى ضريبة التوزيعات النقدية جباية لأنها تمثل ازدواجية ضريبية واضحة، فضلاً عن أن من يتحمل تكلفتها هو المستثمر وليس شركة السمسرة كما يعتقد مسئولو «المالية».

ورأى أن القرار ما هو إلا استكمال للقرارات العشوائية غير المدروسة التى دأب المسئولون على إصدارها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لفرض ضريبة على البورصة تكون من خلال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التى يتحمل معها ضريبة عند المكسب ولا يتكبد عبئاً ضريبياً فى حالات الخسائر، لافتاً إلى أن تلك الضريبة قد تكون مناسبة ولكن بعد استقرار السوق وتعافى أحجام التداول وليس خلال الوقت الراهن.

من جانبه قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إنه يرفض ضريبة الدمغة التى تزعم الحكومة فرضها مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن تلك الضريبة ترفع عبء التعاملات عند البيع والشراء.

كما أنها تقارب العمولة التى تحصل عليها شركات السمسرة، وتؤثر بشكل كبير على صغار المستثمرين، فى حين أن عائداتها ضعيفة.

وعلى صعيد الطريقة المثلى لفرض ضريبة على سوق المال خاصة أن نية الدولة فى فرض ضريبة على البورصة أصبحت واضحة، قال سامى إن هناك 3 أنواع من الضرائب، الأول هو الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والثانى ضريبة التوزيعات النقدية، والأخير يتمثل فى فرض ضريبة دمغة على التعاملات.

وأوضح سامى أن ضريبة الدمغة على التعاملات هى الأيسر من الناحية العملية والأخف وطأة على سوق المال، أما ضريبة الأرباح الرأسمالية فتكتنفها عدة تعقيدات فى طريقة حساب الربح خاصة بالنسبة للعميل الذى يتعامل مع أكثر من شركة سمسرة.

فى حين أن ضريبة التوزيعات النقدية والتى تعتزم الحكومة فرضها تواجه مشكلة خضوع تلك الأرباح الموزعة لضريبة من قبل، ومن الناحية القانونية لا يمكن خضوع الربح نفسه لضريبة مرتين، موضحاً أنه يمكن ربطها بحجم التوزيعات التى يحصل عليها المستثمر، وإعفاء المستثمرين الذين يقل حجم أرباحهم من التوزيعات عن نسبة معينة منها.

وقال العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات إنه فى حال استقرار الأوضاع وتعافى أحجام التداول فيفضل أن تكون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وأن يتم حسابها وفقاً لإجمالى محفظة المستثمر وليس استثماراته فى كل شركة على حدة.

وأضاف أنه يجب أن يكون حساب تلك الضريبة وتقديم الإقرار السنوى مسئولية المستثمر بعيداً عن شركات السمسرة، خاصة أن المستثمر قد يتعامل من خلال أكثر من شركة وهى عملية مرهقة عند حسابها.

وأوضح سامى أن الوقت الحالى ليس مناسباً لفرض تلك الضريبة مع تراجع السوق، لأنه سيؤدى لتوجه المستثمرين لأوعية ادخارية اخرى وهى السندات وأذون الخزانة التى ترتفع عائداتها، مستبعداً فى الوقت نفسه أن يتم فرض ضريبة على تلك الأوعية لأنها ستضر بالبنوك وتؤدى لإحجام العملاء عن إيداع مدخراتهم وبالتالى تؤثر على معدلات إقراض البنوك للحكومة.

من جهته، قال أحمد على، عضو مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمى - جلوبال مصر، إنه ليس ضد فرض ضريبة الدمغة على البورصة بشكلها الحالى على الاطلاق، رافضا ما يتم ترديده عن أن تلك الضريبة سيترتب عليها تدهور أوضاع البورصة وضعف جاذبيتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الضريبة التى لا تتعدى واحداً فى الالف يجعل أثرها على البورصة ضعيفاً جدا ولا يذكر، حيث إنه فى حال كانت قيم التداول فى السوق خلال جلسة 400 مليون جنيه فستكون الضريبة حوالى 400 ألف جنيه فقط أى نسبة ضعيفة جداً.

وقال إن وصف ضريبة الدمغة الجديدة بأنها ستقضى على الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية هو مغالطة كبيرة، موضحا أن الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية لن تتأثر بمثل تلك الضريبة، خاصة أن جاذبية السوق المصرية ضعيفة فعليا بسبب تدهور الأوضاع السياسية فى السوق المحلية فضلا عن انخفاض سعر العملة المحلية امام الدولار، فضلاً عن ضعف معدلات النمو الاقتصادى فى البلاد، ومن ثم فإن تحسين الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية يقتضى الاهتمام بتلك العناصر بشكل رئيسى، قبل التفكير فى أثر ضريبة ضئيلة النسبة لن يهتم بها المستثمرون المؤسسون، مشيرا إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يقتضى رفع موارد الدولة، مما يستلزم زيادة الضرائب التى تعتبر احد الموارد الرئيسية للموازنة العامة للدولة.

وأكد أن المؤسسات التى تتعامل بالبورصة المصرية لن تهتم على الاطلاق بفرض ضريبة الدمغة على السوق، خاصة أن معاملاتها تكون بمبالغ كبيرة، وإنما سيهتم بها الأفراد فقط، ومن الطبيعى أن تعتمد أى بورصة على تعاملات المؤسسات وليس الأفراد.

وأشار عضو مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمى - جلوبال مصر، إلى أنه من الطبيعى أن يعترض العاملون بسوق المال على الضريبة نظرا لأن هذه الضريبة ستؤثر على عملهم، لافتاً إلى أن العاملين بأى قطاع فى الدولة يعترضون عند فرض ضرائب جديدة عليهم، إلا أن هذا الأمر لا يعنى بالضرورة عدم منطقية الضرائب نفسها.

من جهته قال عمرو القاضى، خبير الاستثمار وأسواق المال، إن ضريبة الدمغة تعتبر أسهل نوع يمكن احتسابه من الضرائب، حيث يتم خصم قيمة الضريبة من قيمة فاتورة التعامل نفسها، ومن ثم أكد تأييده للضريبة الجديدة، ولكن بشرط تحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة