أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إلغاء استثناءات الائتمان يعيد ترتيب الحصص السوقية للبنوك


محمد سالم
 
قال مصرفيون إن قرار البنك المركزي المتعلق بإلغاء استثناءات الحدود القصوي للائتمان، الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي، وكشفت عنه »المال« أمس الأول، جاء بسبب انتفاء الحاجة إليها خاصة أنه جري تدشينها في الماضي تحديداً مطلع عام 2006 بسبب امتلاك البنوك معدلات سيولة مرتفعة تقابلها محدودية في عدد العملاء ذوي الملاءة المالية التي تمكنهم من الحصول علي التمويل، وبالتالي كان التهافت البنكي علي تمويل هؤلاء العملاء، ومن ثم تركز نسبة كبيرة من القاعدة الرأسمالية بالبنوك في شكل تمويلات مقدمة لهذا العدد المحدود من العملاء.

 
 
 حسن عبد اﻟﻤﺠيد
وأكدوا أن البنك المركزي أراد بهذه الاستثناءات وقتها منح البنوك العاملة مهلة زمنية تمتد حتي نهاية العام الحالي لتوفيق أوضاعها والعودة بنسب التوظيف المنسوبة للقاعدة الرأسمالية إلي الحدود التي قررها المركزي، وهي %20 للعميل الواحد، وأكدوا أن أهداف المركزي من القرار الجديد، التوافق مع معايير »بازل2 « التي يجري تطبيقها داخل البنوك في اطار التفعيل الحالي لبرنامج المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي، والذي كشف عنه الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي رسمياً قبل 4 شهور.
 
وقال الخبراء إن هذه المعايير تستهدف عدم تجاوز توظيفات البنك لدي العميل الواحد نسبة %25 من حجم قاعدته الرأسمالية، ومحاولة دفع العملاء ذوي الفئات الائتمانية الجيدة للتعامل مع جميع البنوك، وليس وحدات بعينها، لإعادة ترتيب الحصص السوقية للبنوك في مجال الائتمان بحيث تستحوذ البنوك صاحبة القواعد الرأسمالية الكبيرة علي الحصص الائتمانية التي تقابل ذلك، بالاضافة الي تحريك السوق لتحقيق زيادات جديدة في رؤوس الاموال تمكنها من تمويل العملاء الجيدين، والذين تتعدي احتياجاتهم التمويلية %25 من قاعدة البنك الرأسمالية.
 
كان البنك المركزي قد أصدر قراراً قبل اسبوع، وانفردت »المال« بنشره أمس الأول الغي فيه استثناء تم منحه للبنوك قبل 3 سنوات، ويقضي بزيادة الحد الأقصي لإجمالي توظيفات البنك لدي العميل الواحد، وللعميل الواحد والاطراف المرتبطة به، وبذلك أصبحت البنوك ملتزمة تماماً بالحدود القصوي للائتمان المنصوص عليها قانوناً دون استثناءات..
 
تضمنت التعليمات الجديدة الغاء البند الخامس من القرار المنظم للحدود القصوي لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد، والأطراف المرتبطة به، والذي ينص علي أنه يجوز للبنك زيادة الحد الأقصي للتوظيفات لدي العميل الواحد - دون أطراف مرتبطة- ليصبح %25 بدلاً من %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، وزيادة الحد الأقصي لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليصبح %30 بدلاً من %25.
 
وربط البند نفسه بين هذه الزيادات، وبين توافر عدد من الشروط وأهمها أن يتوافر لدي البنك سياسة ائتمانية معتمدة من مجلس الإدارة تشمل أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء استناداً إلي أسس تقييم الجدارة الائتمانية الصادرة عن البنك المركزي، اضافة الي قبول هذه السياسة من البنك المركزي، كما اشترطت التعديلات ألا تقل درجة التصنيف الائتماني للعميل عن الفئة 2 التي تعني أن مخاطر العميل معتدلة MODEST RISK في جدول مستوي المخاطر الائتمانية.
 
وألغت التعليمات الجديدة هذه الاستثناءات بشكل تام، بحيث يصبح الحد الاقصي لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد دون أطراف مرتبطة %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، و%25 للتوظيفات لدي العميل الواحد والاطراف المرتبطة به.
 
وقد منح البنك المركزي البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وأكد مسئول مصرفي بارز أن التعديلات الجديدة التي أقرها المركزي تهدف في الأساس الي تنقية الائتمان الجديد الذي بدأ يتدفق علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديداً لقطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أن هذا الاجراء سيضمن الي حد كبير الحفاظ علي جودة التمويل، وضمان استمراريته دون مخاوف.
 
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة زيادات متتالية في رؤوس أموال البنوك لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة، مشيرا الي أن البنوك لن تستطيع وقف عجلة الائتمان وإنما ستسعي الي زيادة رؤوس اموالها لتدعيم قواعدها الرأسمالية حتي تهبط بالحدود القصوي التي الزمها بها المركزي.
 
أضاف المصدر أن التعليمات الجديدة تمثل في الوقت نفسه تأكيدا من البنك المركزي علي الالتزام بمقررات »بازل 2« والتي تربط بين الائتمان والقاعدة الرأسمالية للبنك والتكيف مع مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
 
من جانبه قال حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن استثناءات المركزي كانت لفترة محددة تنتهي في ديسمبر 2008 وتهدف إلي منح فرصة للبنوك لتوفيق أوضاعها مع القرار المتعلق بالموضوع سواء عبر الهبوط بأرصدة الائتمان التي جري منحها للعملاء قبل القرار إلي النسب التي أقرها المركزي أو من خلال قيام هذه البنوك بدعم قواعدها الرأسمالية، وأكد عبد المجيد أن القرار يعالج مشكلة كانت قائمة في الجهاز المصرفي بالفعل، وتتمثل في تركز نحو 70 من القواعد الرأسمالية للبنوك في شكل تمويل موجه لعدد محدود من العملاء الأمر الذي ينطوي علي مخاطرة كبيرة حال تعثر هؤلاء العملاء، وبالتالي كان لابد من تحديد نسبة للتوظيف الآمن، لافتاً إلي أن النسبة التي طلبها القرار جيدة وتسمح للبنوك بالاستمرار في منح التمويل المطلوب لعملائها ذوي التصنيف الائتماني الجيد مشيرا إلي أن بعض الدول حددت هذه النسبة بـ%15 فقط، وقال عبد المجيد إن القرار في حد ذاته يشير إلي رغبة المركزي في دفع البنوك صوب مزيد من الدعم لقواعدها الرأسمالية إذا كانت ترغب في الاستحواذ علي حصة جيدة من تمويل الشركات الكبري.
 
وأكد طارق حلمي، العضو المنتدب السابق لـ»المصرف المتحد«، خطأ وجهة النظر القائلة بأن الاستثناء جري تدشينه بهدف مساعدة بنوك بعينها علي تقديم مزيد من التمويلات أو مساعدة عملاء بعينهم في الحصول علي احتياجاتهم التمويلية عبر بنوك محددة يفضلون التعامل معها، لافتاً إلي أن الاستثناء جاء بهدف منح البنوك فرصة لتوفيق أوضاعها، خاصة أن كثيراً من وحداتها تخطت نسب التوظيف الآمن لدي العميل الواحد، مشيراً إلي أن نسبة التوظيف الحالية ستمثل قيمة كبيرة في ظل الزيادات المتتالية التي تشهدها رؤوس أموال البنوك، والتي يتجاوز معظمها الآن قيمة المليار جنيه.
 
وقالت سهر الدماطي رئيس قطاع المخاطر ببنك »HSBC « ان استثناءات المركزي جاءت بناءً علي طلب الشركات التي غالباً ما تفضل تلبية احتياجاتها التمويلية عبر بنك واحد فقط، والبنوك التي توسعت في تمويل مجموعة محددة من العملاء بأطرافها المرتبطة بها، فضلاً عن أن الفترة السابقة لم تكن تسمح لكل البنوك بالدخول في تمويل كبار العملاء، وبالتالي فإن تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة كان يتطلب استثناء بعض البنوك التي لديها القدرة علي توفير هذه الاحتياجات التمويلية، وأشارت إلي اختلاف الوضع الآن بعد الزيادات المتتالية في رؤوس أموال البنوك والتي انتفت معها الحاجة إلي الاستثناء، لافتاً إلي أن القرار يشكل قوة دفع للشركات الكبري بالتعامل مع جميع البنوك، وليس بنك واحد خاصة، أنه لن يستطيع تلبية احتياجاتها التمويلية، وقالت إن فكرة القروض المشتركة الآن تضمن استمرار العميل مع بنكه المفضل علي أن يتولي البنك التعامل مع بقية البنوك المشتركة في توفير السيولة، وأكدت »الدماطي« عدم الارتباط بين القرار، والمعايير المحاسبية الجديدة التي يجري تطبيقها داخل البنوك حالياً، مشيرة إلي أن هذه المعايير تشهد تغييراً في ظل الاخطاء التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية، وأن ما يجري تطبيقه الآن متعلق بالقوائم المالية - وليست المعايير المحاسبية العالمية - وان القرار يعالج مشكلة تركز التوظيفات فقط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة