أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬تجار الأحذية‮« ‬تدعو إلي تعديل المواصفة القياسية‮ »‬2121‮«‬


محمد ريحان
 
طالب أعضاء شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بسرعة تعديل المواصفة القياسية رقم 2121 الخاصة بالمنتجات الجلدية وتفعيلها، وذلك من أجل الحفاظ علي صناعة المنتجات الجلدية المحلية وحمايتها من الغزو الصيني وإغراق المستورد للأسواق، موضحين أنهم سيتقدمون بمذكرة لوزير التجارة خلال أيام لسرعة تنفيذ هذه المطالب.

 
وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم بغرفة القاهرة مؤخراً ضرورة مواجهة السلع الصينية الواردة إلي السوق المحلية والتي تغرق الأسواق، بأسعار منخفضة الثمن عن تكلفتها الحقيقية في بلد المنشأ، وهو الأمر الذي يكون له مردود سلبي علي الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. واقترح أعضاء الشعبة أيضا وضع استراتيجية لترخيص العديد من الورش والمصانع غير المسجلة من أجل ضمها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدين أهمية هذا الاتجاه حتي ولو كانت التراخيص مؤقتة وذلك بعد حصول الورش والمصانع علي موافقات من هيئة الدفاع المدني. قال شريف يحيي، رئيس الشعبة إن هناك مواصفة قياسية لصناعة وتجارة الأحذية في السوق المحلية لكنها غير مفعلة، وهوالأمر الذي يسمح بتواجد العديد من المنتجات الجلدية المستوردة ــ خاصة من الصين ــ الردئية وغير المطابقة، مشيراً إلي أن الشعبة ستطلب تعديل المواصفة الحالية رقم 2121، علي أن يتم اعتماد هذه التعديلات للعمل بها وتفعيلها وذلك من خلال المذكرة التي ستتقدم بها الشعبة خلال أيام إلي وزير التجارة والصناعة. قال أمير فاروق، عضو الشعبة إن تعديل المواصفة وتفعيلها أصبح أمراً ضرورياً خلال الوقت الراهن، لاسيما في ظل الإغراق الكبير للأسواق بالأحذية والمنتجات الجلدية، وبالتالي فإن الاهتمام بهذه المواصفة سيساهم في تطوير التجارة والقضاء علي التجارة العشوائية وغير الشرعية، بالإضافة إلي التخلص من السلع والمنتجات المغشوشة بالأسواق. وأشار فاروق إلي ضرورة تحديد عدد الورش العشوائية غير المسجلة في جميع المحافظات، ووضع آلية لترخيصها للحد من التجارة العشوائية التي تضر بالمصانع المحلية، خاصة في ظل وجود العديد من المصانع العشوائية، لاسيما في القاهرة والإسكندرية. وأكد سلام عبدالمنعم،  عضو مجلس إدارة الشعبة أهمية قيام الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات وقائية وحاسمة لحماية المنتجات الوطنية من غزو السلع المستوردة من الخارج ومواجهة الإغراق الصيني، وذلك عن طريق تحديث المواصفات القياسية وتطبيقها بشكل فعلي وكذلك تحديد الحصص الاستيرادية للشركات المستوردة. وعن نقص العمالة المدربة والمؤهلة أكد عبدالمنعم، ضرورة مراجعة عمليات التدريب والمراكز المنوطة بهذه الأمور، مشيراً إلي أن مراكز التدريب الحكومية لم تنجح في إفراز العمالة المؤهلة والمدربة رغم أن ميزانيات هذه المراكز تصل إلي 500 مليون جنيه. واقترح سلام إنشاء مركز لتدريب العمالة اليدوية في قطاع الأحذية، وهو الأمر الذي رفضه أمير فاروق، عضو الشعبة، وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تقبل بهذا الأمر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة