بنـــوك

وقفة احتجاجية لموظفى «سوسيتيه جنرال».. اليوم


كتب ـ محمد سالم - ولاء البرى:

ينظم موظفون بالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وقفة احتجاجية عصر اليوم للمطالبة بوقف إجراءات بيع مصرفهم للمجموعة القطرية QNB التى تقدمت بعرض استحواذ على كامل أسهم البنك قبل أيام بقيمة إجمالية تتعدى 18 مليار جنيه.

 
قال أسامة التونسى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك، إن مطالب العاملين لتنفيذ الصفقة تتلخص فى الحصول على نسبة %5 من قيمة البيع مثلما حدث فى بنك الإسكندرية الذى تم بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية قبل سنوات.

وأضاف أن إعلان الشراء الإجبارى الذى تقدمت به المجموعة القطرية لشراء الأهلى سوسيتيه جنرال أثار حفيظة العاملين بالبنك، نظرا لتضمنه تعهدا بعدم الاستغناء عن العمالة خلال السنة الأولى فقط، وهو ما يشير بشكل أو بآخر الى نية البنك القطرى تسريح العمال الحاليين.

وتابع: إن العمال يطلبون أيضا نسبتهم فى الأرباح منذ عام 1978، والتى كان يتم صرفها بنسبة أقل من المتعارف عليها قانونا، وكذلك العلاوة السنوية المقررة والتى تم صرفها بنسب أقل من الأعوام السابقة، إضافة الى المساواة فى الترقيات التى تمت لـ%20 فقط من الموظفين العام الماضى.

إلى ذلك أعلن جمال عبدالناصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، تضامنه مع مطالب العاملين بـ«الأهلى سوسيتيه جنرال»، لافتا الى أنه حدد موعدا للتفاوض مع محمد الديب، رئيس مجلس إدارة البنك، بشأن العاملين بالبنك يوم الأربعاء الماضى إلا أنه رفض مقابلته رغم موافقة مسبقة صدرت عنه.

وأوضح عبدالناصر أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى بعث بمذكرة لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى حول المخالفات التى ترتكبها إدارة البنك تجاه التنظيم النقابى للعاملين والبالغ عددهم 4500 فى 160 فرعا على مستوى الجمهورية، مؤكدا حق النقابة فى التفاوض مع إدارة البنك قبل إنهاء إجراءات البيع وحقها فى إبرام اتفاقية للعمل الجماعى بمشاركة وزارة القوى العاملة مع الجانب القطرى تضمن حماية العاملين وعدم المساس بما يحصلون عليه الآن من حقوق مادية ومعنوية.

من جهته قال محمد الديب، رئيس البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، إن المطالب المرفوعة «غير قانونية»، مشيرا الى أن إدارة البنك تضمن الحقوق القانونية للموظفين وليس من بينها نسبة الـ%5 من قيمة الصفقة أو الأرباح، مشيرا الى أن قانون إنشاء البنك رقم 43 لا يفرض توزيع نسبة محددة من الأرباح حتى تتم المطالبة بصرفها منذ عام 1978.

ونفى الديب تلقيه طلبات تفاوض من جانب الموظفين، مشيرا الى أن مكتبه مفتوح لأى موظف لديه حق قانونى، وقال رئيس البنك إن المجموعة القطرية لن يمكنها الاستغناء عن أى عامل بشكل يخالف القانون وبالتالى لا يوجد داع للمخاوف من تسريح العمالة، وأكد الديب لقاءه الموظفين أكثر من مرة لشرح أبعاد الصفقة وأنه أكد عدم ضياع حقوقهم القانونية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة