أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مجلس الدولة يبدأ مراجعة مشروع قانون الشركات الموحد


كتب - محمد طلعت:
 
أرسلت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي مسودة أولية للنقاش لمشروع قانون »الشركات الموحد« الذي يتضمن 175 مادة قانونية، إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلي، لتتم مراجعة بنوده وإبداء الرأي القانوني فيه.
 

قال المستشار عادل فرغلي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار، أعد مسودة أولية للنقاش لهذا المشروع لوضع حد للتضارب بين التشريعات ذات الصلة، والهيئات والمصالح المعنية بالتعامل مع الشركات بمختلف أشكالها القانونية، بحيث يكون التعامل لكل أنواع الشركات موحداً، لافتاً إلي أن مشروع القانون يعمل علي إزالة أي لبس يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وتوحيد كل الجهات والمصالح والهيئات المعنية، بالتعامل مع الشركات في مرحلة التأسيس وخلال مزاولة عملها في جهة واحدة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، بما فيها الهيئة العامة لسوق المال.
 
وأشار فرغلي إلي أن وزارة الاستثمار وضعت المشروع علي الموقع الالكتروني الخاص بها ليكون أمام الجميع، ويستقبل التعليقات المطروحة عليه سواء من رجال القانون أو العامة، مما يفيد في الوصول إلي الصيغة النهائية للمشروع.
 
وأكد أحقية رئيس الجمهورية في إصدار القرارات اللازمة لإنشاء الوزارات والمصالح والهيئات العامة، بما تتفق مع أحكام قانون المشروع، بالإضافة إلي أحقيته في إعادة هيكلة وتبعية الأجهزة والمصالح السيادية.
 
وأضاف أن مشروع القانون يعمل علي تحديد رأسمال الشركة عند تأسيسها بالجنيه المصري أو بأي من العملات الحرة القابلة للتحويل، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط سداد رأسمال أنواع الشركات، ولا يتقيد تأسيس الأخيرة بحد أدني أو أقصي لرأس المال إلا ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لمجالات معينة للشركات العاملة في تلك المجالات.
 
وأكد أن المشروع ينص علي ألا يقل عدد المؤسسين في الشركات عن شريكين، واذا قل عدد الشركاء عن ذلك، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون اذا لم تبادر خلال ستة أشهر علي الأكثر باستكمال هذا النصاب، ويكون من بقي من الشركاء مسئولاً عن التزامات الشركة التي تنشأ خلال هذه المدة.
 
ولفت فرغلي إلي أن مشروع القانون حدد خطوات وإجراءات تأسيس الشركات لكي تكون عن طريق إخطار الجهة الإدارية المختصة، علي أن ترفق بالإخطار المستندات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، وعلي الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متي كان مرفقاً به المستندات المطلوبة مستوفاة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر وأياً كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة