أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

موجة جديدة من المضاربات تستتر وراء تگرار التنفيذات العگسية علي الأسهم


محمد فضل
 
ارتفعت مؤخراً وتيرة عمليات التنفيذ العكسي التي تكررت علي بعض الأسهم خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضع ساعات، مثلما حدث مع شركة الصعيد العامة للمقاولات بعد أن كشفت إدارة الرقابة علي التداول تلاعبات علي السهم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.

 
كما تكرر  نفس المخالفة بذات الشركة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التنفيذات العكسية التي يمكن أن تنعكس سلباً علي أداء السهم، وهو ما يثير تساؤلات حول أهداف البعض من وراء ارتكاب مخالفات مشابهة رغم علمهم برصد إدارة الرقابة علي التداول هذه العمليات غالباً.
 
وتباينت آراء خبراء سوق المال، حول دوافع تكرار المخالفات التي ينجم عنها تنفيذ عمليات عكسية حيث أشار البعض إلي أن اختراق أعضاء مجلس إدارة الشركة فترة حظر التعامل علي السهم سواء بتنفيذ عمليات بيع أو شراء هو السبب الرئيسي في تكرار التنفيذات العكسية، حيث تتمثل هذه الفترة في أسبوعين قبل الإعلان عن أحداث جوهرية داخل الشركة، وثلاثة أيام بعد الإعلان عنه.
 
بينما يري البعض الآخر أن تكرار التنفيذات العكسية يعبر عن إحدي صور المضاربة غير المباشرة سواء من خلال تقديم طلبات شراء وهمية بأسعار مرتفعة لإيهام المتعاملين بوجود حركة علي السهم مما يحفزهم لضخ ما في حوزتهم من سيولة أو تقديم طلبات شراء بأسعار متدنية بهدف خلق حالة من الذعر لدي المساهمين تدفعهم إلي بيع السهم بأسعار منخفضة.

 
ورهن الخبراء تأثير تنفيذ عمليات عكسية علي حركة السهم بكمية الأوراق المالية التي تتعرض لهذه العقوبة، وكلما زادت هذه الكمية تأثرت حركة الأسهم بصورة ملحوظة.

 
وطالب خبراء سوق المال المستثمرين بالتروي في قرارات البيع والشراء وتوخي الحذر عند ظهور طلبات علي الشاشة بأسعار غير ملائمة لحركة السهم وسعره السوقي.

 
في هذا السياق ارجع مصدر مسئول بالبورصة المصرية، تكرار تنفيذ عمليات عكسية علي بعض الأسهم إلي عاملين، أولهما اختلاف الأشخاص الذين ترتبط أسماؤهم بهذه العمليات العكسية، أي أن الشخص الذي طبقت عليه هذه العقوبة نادراً ما يفكر في تكرار نفس السلوك الذي عرضه للعقاب، والثاني محاولة البعض للتحايل علي الرقابة الدقيقة للبورصة المصرية لمثل هذه العمليات المخالفة ظناً منه خداع البورصة المصرية.

 
أكد المصدر أن البورصة تتبع نظاماً دقيقاً من خلال إدارة الرقابة علي التداول لكشف جميع عمليات التلاعب أو مخالفة القواعد القانونية، وتلتزم بتنفيذ العمليات العكسية حفاظاً علي أموال المستثمرين وبث الثقة والأمان في نفوسهم بوجود أكبر قدر من الحماية والتصدي لأي عمليات مخالفة تعرض أموالهم للخطر.

 
ومن جانبه أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »برايم«، عضو مجلس إدارة  البورصة السابق، أن الدافع الرئيسي وراء التنفيذات العكسية هو مخالفة قواعد الإفصاح واختراق أعضاء مجلس إدارة الشركات فترة الحظر، مستبعداً وجود تربيطات بيعية من جانب أعضاء مجالس الإدارة بإجراء مضاربات تهدف إلي ضخ سيولة بالسهم ودعم الاتجاه الصعودي، حيث إن ذلك سيعرض الشركة للمساءلة القانونية وفرض غرامات عليها وهو ما يسفر عن تراجع أداء السهم بشكل كبير.

 
وأرجع تكرار تنفيذ عمليات عكسية علي أي شركة إلي نشاط هذا السهم، حيث يشهد كميات تداول كبيرة من شأنها وقوع إحدي العمليات في مخالفة القواعد القانونية بعكس الأسهم الخاملة ذات الأداء الضعيف، مؤكداً أن التنفيذات العكسية ذات اثر محدود علي حركة السهم باستثناء عملية التنفيذ العكسي التي طبقت علي شركة الصعيد العامة للمقاولات التي من المحتمل أن تشهد تأثيرات سلبية علي حركة السهم نظراً لزيادة حجم الكمية المنفذة عليها العملية العكسية والبالغة 350 ألف سهم.

 
علي صعيد آخر ألمح حسام صلاح، منفذ عمليات بشركة »استاندرد« لتداول الأوراق المالية، إلي أن أهم أسباب التنفيذ العكسي يتمثل في سعي المضاربين المحترفين نحو اثارة الذعر لدي المتعاملين علي السهم من خلال تقديم طلبات شراء وهمية بأسعار منخفضة جداً لا تتلاءم مع السعر السوقي للسهم، خاصة إذا كان يتخذ اتجاهاً صعودياً، مضيفاً أن إدارة الرقابة علي التداول »غالباً« ما تلاحظ مثل هذه العمليات وتقوم بالتأكد من شركة السمسرة من مدي صحة هذا العرض.

 
وأوضح حسام أنه في حال نجاح هذه المضاربات في التأثير علي سعر السهم حتي يصل إلي أسعار متدنية كان مستبعداً تحقيقها، تلجأ إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة إلي تطبيق التنفيذ العكسي علي هذه العملية حفاظاً علي حقوق المستثمرين.

 
وطالب منفذ العمليات بشركة »استاندرد« بالتزام المستثمرين بالتروي في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء وفقاً للطلبات المطروحة حتي لا ينخدعوا بهذه الطلبات الوهمية في سبيل تحقيق أرباح مرتفعة عند وجود طلبات مكثفة علي السهم بأسعار مرتفعة، وظناً منهم أن السهم سيشهد حالة رواج فيندفعوا لشرائه أو الإسراع بالتخلص منه خوفاً من أسعار الطلبات المنخفضة، مشيراً إلي أن أكثر طلبات تتسم بالواقعية.. وملاءمة حركة السهم في السوق هي الطلبات الخمسة الأولي في الجلسة التي تكون أسعارها متقاربة في أغلب الأحيان.

 
أشار طارق جنة، منفذ عمليات بشركة »داينامك« للسمسرة في الأوراق المالية،إلي أن %90 من التنفيذات العكسية تنجم عن مخالفات لقواعد فترة الحظر من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو المجموعات المرتبطة أو العاملين داخل الشركة، حيث ينفذون عمليات دون مراعاة لفترة الحظر التي ينص عليها قانون سوق رأس المال الذي يحددها بـ15 يوماً قبل الإعلان عن أحداث جوهرية وبعدها بثلاثة أيام.

 
وأضاف جنة أن التنفيذات العكسية هي إحدي وسائل المضاربة غير المباشرة، حيث يكون المساهم علي علم أن هذه العملية التي ينفذها تخالف القواعد وأنها ستتعرض للتنفيذ العكسي، ولكن في الفترة ما بين تنفيذ العملية وتطبيق التنفيذ العكسي.

 
ينجذب المستثمرون نحو السهم ويضخوا السيولة فيه بما يحقق أهداف المضاربات في النهاية.

 
وارجع منفذ العمليات بشركة »دينامك« تكرار عمليات التنفيذ العكسي علي سهم واحد خلال فترة قصيرة إلي مخالفة نفس البند الذي نص عليه القانون بأن إدارة الرقابة علي التداول تقوم بمراجعة العمليات التي نفذت علي السهم وعند كشف إحدي العمليات المخالفة للقواعد قد يتيح ذلك لإدارة الرقابة كشف مزيد من هذه النوعية من العمليات المخالفة مما يلزمهابتطبيق اكثر من عملية تنفيذ عكسي في نفس اليوم أو في أيام متقاربة.

 
وضرب جنة مثالاً بشركة »الصعيد العامة للمقاولات« التي تعرضت لثلاث عمليات تنفيذ عكسي خلال يومين متتالين لمخالفة المادة رقم 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي أكدت وجود تلاعبات علي السهم سواء من خلال الترويج لأخبار مضللة أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بالتعامل علي الورقة المالية بهدف التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل عملية بيعها أو شرائها.

 
واستبعد جنة أن يكون السبب الرئيسي وراء عمليات التنفيذ العكسي هو أخطاء المنفذين حيث لا يتم الإعلان عن تنفيذات عكسية ناجمة عن أخطاء المنفذين سوي في حالتين هما الخطأ في اسم العميل المراد تسجيل العملية له، أو تنفيذ عمليات لصالح أجانب في شركات مصرية يحذر القانون من ضم أي مساهم أجنبي لها مثلما حدث مع البنك »المصري لتنمية الصادرات«.

 
بتنفيذ أربع عمليات عكسية خلال أقل من أسبوعين لمخالفة هذا النص القانوني، مبرراً موقف المنفذين بتشابه أسماء المستثمرين العرب مع المصريين، مما يسفر عن هذه الأخطاء.

 
ورهن أحمد هاشم، منفذ العمليات بشركة »جولدن واي« للسمسرة في الأوراق المالية، تأثير هذه التنفيذات العكسية علي حركة السهم بكمية الأسهم المطبقة عليهم العقاب مقارنة بعدد الأسهم المتداولة في السوق، حيث كلما زادت هذه الكمية المنفذة عليها عمليات عكسية تأثرت حركة السهم والعكس صحيح، ضارباً مثالاً بشركة العقارية الوطنية للبنوك التي اثرت التنفيذات العكسية سلباً علي أدائها، نظراً لقلة حجم الأسهم المتداولة بالسوق علاوة علي نوعية عملية التنفيذ العكسي سواء بالبيع أو الشراء.

 
أشار هاشم إلي أنه في حال الزام المستثمر ببيع الأسهم وردها إلي المالك الأول، نظراً لارتفاعها في ضوء إخفاء وقوع أحداث جوهرية، سيساعد ذلك في إعطاء دفعة ملحوظة للسهم للصعود، بينما في حال إلزام إدارة الرقابة علي التداول المستثمر بشراء هذه الأسهم، سيؤدي إلي تراجع حركة السهم خاصة إذا كان في اتجاه هبوطي.
 
بينما كان لمنفذ العمليات بشركة »جولدن واي« رأي مختلف في دور المنفذين في تكرار عمليات التنفيذ العكسي علي أحد الأسهم، حيث ارجع هذه الأخطاء إلي عدم دراية المنفذ بالنصوص القانونية التي تستوجب مخالفتها تنفيذ عمليات عكسية، فضلاً عن عدم حصرالشركات التي يمنع القانون ضم أي حصة بها لأحد المساهمين الأجانب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة