أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الضريبة‮« ‬تثير مخاوف تراجع التمويل العقاري


هيثم يونس
 
أثير جدل واسع داخل الأوساط المصرفية عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، حيث أكد عدد من الخبراء المصرفيين والمطورين العقاريين تأثر السوق العقارية سلباً وتكبد البنوك خسائر كبيرة جراء فارق التقييم بين القيمتين الدفترية والسوقية للأصول العقارية التي توسعت فيها البنوك مقابل تسوية مديونيات متعثرة لديها، إلي جانب المبالغ التي سيتحقق دفعها عن مقار وفروع البنوك، الأمر الذي يشير إلي تحمل ميزانيات البنوك أعباء جديدة قد تدفعها لتحقيق مستويات ربحية أقل من الحالية، لكن الأهم حسب من يتبنون هذا الرأي يتعلق بالتراجع المتوقع لحصص البنوك وأنشطتها في مجال التمويل العقاري، خاصة أن عدداً كبيراً من المقبلين علي هذا النوع من التمويل سيتردد أو يتراجع بسبب الضريبة الجديدة التي قد تفرض علي عقاره.

 
 
 بسنت فهمى
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قبل أيام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية والتي سيجري تنفيذها في يناير المقبل، وجاءت اللائحة في 22 مادة تضمنت اعفاء الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه وفرض ضرائب علي الوحدات العقارية التي تبدأ قيمتها السوقية من 500 ألف جنيه فأكثر.
 
أكد مصطفي أبو الفتوح، رئيس البنك العقاري المصري سابقاً، أن فرض ضرائب علي الأصول العقارية التي بحوزة البنوك، سواء المملوكة لها في الأساس من مقار للفروع وأراض أو تلك الأصول العقارية التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء سوف يعرض ميزانية البنك لخسائر كبيرة تتوقف في الأساس علي تقييم تلك الأصول وإذا ما سيتم ذلك وفقاً للقيمة السوقية فقط أو الدفترية المثبتة بدفاتر البنوك موضحاً أن تقييم الأصل العقاري كضمان عند منح القرض منذ 5 سنوات ماضية بقيمة مليون جنيه يتم إثبات قيمته السوقية مضافة إليها الفائدة وتكلفة الأموال خلال الـ5 سنوات وتثبت لدي دفاتر البنك وأنه عند احتساب الضريبة من اللجنة التي ستشكلها مصلحة الضرائب علي أساس القيمة المثبتة الدفترية لدي البنوك وليس قيمتها السوقية سوف يكبد البنك خسائر فادحة ويجعل ميزانيات البنوك متضخمة، مضيفا أن الفارق بين القيمة السوقية لأصل العقار والدفترية المثبتة يوضع تحت بند الارباح لدي البنك، مما يعني أن البنوك ستضطر لإظهار بيانات غير حقيقية عن أرباحها المتعلقة بالأصول لتفادي خسائر التقييم واحتساب ضريبة ضخمة عليها، مشيراً إلي أن القانون سوف يؤدي بدوره إلي تحميل البنوك مصروفات الضرائب علي قيمة الوحدات العقارية والأصول في الوقت الذي تواجه فيه البنوك صعوبات تسييل محافظها من تلك الاصول نتيجة ظروف السوق الذي يخيم عليها الركود، اضافة الي قيام البنوك بزيادة العائد علي جميع الخدمات المصرفية والعمولات لتعويض أعباء الزيادة في مصروفاتها.
 
فيما تقول بسنت فهمي، المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي، إن السوق المصرية تختلف عن الأسواق الخارجية وإن الضريبة العقارية سوف تزيد بدورها من الركود وتدفع الأفراد للاحجام عن الشراء، نتيجة التخوف من تحميلهم أعباء اضافية كدفع الضرائب الأمر الذي يعني تأثر نشاط التمويل العقاري بالبنوك والحد من تأسيس شركات تمويل عقاري وانخفاض الحصة السوقية لها من هذا النشاط، مشيرة الي أن الاستثمار في الاراضي والعقارات يستحوذ عليه قطاع كبير من المستثمرين علي اعتبار أنه المجال الافضل للاستثمار الآمن وأن فرض ضرائب علي الاصول العقارية يعني تقليص معدل نمو النشاط وخفض الحصة السوقية للبنوك تباعاً، لاسيما أن الدراسات تؤكد انخفاض أسعار العقارات في مختلف المناطق ومنها الساحل الشمالي الذي انخفضت فيه الأسعار لأكثر من %30 وتفاقم حدة الركود لعمليات البيع والشراء، الأمر الذي يؤثر سلباً علي معدلات الاستثمار والتمويل العقاري ويخفض بدوره من أرباح البنوك من هذا النشاط وبالتالي تكبد البنوك تكاليف مرتفعة علي المقترضين لتعويض خسائرها في الوقت الذي يطالب فيه المقترضون بخفض أسعار الفائدة، وأشارت الي أن قانون الضرائب العقارية الجديد يعد حلقة من سلسلة القرارات التي تمخضت عنها السياسات المالية والتي تسعي في الأساس لايجاد بدائل لسد العجز في الموازنة العامة للدولة
 
وأكد مجدي عبد الفتاح مدير عام لدي البنك الوطني المصري أن القانون الجديد لم يستثن سوي أصول النقابات والجمعيات العمالية والمؤسسات التعليمية وغيرها المملوكة للحكومة، وان اصول البنوك وفروعها تدخل ضمن العقارات الصناعية التي تفرض عليها ضريبة وأن حجم تلك الاصول التي بحوزة البنوك ضخم للغاية ويقع اغلبها في مناطق راقية مرتفعة القيمة السوقية، مما يعني احتساب ضرائب مرتفعة عليها سنويا تشكل أعباء متزايدة علي ميزانيات البنوك وتدفعها إلي تسجيل مستويات ربحية أقل من الحالية.
 
ويري عمرو طنطاوي، رئيس قطاع الفروع ببنك »مصر إيران« أن العميل هو من يتحمل الضريبة او زيادة التكلفة والتقييم الخاص بالأصل العقاري طبقاً لنوعه وشريحته فالبنك يقوم بتحويل أي تكلفة في مصروفاته علي العميل تباعاً، وأن فرض ضريبة علي الاصول العقارية مثل فرض ضريبة علي السيارات الجديدة والتي لم تدفع مؤخراً للإحجام عن شراء السيارات ولم تؤثر علي الحصة السوقية للبنوك في هذا النشاط، وأن ذلك لن يدفع إلي زيادة الركود أو الاحجام عن شراء العقارات أو التأثير سلباً علي نشاط التمويل العقاري الذي تقوم به البنوك.
 
ويتفق معه علاء بندق مدير التمويل العقاري بالمصرف المتحد في أن الضرائب العقارية الجديدة لن تؤثر سلباً علي نشاط التمويل العقاري الذي تقوم به البنوك أو علي انخفاض حصتها السوقية، لاسيما أن الفئات العليا من المستثمرين لن تشكل الضريبة اعباء عليها أما بالنسبة لصغار المستثمرين فلن يتأثروا أيضا فالوحدات السكنية التي ستخضع للضريبة تلك التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 ألف جنيه ووفقاً لجداول قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم دفع 30 جنيهاً ضريبة سنوية علي العقار الذي تبلغ قيمته 500 ألف جنيه و700 جنيه للوحدة التي تبلغ مليون جنيه.
 
واختلف معه أمين سامي، مطور عقاري، سكرتير جمعية خبراء التقييم العقاري، في أن الضريبة العقارية حتي وإن كانت منخفضه ستسبب ضرراً علي السوق وسوف تزيد من معدلات الركود وانخفاض اسعار الوحدات فسوف تدفع المستثمرين الفترة المقبلة للتخوف من شراء العقارات التي سيتم احتساب الضريبة عليها بشكل نسبي وفقا لمساحتها وموقعها، مما يعوق عمليات البيع والشراء ويزيد من حالة الكساد اضافة الي فقدان السوق نسبة %10 من الاستثمارين طويل ومتوسط الاجل داخل السوق العقارية تلك الفئة التي لن تتحمل دفع ضرائب علي أصولها العقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة