عقـــارات

مستثمرون: لجان الوساطة والتوفيق أهم بنود اللائحة العقارية الجديدة


رضوى عبدالرازق

أكد طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى، توافق مسودة اللائحة العقارية الجديدة التى أعدتها هيئة المجتمعات مؤخراً وانفردت «المال» بنشرها مع مطالبات ومقترحات مستثمرى القطاع العقارى، خاصة ما يتعلق بنسب الإنجاز والتنفيذ للمشروعات العقارية، ومدى ملاءمتها مع تاريخ إصدار التراخيص وتوصيل المرافق الداخلية، إذ واجهت الشركات العقارية فى الآونة الأخيرة أزمة تتمثل فى امتناع الجهات الحكومية، عن إصدار التراخيص، وإلزام الشركات بالانتهاء وفقاً للجدول الزمنى، مما ساهم فى الاضرار بها.

كما رحب بوضع عدة معايير للجدية والكشف عن اختصاصات هيئة المجتمعات، وأجهزتها التابعة، وبيان الأهداف المحددة للائحة.
 
طه عبداللطيف 


وأشار إلى أهمية الانتهاء من اللائحة وفقاً لشكلها الحالى دون إجراء أى تعديلات عليها، نظراً لاتفاقها مع غالبية مطالب مستثمرى القطاع العقارى، فضلاً عن ضرورة وضع عقود ونماذج للبيع جديدة متلاءمة مع اللائحة والقوانين المنظمة للمجتمعات العمرانية.

وأضاف أن أهم بنود اللائحة: تشكيل لجان الوساطة لإنهاء المنازعات التى تنشأ بين الجهات الحكومية ومستثمرى القطاع الخاص، قبيل اللجوء إلى القضاء، وإقامة دعاوى من شأنها التأثير سلباً على سمعة الشركات العقارية والإضرار بحجم استثماراتها فى القطاع فضلاً عن طول مدة التقاضى والتى تلحق خسائر فادحة بالشركات، مشيراً إلى أن هذه اللجان ستساهم فى زيادة الاستثمارات، خاصة أن قرارات تلك اللجان ملزمة، ويضاف إليها صبغة قانونية غير قابلة للطعن والإلغاء، مقارنة بلجان فض المنازعات باللائحة القديمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة «قرطبة» للاستثمار العقارى والتجارى، أن تطبيق تلك اللائحة بأثر رجعى على الجادين، سيساهم فى حل جميع المشاكل التى واجهت السوق فى الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنجاز فى المشروعات العقارية وعلاقتها بوفاء الهيئة بالتزاماتها الكاملة تجاه العملاء وعدم سحب أو استقطاع أى أراض من المستثمر وفقاً لمعايير الجدية المحددة باللائحة.

من جهته أشار المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة «بيتا ايجيبت» للاستثمار العقارى والسياحى، إلى اتفاق مسودة اللائحة بشكلها الحالى نسبياً مع مطالب مستثمرى القطاع الخاص، والتى تمثل بدورها دعماً للسوق وإنهاء جزء من السلبيات التى شهدها القطاع فى الأعوام الماضية.

ولفت فكرى إلى أهمية وضع آليات متنوعة للتصرف فى الأراضى وتوضيحها من خلال اللائحة لتتلاءم مع متطلبات السوق العقارية وظروف الشركات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى ونقص السيولة وضرورة مواكبة اللوائح والقوانين المنظمة لحركة الاستثمارات مع الظروف الاقتصادية وتوجهات رؤوس الأموال.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بيتا ايجيبت، بشمول اللائحة الجديدة على بند الوساطة والتوفيق والتى تساهم فى دفع حركة رؤوس الأموال وإنهاء النزاعات القانونية بين الشركات والدولة، خاصة ما يتعلق بملكيات الأراضى والتى تعد الملف الأكثر جدلاً فى الآونة الأخيرة، والذى ساهم فى الاضرار بجميع الشركات وخلق مناخ طارد لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى تراجع جدوى لجان فض المنازعات وحاجة السوق إلى لجان تتمتع بالثقة والإلزام القانونى لإعادة الاستقرار وطمأنة المستثمرين.

وفى سياق متصل كشف المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات عربية للاستثمار العقارى، عن تقديم توصيات لهيئة المجتمعات العمرانية تستهدف مناقشة بنود مسودة اللائحة العقارية الجديدة، والأمور الغامضة التى تستهدف توضيحها لمستثمرى القطاع العقارى جار مراجعتها حالياً من قبل مسئولى الهيئة للبت فيها، لافتاً إلى مشاركة مستثمرى القطاع الخاص فى وضع مقترحات اللائحة الحالية للمرة الأولى مما يرسخ قاعدة المشاركة فى وضع القرارات.

ولفت إلى حرص مطورى القطاع العقارى، على وضع فلسفة اللائحة العقارية التى توضح رؤية الهيئة، ومدى مواكبتها مع الظروف الاقتصادية والسياسية ومن ثم مرونة القواعد المنظمة لحركة الاستثمارات فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومعالجة السلبيات الإدارية والتنظيمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة