أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تبدأ تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء المنازعات الضريبية


كتبت ــ منال علي ومها أبو ودن:
 
اعتمد د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، خطة مصلحة الضرائب للعام المالي الحالي 2010/2009، وطالب الوزير، أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، بأن تركز الخطة علي إنهاء المنازعات الضريبية التي مازالت متداولة أمام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن، وتفعيل القرار الوزاري بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة،  وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبي.

 
وقال غالي خلال لقائه أمس مع رئيس مصلحة الضرائب إن الأخيرة ستبدأ فوراً في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية القديمة في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان، وإصدار قرار التشكيل للجان خلال أسبوعين، وذلك من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة، حيث ستنظر اللجان الطلبات.
 
وأكد الوزير أن المنظومة الضريبية تسير في مسارها الصحيح، والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005، وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية أو حجم فروق الفحص، حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخل عام 2008، بلغت %18 كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من %7 وتحقيق القطاع الخاص أعلي نتائج أعمال في السنة المالية السابقة.
 
وأضاف غالي أن المنظومة الضريبية نجحت في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي وانعكس ذلك في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية 2009/2008 لنحو %88، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز %15 في السنوات قبل عام 2005.
 
من جانبه قال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن المصلحة ستبدأ في إعداد حملة لتوعية الممولين بمزايا المحاسبة، وفقاً للقواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة والتي وردت بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، موضحاً أنه وفقاً لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة فإنها ستستثني من الخضوع لأحكام القانون الضريبي لإمساك دفاتر النشاط إذا كانت منشأة تندرج تحت الفئة (أ)، وسيكتفي بأن تحتفظ بفاتورة البيع دون إمساك الدفاتر، إذا كانت شخصاً طبيعاً أو إمساك أجندة إذا كانت شخصاً اعتبارياً، وبالنسبة للمنشآة من الفئة (ب)، فوفقاً لمحاسبتها علي الأساس النقدي، فإن جميع مصروفاتها علي شراء الأصول تخصم من الوعاء الضريبي في سنة الشراء، مما قد يترتب علي عدم سداد الممول أي ضريبة، وبالتالي تكون وزارة المالية أعطت المنشأة من الفئة (ب) اعفاءً محاسبياً بقيمة الأصل الذي اشترته، مشيراً إلي أن وزارة المالية استهدفت من الأخذ بالأساس النقدي في محاسبة المنشآت من تلك الفئة كي تؤدي المنشآت الصغيرة دورها باعتبارها المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل.
 
وأكد العربي أن المصلحة تعد حالياً دليلاً إرشادياً للاستفادة من القرار الوزاري سيتم توفيره بالمأموريات والغرف التجارية والصناعية خلال أيام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة