أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

استثمارات صنادىق المؤشرات ترتفع لأعلى مستوى منذ عام‮ ‬2000


خالد بدر الدين

قفزت قيمة الأصول المستثمرة في صناديق المؤشرات العالمية »ETF « إلي 862 مليار دولار لتصل إلي أعلي مستوي لها منذ عام 2000 بفضل الانتعاش الذي تشهده البورصات العالمية خلال الفترة الأخيرة واستمرار الطلب القوي علي الاستثمارات منخفضة المخاطر والعوائد.


ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن قيمة استثمارات صناديق المؤشرات العالمية تراجعت من 805 مليارات دولار في نهاية عام 2007 إلي 711 مليار دولار في نهاية العام الماضي عندما أدي الركود العالمي إلي انهيار البورصات وأسواق السلع وأسواق الأصول ذات الدخل الثابت.

لكن عندما ظهرت بوادر استعادة الثقة في الأسواق العالمية، عاد المستثمرون إلي صناديق المؤشرات ليستثمروا فيها، بقيم كبيرة باعتبارها صناديق استثمارات تتبع المؤشرات ويتم التعامل علي وثائقها مثل الأسهم والأوراق المالية في البورصات العالمية.

وجاء في تقرير وحدة جلوبال انفستورز ببنك باركليز، أن صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة تعادل حوالي نصف الزيادة التي شهدتها أصول صناديق المؤشرات والباقي يأتي من ارتفاع قيمة الأصول الموجودة في هذه الصناديق كما تقول ديبور فور رئيسة هذه الوحدة والتي تتوقع ارتفاع قيمة الأصول إلي حوالي تريليون دولار مع نهاية العام الحالي، وذلك لاتجاه المستثمرين إلي الأدوات المالية التي تتميز بالشفافية والسيولة.

وسجلت صناديق المؤشرات الأمريكية والأوروبية التي تعد أكبر صناديق مؤشرات في العالم ارتفاعا غير مسبوق في قيمة الأصول التي بلغت في شهر يوليو الماضي فقط 582 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية و183 مليار دولار في أوروبا.

ومع ذلك فإن صناديق المؤشرات التي تستثمر في بورصات البرازيل والصين وكوريا الجنوبية وتايوان حققت أسرع نمو خلال عام 2009، كما أن هناك الآن 257 صندوقاً من صناديق المؤشرات في الأسواق الناشئة تبلغ جملة أصولها أكثر من 130 مليار دولار مع نهاية يوليو بالمقارنة مع 71 مليار دولار في يناير من هذا العام.

والنمو الذي سجلته صناديق المؤشرات العالمية خلال الأشهر السبعة الأولي من هذا العام والذي بلغ %21.2 يتفوق بسهولة علي نمو مؤشر MSCI للأسهم العالمية والذي توقف عند %13.5 من حيث القيمة الدولارية.

كانت صناديق المؤشرات التي ظهرت في عام 1993 كوسائل استثمارية في الأسهم انتشرت الآن لتضم مجموعة عريضة من الأصول تتراوح بين الأصول ذات الدخل الثابت والسلع والعملات إلي صناديق التحوط وحتي صناديق الاستثمارات المباشرة.

ولكن ديبورا فور تحذر من انتشار شعبية صناديق المؤشرات لأنها قد تواجه تهديدات من تزايد الأدوات المالية المعقدة والمعتمة أو الخالية من الشفافية مثل صناديق المؤشرات المدعومة التي تتعهد بتعظيم عوائد مؤشر معين.

ومع تفاقم الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي بدأت صناديق المؤشرات تخضع لرقابة مشددة، كما تؤكد ماري شابير ورئيسة لجنة الأوراق المالية التي تري أن صناديق المؤشرات المدعومة تمتلئ بالشكوك بسبب التلاعب في عمليات البيع والاعتماد المبالغ فيه علي القروض في التعاملات المالية في الأسواق.

ومع ذلك فإن تزايد الإقبال علي صناديق المؤشرات المنخفضة التكاليف يشكل تهديداً للبنوك الخاصة التي تراجعت إيراداتها بسبب الأزمة المالية التي جعلت المستثمرين يهربون من البنوك التي انهار منها أكثر من 70 بنكا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

واتجهت البنوك الخاصة إلي وصف الأدوات المالية التي تروجها صناديق المؤشرات بأنها أدوات هيكلية معقدة للتشكيك فيها ولتقليل الاضرار التي تتعرض لها هذه البنوك الخاصة وسط أجواء ركود الاقتصادي العالمي.

ويري المستثمرون أن صناديق المؤشرات تحقق لهم الشفافية المطلوبة وانخفاض الرسوم التي تحصلها الصناديق منهم علي عكس الرسوم المرتفعة التي تفرضها البنوك الخاصة علي المعاملات الاستثمارية.

ويقول أمين راجان، الرئيس التنفيذي  لمؤسسة كريت ريزيرس للاستشارات المالية، إن هناك بنوكاً خاصة اتجهت إلي التعامل في الأدوات المالية المركبة في صناديق المؤشرات لتحقق عوائد مرتفعة منها بفضل انخفاض تكاليفها وقلة الرسوم التي تحصلها منها حيث تتبع البنوك الخاصة دائماً المبدأ الذي يقول إنها تذهب حيث يتجه المستثمرون.

وتبذل البنوك الخاصة أقصي جهدها لتحقيق ربحية وسط الأزمة المالية التي تعاني منها وتحاول جعل أدواتها المالية جذابة للمستثمرين مع الاحتفاظ بهوامش ربحية لها.

وعندما تتعامل البنوك الخاصة في الأدوات المالية الهيكلية التي تطرحها صناديق المؤشرات فإن هذه البنوك تحصل علي رسوم سنوية قيمتها %1.5 من قيمة هذه الأدوات بينما تحصل الصناديق علي رسوم سنوية قدرها  من %0.15 إلي %0.75 فقط.

وتستخدم البنوك الخاصة عادة قروضاً لتعظيم عوائد الأدوات المالية من صناديق الموشرات، كما تتعامل في المشتقات المالية للمضاربة مع هذه المؤشرات بشرط توفير أدني قدر من الحماية للعملاء وإن كانت هذه السلسلة من التعاملات المالية الهيكلية لاستبدال المؤشرات تسبب مخاطر مرتفعة وتنعدم فيها الشفافية.

واتجهت أيضاً البنوك الخاصة إلي الاستثمار في صناديق المؤشرات لتكوين محافظ متنوعة لعملائها بعد أن تراجعت أرباح البنوك الخاصة في أوروبا علي سبيل المثال من 10.5 مليار يورو عام 2007 إلي 6.1 مليار يورو عام 2008.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة