أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«رجال الأعمال»: التشريعات الحالية كافية لتسوية المنازعة لكنها تحتاج لتفعيل


أحمد عاشور

انتقدت لجنتا التشريع والاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، آليات الحكومة فى حل المنازعات بسبب عدم تحقيق أى تقدم حتى الآن بالرغم من تشكيل أكثر من لجنة لتولى مهام التسوية.

 
 عادل العزبي
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الجمعية الخميس الماضى برئاسة المهندس حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار وبحضور عدد كبير من المستثمرين.

قال محمود فهمى، المستشار القانونى لجمعية رجال الأعمال، إن الحكومة تسعى لوضع تشريعات جديدة للتسوية مع رجال الأعمال رغم أن التشريعات الحالية تنص على التصالح، وهى تحتاج فقط للتفعيل وأن مبادئ الشريعة الإسلامية تتضمن آليات الوساطة.

وانتقد فهمى الدعوة التى ارسلها مجلس الشورى الى جمعية رجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الصكوك بدون إرسال المسودة النهائية للمشروع حتى تتمكن الجمعية من تكوين وجهة نظر قبل بدء المناقشات.

وأضاف أن الحكومة وحزب الحرية والعدالة أعلنوا حتى الآن عن 6 مقترحات لقانون الصكوك قبل حذف «الإسلامية» منه بعد اعتراض الأزهر على المسمى، مشيراً إلى أن كثرة التشريعات تدل على التخبط فى الإدارة.

من جانبه أعرب عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن دهشته من إصرار الحكومة على الإعلان عن تشريعات مقيدة لحرية المستثمرين منها مشروع قانون الوساطة بالرغم من وجود ما يكفى من القوانين والتشريعات المنصوص عليها.

وقال العزبى إنه من الأولى أن تقوم الحكومة بمراجعة القوانين الحالية بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة التى تشهدها السوق المحلية والعالمية ومنها قانون التجارة الذى يتضمن بعض البنود التى تعود إلى حكم الخديو توفيق خاصة فيما يتعلق بشركات التضامن.

وتساءل العزبى قائلا: لماذا لم يتحدث أحد عن قانون الإفلاس الذى انتهت وزارة الاستثمار برئاسة الدكتور محمود محيى الدين من إعداده قبل أشهر من الثورة، مضيفاً أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن الخروج الآمن من السوق ضمن أولويات الدخول للسوق المحلية.

ولفت حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، الى أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من حل المشكلات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى أثناء إدارة البلاد لم تتمكن حتى الآن من إبرام تسويات على أرض الواقع.

من جانبها قالت إيمان القاضى، رئيس مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة تواجه تحديات فيما يتعلق بآليات التسوية مع المستثمرين، موضحة أن دور المركز يقتصر على تسوية الخلافات التى تتم بين القطاع الخاص وليس مع الحكومة.

وقالت إن المركز انتهى حتى الآن من تسوية 5 حالات بين المستثمرين حتى الآن وجار بحث حالات أخرى.

وتعليقاً على قانون الوساطة الذى اعلنت الحكومة عنه خلال الفترة القليلة، أوضحت أن المركز لم يتدخل فى وضع القانون، مشيرة إلى أن وزارة العدل أعدته بالكامل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة