أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول استفادة الشرگات التي تمتلك استثمارات مالية من ارتفاع البورصة


إيمان القاضي

طرحت الارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخراً العديد من التساؤلات حول مدي استفادة الشركات المقيدة التي تمتلك استثمارات مالية من تلك الارتفاعات، خاصة بعد اختراق مؤشر EGX 30 نقطة مقاومته القوية عند 6000 نقطة مرتين، وهوما أدي إلي تعويض العديد من المحافظ الاستثمارية جانبا كبيرا من خسائرها التي تكبدتها من جراء الأزمة المالية العالمية.


 
 خالد الطيب
ورشح عدد من خبراء ومحللي سوق المال تلك الشركات لتحقيق أعمال أفضل خلال الفترات المقبلة علي خلفية ارتفاع أسعار الأسهم، وأشاروا إلي تمتع هذا النوع من الاستثمارات بدرجة عالية من المرونة والاستجابة لأوضاع السوق من التعافي والانهيار، بعكس الشركات التي تقتصر استثماراتها علي الأنشطة الانتاجية والصناعية -فقط- حيث يحتاج هذا النوع من الاستثمارات إلي فترات طويلة لكي تعاود معدلات الطلب علي منتجاتها وخدماتها لنفس المستويات السابقة علي الأزمة.

ورفض البعض الآخر الاتجاه السابق وشددوا علي عدم امكانية تعميم وجهة النظر السابقة علي كل الشركات التي لديها استثمارات مالية، حيث يرتبط هذا الأمر بعدة عوامل منها أسعار اسهمها، فضلا عن نوعية الأسهم التي تتكون منها المحفظة الاستثمارية لكل شركة، مشيرين إلي اختلاف طبيعة وظروف الشركات الإنتاجية مما يجعل بعضها يستجيب لبوادر تعافي السوق بسرعة.

كانت شركة »بولفارا« قد أعلنت عن عزمها استغلال جزء من السيولة المنتظر من بيع 111 ألف متر تمتلكها بمنطقة السيوف بالإسكندرية بعد إخلاء عدد من الوحدات الإنتاجية ودمج عدد منها، في تنفيذ خطة استثمارية قصيرة الأجل تتمثل في بناء محفظة أسهم مدرجة بالبورصة إذا كانت جاذبة للاستثمارات في تلك الفترة.

ورأي خالد الطيب، عضو مجلس إدارة شركة »بايونيرز« القابضة للاستثمارات المالية، أنه من المنطقي أن تكون فرصة الشركات التي لديها استثمارات مالية في البورصة بخلاف نشاطها الأساسي أكبر في تعويض خسائرها الناجمة عن الأزمة المالية العالمية أكثر من نظيرتها الإنتاجية التي يقتصر نشاطها علي تصنيع منتج معين وبيعه أو تصديره.

وأوضح أن الاستثمار في الأدوات المالية يتمتع بدرجة عالية من المرونة تجعل سرعة دورانها واستجابتها للظروف الاقتصادية كبيرة، مشيرا إلي انهيار أسعار أغلب الأسهم المقيدة في البورصة علي خلفية الأزمة المالية العالمية ثم معاودتها الصعود مع ظهور بوادر تحسن في الوضع الاقتصادي العام.

وأوضح أن الشركات الإنتاجية تحتاج إلي فترات أطول لكي تعود معدلات الطلب إلي نفس مستوياتها قبل الأزمة، حيث يرتبط ذلك باستقرار الوضع الاقتصادي العام ومعاودة الأسعار إلي نفس مستوياتها، كما أن الشركات الإنتاجية سيكون شاغلها الأكبر المحافظ علي وضعها وحصتها السوقية وهو ما قد يعطلها عن تحقيق فوائض في الأرباح.

واتفق معه الرأي السابق أحمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة »بريميير« للسمسرة، مؤكداً زيادة احتمالات استفادة الشركات التي تملك استثمارات مالية في البورصة من ارتفاع أسعار الأسهم الذي شهدتها سوق المال منذ بداية العام الحالي، خاصة أن مؤشر EGX 30 قد ارتفع إلي مستوي 6000 نقطة ثم هبط منه بواقع 1000 نقطة قبل أن يرتد له مرة أخري، لذلك يمكن القول إن ارتفاع المؤشر المتتالي أدي إلي تعويض أغلب الخسائر التي شهدتها السوق نتيجة هبوطه من مستوي 12 ألف نقطة علي خلفية الأزمة المالية العالمية.

ولفت النجار إلي شركة »جنوب الوادي« للأسمنت التي تمتلك محفظة استثمارية ضخمة دفعتها إلي تحقيق نتائج أعمال خلال الربع الأول أفضل من العام الماضي.

وأشار النجار إلي أن الاستثمارات المالية بصفة عامة تتمتع بسرعة استجابتها للظروف الاقتصادية، وهو ما يجعلها تتأثر سريعا بأوقات الأزمات والتعافي، عكس بعض الأنشطة الإنتاجية الصناعية، حيث إن تعافي هذا النوع يحتاج إلي فترات طويلة لكي يعاود نفس معدلاته الطبيعية في غير أوقات الأزمات، نظرا لأنه يرتبط بعدة عوامل منها معاودة معدلات الاستهلاك لنفس مستوياتها، فضلا عن صعوبة التحكم في أسعار المنتجات التي ترتبط بحجم السوق ككل.

وشدد رئيس قسم البحوث بشركة »بريميير« علي عدم إمكانية تعميم وجهة النظر السابقة علي الشركات الإنتاجية بوجه عام، نظرا للطبيعة وللظروف المختلفة التي تمر بكل شركة، موضحا أن طبيعة منتجات الشركات وما إذا كانت سلعاً كمالية أو أساسية هي المتحكم الرئيسي في حجم تأثر الشركات بالأزمة، مشيراً إلي شركة »أبوقير للأسمدة« التي حققت صافي أرباح جيدة خلال العام المالي 2009/2008، بنمو %9.5، بينما حققت شركة المالية والصناعية تراجعا في أرباحها خلال النصف الأول من العام علي الرغم من أن الشركتين منتجتان للأسمدة، مرجعا تحقيق شركة »أبوقير« أرباحاً إلي استهداف الشركة السوق المحلية التي لم تتأثر بحجم الطلب بشكل كبير، حيث تساهم طرق توزيع الشركات لمنتجاتها في سرعة الاستجابة للظروف الاقتصادية.

علي الجانب الآخر، استبعد حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، إمكانية التأكيد مسبقا علي تحقيق الشركات التي تمتلك استثمارات مالية نتائج أعمال أفضل من الشركات الإنتاجية، موضحا أن ذلك مرتبط بعدة عوامل، أولها تكلفة تلك الاستثمارات مقابل العوائد، موضحا أن صعود البورصة خلال الفترة الماضية ليس بالضرورة أن يكون قد ساعد الشركات علي تعويض كل خسائرها، حيث إن هذا الأمر يرتبط بوقت شراء الشركات للأسهم والفرق بين أسعارها وقتي الشراء وتسييل المحافظ، لذلك فإن مكاسب الشركات من الاستثمارات المالية ترتبط بظروف كل شركة وطريقة إدارتها لمحفظتها.

كما شدد علي اختلاف طبيعة الشركات الإنتاجية وتباين درجات استجابتها للظروف الاقتصادية المحيطة، حيث يرتبط هذا الأمر بطبيعة الشركة وبالمنتج، مشيراً إلي أن استثمار الشركات في الأدوات المالية يقترن بالغرض من إنشائها وبحجم السيولة المتوفر لديها.

وأيد الاتجاه السابق شريف سامي، محلل استثمار وأسواق مال، مؤكداً أنه ليس هناك علاقة واضحة بين ارتفاعات البورصة ونتائج أعمال الشركات التي لديها استثمارات مالية، موضحاً أن هذا الأمر ينطبق علي صناديق الاستثمار التي يرتبط أداؤها بحركة البورصة، وليس الشركات التي لديها استثمارات مالية.

وأضاف أن حجم استفادة الشركات من الارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخراً يرتبط بأسعار شراء الشركات للأسهم عندها مقارنة بالأسعار الحالية وترتبط بنوعية الأسهم التي تشكل المحافظ المالية للشركات، موضحاً أنه علي الرغم من تمتع الاستثمارات المالية بدرجة عالية من المرونة وسرعة الدوران والاستجابة للظروف الاقتصادية، فإنه يوجد العديد من الأسهم التي تتسم حركاتها بالبطء الشديد، فضلا عن انخفاض أحجام تداولها.

ورأي سامي أن استثمار الشركات المقيدة في الأدوات المالية يجب ألا يشكل أحد عوامل اختيار المستثمرين للأوراق المالية لمحافظهم الاستثمارية، مشددا علي أن الاختيار الأنسب للمستثمر الذي يريد توجيه أمواله لمؤسسات لديها استثمارات مالية هو صناديق الاستثمار التي تتخصص في هذا النوع من الاستثمارات.

ومن جهته أكد شادي شرف، رئيس قسم البحوث بشركة »القاهرة« لتداول الأوراق المالية، أنه علي الرغم من تمتع الاستثمارات المالية بدرجة عالية من المرونة والاستجابة لتغيرات السوق التي تتحسن مع بوادر تعافي السوق، فإنها تتسم في الوقت نفسه بارتفاع درجة المخاطر، وهو الأمر الذي دفع عدداً من الشركات التي لديها استثمارات مالية إلي تكبد خسائر خلال الربع الأخير من العام الماضي علي خلفية انهيار الأسعار السوقية للأسهم.

وأوضح أن تحقيق الشركات التي لديها استثمارات مالية نتائج أعمال أفضل من نظيرتها الإنتاجية يقترن باستمرار صعود السوق إلي نهاية العام، حتي يمكن الجزم من الاستفادة الحقيقية لها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة