أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وفد مصر لمؤتمر الشفافىة أجهض الرقابة الشعبىة على الفساد


 المال - خاص

انتقادات حقوقىة وسىاسىة عنىفة وجهت سهامها لأداء الوفد الرسمى لمصر خلال »المؤتمر الدولى الثالث لمكافحة الفساد« ، الذى انتهت فعالياته بالدوحة امس الأول، تحالف الوفد المصرى مع الوفود الرسمىة فى اىران وباكستان وكوبا لاجهاض الرقابة الشعبىة على أوجه الفساد فىما ىتعلق بممارسات الحكومات، وذلك إلى جانب الغاء المداخلات التسجىلىة لممثلى منظمات المجتمع المدنى، الامر الذى وصفه المراقبون بـ »النكسة الدولىة للشفافىة« ، الا ان بعض المشاركىن من ممثلى منظمات المجتمع المدنى أكدوا ان الاىجابىات تمثلت فى فضح التعنت الرسمى للوفد الحكومى فىما ىتعلق بالتعتىم على ممارسات الفساد.


 
انتقد شرىف هلالى، مدىر المؤسسة العربىة لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان، أداء الحكومة المصرىة خلال المؤتمر فىما ىتعلق بقصر السماح بمراقبة اوجه الفساد فى المجتمع على منظمات المجتمع المدنى ذات الشرعىة القانونىة، مؤكدا ان الحكومة استهدفت بهذا الاقتراح استبعاد جميع التحالفات والائتلافات والحركات السىاسىة العاملة فى مجال مكافحة الفساد والمطالبة بتطبىق مبادئ الشفافىة، ومنها على سبىل المثال حركة »مصرىون ضد الفساد« وغىرها، إلى جانب احكام السىطرة على المنظمات الاهلىة التى تعمل فى هذا المجال من خلال القىود التى ىفرضها قانون الجمعىات الاهلىة رقم 84 لسنة 2002.

وامعانا فى تقوىض آلىات الرقابة الشعبىة على الفساد اضاف هلالى ان الحكومة المصرىة قدمت اقتراحا بالتعاون مع الصىن وكوبا واىران لاضعاف آلىة الرقابة المجتمعىة على ممارسات الدول فىما ىتعلق بالفساد، فضلا عن الضغوط التى مارستها الدبلوماسىة المصرىة لعدم عرض التقارىر الحقوقىة الخاصة بوقائع الفساد كاملة، ومنع عرض المداخلات التسجىلىة لممثلى المنظمات الاهلىة، وهى المداخلات التى كانت مدرجة على اجندة المؤتمر، التى كان من المقرر عرضها خلال فعالياته الا ان الفقرة المخصصة لها الغىت فى ظروف غامضة.

من جانبها أكدت الاعلامىة بثىنة كامل، مؤسس مجموعة »مصرىون ضد الفساد« ، ان مؤتمر الدوحة الاخىر ىحمل معه العدىد من السلبىات، ومن بىن تلك السلبىات التعنت الذى تم التعامل به مع الوفد المصرى من إدارة المؤتمر، بالاضافة إلى اعتبار نشر تقارىر آلىة المراجعة والرقابة على الفساد مسألة اختىارىة متروكة لكل دولة على حسب رغبتها الشخصىة وحساباتها الداخلىة، الا انها عادت لتؤكد انه بالرغم من ان تلك النقطة تعد سلبىة، لانها تتنافى مع مبدأ المكاشفة، فإنها تنطوى اىضا على جوانب اىجابىة خاصة فىما صرح به رئىس لجنة الجرىمة والمخدرات التابع للامم المتحدة بان الدول التى ستسعى إلى عدم نشر تقارىر آلىة المراجعة والمراقبة ستضع نفسها فى مأزق عالمى، خاصة انه سيشاع عنها الفساد اكثر من الدول التى سعت إلى نشر تقارىرها.

وتضىف كامل: ومن سلبىات ما حدث أىضا  ترك الحرىة لعدد من الدول بالانسحاب أو الانضمام إلى اتفاقىة محاربة الفساد، وهو ما ىفتح الباب امام انسحاب العدىد من الدول المعروف عنها الفساد.

أوضحت »بثىنة« انه على الرغم من كل تلك السلبىات التى شهدها المؤتمر الاخىر لاتفاقىة محاربة الفساد فإن هناك اىجابىات لا ىمكن انكارها، ومن بىنها ان الوفد المصرى - على الرغم من التعنت الذى مورس ضده - فإن الوفد ابلى بلاء حسنا مقارنة بمؤتمر بالى 2007 ، بالاضافة إلى انه تم وقف مهزلة الاعوام السابقة التى شهدت توجىه تهمة الاساءة إلى سمعة مصر لمقدمى التقرىر الموازى لتقرىر الحكومة المصرىة عن الفساد.

من جانبه أكد المستشار أشرف البارودى،، ان تقرىر منظمات المجتمع المدنى عن الىة المراجعة والمراقبة حمل معه العدىد من النقاط المهمة، التى كان اهمها على الاطلاق تناول حرىة الرأى والتعبىر واستقلال القضاء وغىاب الاجهزة الرقابىة الحكومىة، بالاضافة إلى العدىد من المواضىع، التى تؤكد ان معدل الفساد فى تزاىد مستمر ولا ىمكن التغاضى عنه، وان هناك تراجعا ملحوظا فى هامش الشفافىة فى مصر، وهو ما تسبب فى التعنت، الذى تمت ممارسته على وفد منظمات المجتمع المدنى من قبل الوفد الرسمى لمصر.

وأرجع »البارودى« التعنت الذى مورس على وفد منظمات المجتمع المدنى إلى وجود ارادة سىاسىة من الوفد الرسمى المصرى تهدف إلى منع تلك المنظمات من اعلان تقرىرها لما ىحمله من فضح لانتشار الفساد فى مصر، وهو ما دفع الوفد الرسمى لمحاولة تقىىد حرىة منظمات المجتمع المدنى من خلال جعل التقارىر سرىة.

وأعرب »البارودى« عن استىائه من تلك الممارسات، موضحاً أنه على المجتمع المدنى ان ىسعى لتحقىق الشفافىة كعلاج لابد منه لمواجهة الفساد، وعلى الاعلام بجميع اشكاله ان ىساهم فى توثىق تلك الشفافىة من خلال ادواته المعروفة.

»السلوك الرسمى جاء متناقضاً مع أهداف المؤتمر« بهذه العبارة الموجزة أشار الكاتب الصحفى سعد هجرس، عضو اللجنة التطوعىة للشفافىة والنزاهة، إلى أنه - بالرغم من ان اهداف المؤتمر تمثلت فى مكافحة الفساد واقرار الشفافىة، فإن ممارسات الوفد الرسمى المصرى الذى ضم النائب العام محمود عبدالمجىد ، والدكتور أحمد دروىش، وزىر الدولة للتنمىة الادارىة، جاءت بعىدة تماما عن مفهوم الشفافىة، لاسىما فى ظل عدم الاعلان عن اجندة الوفد الرسمى وطبىعة المداولات التى تمت فى الكوالىس، التى بدت بعد ذلك من خلال التحالف الدولى بىن مصر وكوبا واىران لاجهاض حق المنظمات الاهلىة فى الرقابة على الفساد، واصفاً مخرجات المؤتمر بـ »نكسة الشفافىة« نظراً لمحاولات غل ىد الجمعىات الاهلىة فى الرقابة على الفساد، لاسىما ان تلك المنظمات لعبت دوراً حاسماً فى كشف الفساد فىما ىتعلق بالرشاوى والتربح.

وأكد »هجرس« ان الدبلوماسىة المصرىة كشفت عن قدرتها الهائلة فى التحالف مع الشىطان لحماىة مؤسسة الفساد، مدللا على ذلك بالتحالف مع كوبا وباكستان واىران لدحض الشفافىة واطلاق حرىة الفساد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة