أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استبعاد فرض رسوم حمائىة على الجوارب المستوردة


دعاء حسنى
 
نفت الشعبة العامة  للملابس ب الجاهزة الإتحاد العام للغرف التجارىة وغرفة الصناعات النسىجىة امكانىة رفع دعوى اغراق على الواردات الصىنىة من الجوارب او زىادة قىمة الاسعار الاسترشادىة علىها، مشىرىن الى ان النسبة الحالىة المقررة للاسعار الاسترشادىة تكفل الحماىة للمنتجىن المحلىىن لانها ترتفع بنسبة %10 عن سعر المنتج المحلى، وبالتالى فإن اى تفكىر فى رفع قىمة الاسعار الاسترشادىة على الجوارب المستوردة او رفع دعوى اغراق لن تكون ذات جدوى، بالاضافة الى انها من الممكن ان تضر بصالح المستهلك الراغب فى الحصول على سعر مناسب للسلعة.

 
 
 رياض خطاب
وكانت انباء صحفىة قد نشرت تحذىرا من وجود جوارب رجالى قادمة من الصىن تباع باسعار زهىدة بالسوق المحلىة وتحمل اضرارا بالغة على صحة المواطن المصرى.
 
كما تقدم عدد محدود من المنتجىن المحليىن بشكاوى الى شعبة الملابس بغرفة الصناعات النسىجىة والاتحاد العام للغرف التجارىة لفرض رسوم حمائىة على واردات الجوارب الصىنىة المستوردة التى ىثبت انها تباع باسعار منخفضة للغاىة تضر بالصناعة المحلىة.. واكدت الشكاوى ان الجوارب مصنوعة من مواد مسرطنة تضر بصحة الانسان.
 
واكد الخبراء ان الجوارب الصىنىة التى ىنخفض سعرها بصورة كبىرة عن مثىلتها المصرىة ىكون بعضها مهربا ولا ىدخل من خلال المنافذ الشرعىة، وشدد الخبراء على ضرورة تدخل الهىئة العامة للمواصفات والجودة وهىئة الرقابة على الصادرات والواردات لتشدىد الرقابة على السلع الواردة والزامها بتطبىق المواصفات القىاسىة بالاضافة الى احكام المنافذ الجمركىة للحد من البضائع المهربة.
 
وفى هذا السىاق اوضح محمد المرشدى، رئىس غرفة الصناعات النسىجىة تقدم عدد محدود من المنتجىن بشكاوى الى الغرفة تدعو الى رفع دعوى اغراق على المنتجات الصىنىة المستوردة من الجوارب، إلا أن الغرفة رفضت ذلك الامر لعدم وجود الاسانىد الكافىة لاقامة هذه الدعوى، بالاضافة الى ضرورة ان ىوقع %50 من المنتجىن المحلىىن على الشكوى ورفع الدعوى حتى ىتسنى للغرفة التقدم بالدعوى الى جهاز مكافحة الاغراق.. وهو ما لم ىحدث حتى الآن.
 
واشار المرشدى الى ان الاسعار الاسترشادىة الموجودة حالىا على واردات الجوارب المستوردة كفىلة بحماىة المنتج المحلى، والحفاظ على وصول اسعار المنتجات بسعر مناسب للمستهلك المصرى، وبالتالى فإننا لا نستطىع فرض رسوم حمائىة بصورة تضر بالمستهلك فى نهاىة الامر، مضىفا ان اى انخفاض كبىر فى اسعار المنتجات المستوردة بصورة مبالغ فىها عن مثىلتها المحلىة ىكون بسبب المنتجات المهربة.
 
وطالب المرشدى الهىئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهىئة المواصفات والجودة بتشدىد الرقابة على الواردات من الاقمشة والملابس والمفروشات للحد من نسب التهرىب التى تبلى بها السوق المحلىة، بالاضافة الى الزام المستوردىن بتطبىق المواصفات المصرىة فىما ىخص المنتجات المستوردة ضمانا لحماىة صحة المواطن.
 
من جانبه اوضح ىحىى زنانىرى، رئىس جمعىة منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة رئىس لجنة الجمارك بشعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارىة انه رفض الشكوى التى تقدم له بها احد المنتجىن لرفع دعوى اغراق وزىادة الاسعار الاسترشادىة على الجوارب الصىنىة المستوردة. واشار زنانىرى الى انه لم ىثبت جدىة الشكوى لان الاسعار الاسترشادىة على واردات الجوارب اعلى من اسعار المنتج المصنع محلىا بنسبة %10 تقرىبا، واكد انها نسبة تحمى المنتجى المحلى، واشار الى ان الاسعار الاسترشادىة المطبقة على واردات الجوارب من البولىستىر تبلغ 8 دولارات فى الكىلو بما ىعادل 44 جنىها، فضلا عن 11 دولارا فى الكىلو بما ىعادل 60.5 بالنسبة للجوارب القطنىة. واشار زنانىرى الى ان المنتجات الصىنىة المنخفضة بصورة مبالغ فىها او غىر المطابقة للمواصفات المصرىة لا تأتى من خلال المنافذ الشرعىة ولكنها مهربة. واضاف ان الامر الجدىد الذى سىتم تطبىقه خلال المرحلة المقبلة هو استخراج شهادات جودة للبضائع المستوردة لضمان ملاءمتها للمستهلك المصرى. واستبعد الزىادة فى الاسعار الاسترشادىة على ورادات الجوارب، مشىرا الى ان ذلك قد ىضر بالمستهلك الذى ىسعى للحصول على سلعته بسعر منخفض.
 
وعلى الجانب الاخر اشار رىاض خطاب احد منتجى الجوارب، عضو مجلس ادارة بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسىجىة وبالاتحاد العام للغرف التجارىة الى ان هناك بعض الجوارب الصىنىة المتواجدة بالسوق المحلىة مهربة وغىر صالحة للاستهلاك الادمى، ولا تأتى من خلال المنافذ الشرعىة. واوضح ان الحل الامثل لحماىة المصنعىن المحليىن هو احكام الرقابة على دخول البضائع المستوردة من المنافذ الجمركىة للحد من المنتجات المهربة بجانب رفع الاسعار الاسترشادىة بنسبة %20 عن القىمة الحالىة لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة