أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

1.5 مليون دولار تكلفة الدراسات الخاصة بمحطة صرف «أبو رواش»


حوار - مها أبوودن - إيمان القاضى

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه لا يوجد ما يستدعى التسرع فى عرض تعديلات القانون حاليا، لأنها ليست تعديلات جوهرية وإنما جاءت فى إطار التكييف العملى لهذا القانون، أضاف أنه بعد تحليل الطروحات السابقة تبين انه كان من الافضل صياغتها بطريقة معينة.

 
عاطر حنورة 
وأوضح فى حواره مع «المال» أن وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص وافقت على طلب تقدم به التحالف المنفذ لمشروع مستشفيات جامعة الإسكندرية «تحالف ديتاك - البريق» بمد مهلة انهاء عقود التمويل، وذلك بهدف إنهاء جميع عقود التمويل مع البنوك، مؤكدا أن الاضطرابات التى تحدث على الساحة السياسية حاليا تعوق عمل الشركات، ولذلك تمت الموافقة على مد المهلة.

وكشف حنورة أن التحالف ارسل للوحدة العقود المبدئية للتمويل والتى يتشكل اغلبها من البنوك المحلية وأبرزها الأهلى والافريقى الدولى و«CIB ».

وأضاف أن البنوك المحلية قادرة على تمويل جميع المشروعات المطروحة فى خطة الوحدة هذا العام، موضحا أن ظروف الكساد التى تمر بها البلاد تدفع العديد من المستثمرين الى سحب استثماراتهم من السوق ووضعها فى البنوك كودائع للحفاظ عليها من المخاطر.

كما أن البنوك لها حد معين لتمويل هذه الأذون لا يمكنها أن تتعداه وبالتالى يكون لديها فائض فى السيولة يمكنها استخدامه والاستفادة منه فى تمويل مشروعات المشاركة.

وأضاف حنورة أن البنوك الأجنبية تدخل فى تمويل هذه المشروعات فى حال الاستقرار وانتعاش معدلات الاستثمار مرة أخرى لأنها فى هذه الحالة تكون منافسة للبنوك المحلية فى منح القروض،

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات المشاركة عن طريق طرح الصكوك أوضح حنورة أن هناك نوعين من الصكوك، أولهما الصكوك الحكومية التى تصدرها الخزانة العامة لتمويل مشروعات الموازنة العامة مباشرة والمفترض أنها لن يتم تمويل عجز الموازنة بها، ولكن يتم تمويل استخدامها فى تمويل مشروعات البنية التحتية.

أما النوع الثانى فهو الصكوك الخاصة التى تصدرها الشركات الخاصة لتمويل جزء من مشروعاتها وتراقبها هيئة الرقابة المالية مثلها مثل الاذون والسندات، موضحا أنه لن يتم تعديل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص لكى يتواءم مع هذه الاصدارات، وبرر ذلك بأن الوحدة فضلت ألا نضع قيودا على بنود التمويل فى القانون من أجل توسيع عملية التمويل الى أقصى حد، فالشركة ذات الغرض الوحيد «التى تنشأ لاقامة مشروع المشاركة فقط» هى التى تدبر عملية التمويل سواء كلياً من القروض أو تمول جزءا ذاتيا وجزءا تمويلا بنكيا أو عن طريق طرح الصكوك.

وقال حنورة إن الوحدة تقوم فقط بمراقبة عقود التمويل ومصادرها لسببين أولهما رفض أى تمويل من الدول التى تهدد الأمن القومى المصرى على سبيل المثال.

أما السبب الثانى فهو التحقق من عدم وجود مديونيات على المرفق فى حال فسخ العقد لاى سبب من الأسباب سواء يرجع الى الحكومة فيتم تعويض الشركة ذات الغرض الخاص أو من جانب الشركة فيتم تغريمه وفى كل الحالات لابد من التأكد أن المرفق الذى يعود فى كل الحالات الى الحكومة المصرية غير مدين بأى ديون ولذلك يجب مراقبة جميع مراحل التمويل.

وكشف حنورة عن اعتماد وحدته على مجموعة من الجهات الدولية فى تمويل دراسات مشروعات الـPPP ، هى: البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار- ebrd والتنمية، فضلا عن المعونتين الأمريكية والألمانية، وذلك بالإضافة الى صندوق التمويل العربى لدعم مشروعات البنية الاساسية.

وأوضح أن البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية تحمل تكلفة جميع الدراسات الخاصة بمشروع محطة صرف صحى فى منطقة أبورواش بما فيها المستشاران القانونيون والماليون والفنيون، والتى تكلفت 1.5 مليون دولار.

وضرب حنورة عدة أمثلة على المشروعات التى تم تمويل دراساتها بميناء سفاجا، وتكلفت دراسته المبدئية حوالى 450 ألف دولار، مشيرا الى أن مؤسسة التمويل الدولية ستتولى تمويل المستشارين المالى والفنى لمشروع تدوير القمامة.

وأوضح أن هذه الجهات تقوم باختيار المستشارين الماليين أو الفنيين وفقا لما تطلبه وحدة المشاركة من خلال عقد مناقصات واختيار أحسن عروض مالية وفنية.

وقال حنورة إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حصلت على تمويل لدراسات مشروعات من الصندوق العربى لتمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت جاهزة بمشروعاتها مع بداية إنشاء الصندوق.

وكشف عن تقديم وزارة التخطيط 29 مشروعا لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكى تتم دراسة امكانية طرحها بنظام الـ«PPP » وذلك فى إطار الخطة الخمسية للوزارة.

 
 عاطر حنورة  يتحدث لـ المال
وذكر بعض هذه المشروعات ويتمثل فى إنشاء خطوط نقل مواد بترولية فائقة السرعة وميناء جاف بالعاشر من رمضان وميناء جاف بمدينة 6 اكتوبر وإنشاء طريق لــ«القليوب - بنها»، وتحويل طريق القاهرة ـ السويس لطريق حر، وإنشاء طريق حر بكفر الزيات – الاسماعيلية، وطريق حر الاسماعيلية – بورسعيد.

وأضاف أن قائمة المشروعات تتضمن محطات مياه فى المنزلة وبحر البقر ومنطقة وادى التكنولوجيا، ومحطة صرف فى حلوان وطريقا بوادى النطرون، ومزرعة رياح فى خليج السويس ومحطة كهرباء فى ديروط، وميناء بخليج السويس، بالاضافة الى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات وإنشاء مدارس حكومية.

من جانب آخر، أشار حنورة الى ارتفاع عدد الشركات التى تقدمت بطلبات للتأهل لمناقصة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بمنطقة أبورواش من 48 شركة الى 64 شركة، موضحا ان %40 تقريبا من الشركات التى تقدمت مصرية الجنسية منها شركات «المقاولون العرب» و«أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و«سامكريت» و«ديتاك» و«أولاد حسن علام»، فيما تنتمى باقى الشركات الى دول عديدة منها كوريا الجنوبية واليابان وتونس وإيطاليا وألمانيا وتركيا إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، فضلا عن شركات خليجية.

وأوضح أنه سيتم اغلاق باب التقدم بطلبات التأهيل 4 مارس المقبل، مؤكدا انه لا يمكن ان تتاهل شركة وحدها لتنفيذ مشروع بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص وانما يجب ان يكون هناك تحالف يضم اكثر من شركة، متوقعا ان يصل عدد التحالفات المؤهلة للمنافسة على المناقصة الى ما بين 15 و 20 تحالفاً.

واضاف انه بعد اغلاق باب تلقى طلبات التأهيل سيتم عمل قائمة مختصرة للشركات المؤهلة للمناقصة، كما سيتم بعد ذلك إعداد كراسة الشروط والعقود الخاصة بالمناقصة ومعايير اختيار التحالف الفائز، مؤكدا أن عدد المعايير يصل الى 9، منها معياران قانونيان ومعياران ماليان ومعياران فنيان.

وتوقع الانتهاء من عملية الإسناد لمحطة أبورواش خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

وأكد أن الوحدة تتعامل بقدر كبير من المرونة مع الشركات الراغبة فى سحب كراسة شروط التأهيل، حيث يتم ارسال الكراسة اذا تم طلبها عبر البريد الالكترونى للوزارة ومرفق معها مذكرة معلومات عن المشروع وعن الاقتصاد المصرى وعن القطاع،

وأشار الى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقع تحت دائرة اهتمام عدد كبير من الأطراف منها المقاول الرئيسى ومقاول الباطن وشركات الاستشارات، ومن ثم يجب إتاحة المعلومة للجميع لكى تتمكن الشركات من تحضير نفسها وعقد تحالفات، وقال إن سعر كراسة الشروط لم يتحدد بعد.

كما رسم حنورة ملامح الخطة الطموح لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام الحالى، وتتضمن طرح حزمة كبيرة من المشروعات، أولها مشروع أبورواش، ثم مشروع تدوير القمامة فى مطلع شهر أبريل، ثم مشروع ميناء سفاجا فى نهاية أبريل حيث يتم خلال الفترة الراهنة إعداد الدراسات الخاصة به من قبل شركة موانئ هامبورج والتى ستقوم بانهاء الدراسات الخاصة بالمشروع فى منتصف شهر مارس المقبل

وأوضح أنه سيتم طرح مشروع مستشفى قناة السويس فى شهر مايو والذى ستبدأ الدراسات الخاصة به خلال الأسبوع الحالى.

كما سيتم طرح مشروع تطوير المنطقة التكنولوجية فى المعادى فى شهر يونيو، فضلا عن طرح محطتى تحلية مياه معا، الأولى فى شرم الشيخ والثانية فى الغردقة، بالإضافة الى مشروع الأتوبيس النهرى، ورفع عدد محطاته من 15 الى 31 محطة.

وأضاف أنه سيتم طرح مشروع إنشاء خط سكك حديدية فى سبتمبر والذى تقوم وزارة النقل بدراسته منذ 7 شهور، كما سيتم طرح مشروع طريق من عين شمس للعاشر من رمضان بطول 72 كيلومترا.

وقال حنورة إن آخر مشروع سيتم طرحه خلال العام الحالى هو مشروع طريق شبرا بنها، والذى تتم دراسة إنشائه كطريق معلق وفقا لمقترح قدمته وزراة النقل وذلك لتفادى مشكلة نزع الملكية، حيث إن الطريق محاط بالأراضى الزراعية، ومن ثم فإن تكلفة نزع ملكية الأراضى ستكون مرتفعة جدا.

وعن مشروع تدوير القمامة كشف حنورة عن تقدم 10 محافظات بقطع أراض لكى يتم إنشاء مشروعات تدوير القمامة عليها، منها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيرا الى تعيين لجنة لدراسة صلاحية الأراضى لاقامة المشروعات والمنتظر ان تنتهى من مهمتها خلال أسبوعين، لكى تقوم برفع تقريرها للجنة الوزارية واللجنة العليا للمشاركة.

وأكد أن اطلاق مشروعات تدوير القمامة مرهون بالأرض المقدمة من المحافظة، ومساحتها وجدواها وملكيتها، فضلا عن حجم المخلفات الناتجة عن المشروع المقام على الأرض، مؤكدا ان مشروعات التدوير الخاصة بكل محافظة ستطرح على حدة، مشيرا الى أن مصر تحتاج ما يتراوح بين 40 و50 مشروعا تدوير قمامة.

وتوقع بدء عملية التأهيل لمشروع تدوير القمامة فى مطلع شهر أبريل، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الأراضى.

ورجح حنورة أن تتم عملية إسناد مناقصة أبورواش فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وسيتم طرح مشروع ميناء سفاجا الصناعى فى أبريل المقبل ثم مستشفى قناة السويس فى مايو، الذى ستبدأ دراساته المبدئية الأسبوع الحالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة