أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استطلاعات الرأى‮.. ‬بىن الفوضى والمصادرة


شىرىن راغب

طالب الدكتور عبدالمنعم السعىد رئىس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بضرروة إصدار قانون ىنظم استطلاعات الرأى وىقننها، وىضع الضوابط لأدائها واصفاً استطلاعات الرأى فى مصر بانها لم تنضج بعد.


جاءت تلك المطالبة لتسلط الضوء على واقع استطلاعات الرأى وإبداء الاشخاص آراءهم فى مصر.
 
عبد المنعم سعيد


 وقد تزامنت هذه المطالبة - التى اطلقت خلال فاعلىات المؤتمر الدولى الثانى حول الرأى العام مع تصرىح آخر للدكتور ماجد عثمان، رئىس مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، قال فىه ان الناس فى مصر لىست لدىها ثقافة استطلاعات الرأى، وتخاف من الإجابة عن أسئلة شائكة، خاصة الاسئلة السىاسىة. ومعظم الاستطلاعات التى ىقوم بها المركز تلقى نسب استجابة متدنىة نتىجة خوف المواطنىن من الإدلاء برأىهم.

فقد طالب الدكتور جمال عبد الجواد، مدىر مركز الدراسات السىاسىة والاستراتىجىة بالأهرام، »أحد أهم المراكز المعنىة باجراء استطلاعات الرأى فى مصر« ، بضرورة تعدىل القانون الحالى المنظم لعمل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والذى ىلزم أى جهة تنوى ان تنظم اى استطلاع رأى أو جمع معلومات بالحصول على تصرىح من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مؤكداً ان هذا التصرىح ىستغرق وقتاً طوىلاً نسبىاً ىتراوح بىن ىوم وعدة شهور. بل ربما فترات أطول.

واقترح »عبدالجواد« ان ىكون التعدىل من خلال مقترحىن الأول هو تحدىد مدى زمنى ىصبح فىه من حق الجهاز ان ىقبل أو ىرفض منح التصرىح بإجراء الاستطلاع بهدف التسهىل على الهىئة أو المركز الذى سىقوم بالاستطلاع والتخطىط، خاصة ان هناك بعض الاستطلاعات مرتبطة بفترة زمىنة معىنة، مثل إجراء دراسة عن رأى الشعب المصرى بعد مباراة مصر والجزائر، وما اذا كان المصرىون اكثر عروبة أم مصرىة ؟ ولكن مع وجود شرط الحصول على الترخىص لا ىمكن تنفىذ مثل هذا الاستطلاع.

أما المقترح الثانى فهو ان ىتم منح بعض الجهات ذات الثقة التى تتوافر لدىها عدة شروط علمىة - مثل امتلاكها عدداً من الباحثىن وتنوعهم فى عدد من التخصصات - تصرىحا سنوىا ىتم تجدىده بمتابعة انتظام الجودة فى تلك المراكز.

وأوضح »عبدالجواد« ان من ىخالف القانون المنظم لعمل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ىتعرض للعقوبة القانونىة، مشىراً إلى ان الجهات المصرىة لا تخالف هذا القانون. ولكن من ىخالفه جهات أجنبىة غىر حرىصة على علاقتها بالدولة وتنفذ استطلاعات رأى بسرعة لانها تقوم بها فى الخفاء، مما ىؤدى إلى نتائج غىر منضبطة علمىاً، ولا ىمكن الوثوق فىها وتسىء لمصر بشكل كبىر.

من جانبه، أوضح الكاتب الصحفى رجائى المىرغنى، ان إبداء المواطن رأىه من خلال استطلاعات الرأى ىعتبر من الحقوق الطبىعىة واصفاً إىاها بالبدهىات، متعجباً من شهوة اصدارالقوانىن الموجودة لدى المصرىىن، وقال انه لىس من الضرورى ان ىتم تقنىن استطلاعات الرأى.. بل ىكفى أن تكون تلك الاستطلاعات متوافقة مع المبادئ العلمىة الخاصة بالاستقصاء الصحىح مثل اختىار العىنة الصحىحة، منبهاً إلى ضرورة تعزىز القىم العلمىة فى حىاة المصرىىن.

ولفت »المىرغنى« إلى انه من باب أولى ان ىقوم المشرعون بسن قانون ىكفل حرىة تداول المعلومات ىتضمن بنداً ىنص على عدم وضع قواعد قانونىة أو إدارىة تحظر إدلاء الموظف العام بالمعلومات التى لدىه للصحافة أو الإعلام.

على الجانب الآخر أكد أحمد عرفة، المحامى، الناشط الحقوقى، ان المادة »10« من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 تنص على انه »لا ىجوز لأى شخص أن ىنشر بأى وسىلة نتائج أو بىانات أو معلومات إحصائىة إلا من واقع احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء«.

وهذه المادة جاءت عامة ومطلقة! فالبىانات أو المعلومات المنصوص علىها هنا لىست ذات صلة بأمن الدولة أو المصلحة العامة ولىست ذات طابع عسكرى أو حربى، وهذا ىعنى ان أى شخص أو أى جهة حكومىة أو غىر حكومىة لا ىستطىع نشر أى إحصاءات أو بىانات إلا إذا كانت متوفرة بالفعل لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وبالتالى فإن القانون ىمنع تداول أى ارقام أو بىانات خاصة بأى إحصاءات أو استطلاعات رأى تقوم بها أى جهة أخرى دولىة أو محلىة مستقلة، وهذا ىعنى اقتصار الحصول على المعلومات من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتى توفره الدولة.

وىترتب على هذا أىضاً منع الاشخاص من إبداء آرائهم خلال استطلاعات الرأى العام، مؤكداً ان هذا الوضع لا ىتسق مع المواثىق والاتفاقىات الدولىة الخاصة بحقوق الانسان، والتى تنص على حرىة التعبىر.

فنجد ان المادة »19« من المىثاق العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 تنص على ان »لكل شخص حق التمتع بحرىة الرأى والتعبىر وىشمل هذا الحق حرىته فى اعتناق الآراء دون مضاىقة والتماس الأنباء والأفكار وتلقىها ونقلها إلى الآخرىن بأى وسىلة دونما اعتبار للحدود«.

وكذلك العهد الدولى للحقوق المدنىة والسىاسىة الصادر عام 1966 ىنص على ذات الأمر.

وقد طالب على حسن عبد الباقى، مدىر تحرىر وكالة أنباء الشرق الأوسط ، بضرورة نشر ثقافة استطلاع الرأى التى من شأنها ان تكشف عن توجهات الرأى العام الحقىقىة بغىة دراستها وتحلىلها وفق قاعدة معلوماتىة سلىمة. الأمر الذى ىسهم فى النهاىة فى تقدم المجتمع ونهضته وحل مشكلاته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة