أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحىب فى الأوساط المصرفىة بإقامة إدارة مخاطر مركزىة لبنوك الخلىج


أمنىة ابراهىم 

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفى بإقامة إدارة عربىة مركزىة لإدارة مخاطر الائتمان على مستوى البلدان الخلىجىة، مؤكدىن أن ذلك سىعمل على الارتقاء بمستوى أداء البنوك في السوق الخلىجىة وتفادى حدوث تلاعب من قبل المؤسسات المقترضة، وأوضح الخبراء أن هذه الإدارة ستكون أقرب إلى كىان إشرافى للاستعلام الائتمانى عن العملاء وتبادل المعلومات والبىانات التارىخىة للعمىل بىن البنوك.


 
 أحمد عبد اﻟﻤﺠيد
وكان عدنان ىوسف رئىس اتحاد المصارف العربىة قد دعا على هامش ملتقى الكوىت المالى الذى أقىم الأسبوع قبل الماضى إلى إقامة إدارة عربىة مركزىة لإدارة مخاطر الائتمان تسمح بتدفق وتبادل المعلومات بىن المؤسسات المالىة الخلىجىة عن عملاء الائتمان.

من جانبه أكد أشرف عبد الغنى مدىر الائتمان بالبنك الوطنى المصرى استحالة إقامة إدارة مركزىة عربىة لإدارة مخاطر الائتمان على مستوى دول الخلىج.

وأكد صعوبة تعمىم إدارة مخاطر داخل دولة واحدة لاختلاف طرق احتساب درجة المخاطر من بنك لآخر ومن عمىل إلى عمىل طبقاً لكل حالة، موضحاً أنه قد ىكون الغرض من ذلك تجمىع مخاطر الائتمان داخل كىان رقابى كبىر على مستوى الدول الخلىجىة على غرار شركة الـ »I -score« التابعة للبنك المركزى المصرى والتى تقوم بتوفىر المعلومات والبىانات التارىخىة لعملاء الائتمان الخاصة بمدىونىاتهم لدى البنوك والتحقق من عدم وجود العملاء فى القوائم السلبىة وماإذا كان لدى العمىل دىون متعثرة والعوائد المهمشة علىها ذلك لتلاشى حدوث تلاعب من قبل عملاء الائتمان.

وأضاف عبد الغنى أنه مع إقامة كىان رقابى يشرف على المصارف الخلىجىة وىىسر عملىة تدفق وتبادل المعلومات بىنها ستكون درجة الاستفادة منه عالىة لوجود العدىد من الاتفاقىات الاقتصادىة بىن دول مجلس التعاون الخلىجى والذى ىكاد ىكون مجتمعاً واحداً لتقارب المساحات وتشابه الظروف الاجتماعىة إلى حدٍ كبىر إضافة إلى أنه لا توجد لدىهم موانع فى الانتقال بىن حدود الدول الخلىجىة.

وأشار إلى أن تلك العوامل تساعد على تىسىر إقامة ذلك الكىان والذى من شأنه تحسىن أداء البنوك الخلىجىة.

وأشار مصدر مصرفى مسئول بإدارة المخاطر بأحد البنوك العاملة بالسوق إلى أن منطقة الخلىج مقبلة على تحالف قوى بىنها على غرار الاتحاد الأوروبى لافتاً إلى أنه إذا تم بالفعل التعامل معها كمنطقة واحدة وتم توحىد العملة فإن إقامة إدارة مركزىة لإدارة مخاطر الائتمان سىكون سهلاً وذلك من خلال إقامة بنك مركزى مسئول عن إحكام الإشراف والرقابة على البنوك المركزىة الخلىجىة وهي بدورها تقوم بالإشراف على البنوك المتواجدة داخل السوق لدىها مؤكداً أن ذلك سىؤدى إلى ضبط إىقاع العمل فى جميع البنوك المتواجدة بالسوق الخلىجىة حىث إنها تخضع جمىعاً إلى جهة إشراف واحدة.

وأكد مدىر مخاطر الائتمان أن إقامة إدارة مخاطر مركزىة لن ىكون بالأمر الصعب بالنسبة للدول الخلىجىة نظرا للتكامل الاقتصادى بىنها، علاوةً على امتلاكها المقومات والإمكانىات التى تؤهلها لتنفىذ ذلك، مشىراً إلى أن اقامة مثل هذه الإدارة سىكون له عظىم الفائدة للحفاظ على جودة الأداء المالى وحقوق الملكىة داخل الأسواق الخلىجىة وهو ما ىنعكس بشكل مباشر على أداء عدد لىس بالقلىل من البنوك المحلىة التى تعمل كفروع لعدد من المصارف الخلىجىة الكبرى. ومن ناحىته أعلن أحمد عبد المجىد مدىر عام مساعد إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى تأىىده اقتراح رئىس اتحاد المصارف العربىة، مؤكداً أن لذلك الاقتراح العديد من المزاىا الإضافىة حىث تساعد الادارة المركزية على توجيه مخاطر الائتمان فى القطاع المصرفى الخلىجى بشكل أفضل خاصة أن السوق تعد مفتوحة أمام الشركات من مختلف البلدان الخلىجىة.

واشار إلى أن اتفاقىات مجلس التعاون الخلىجى ستساهم فى تسهىل إقامة إدارة المخاطر المركزية عن طرىق إضافة بند إلى بنود اتفاقىة التعاون المالى والاقتصادى ىقضى بتأسىس كىان رقابى وإشرافى ىختص بتجمىع البىانات التارىخىة عن المؤسسات المقترضة من البنوك المتواجدة بالسوق الخلىجىة مما ىساعد على تبادل المعلومات بىن البنوك.

وأوضح عبد المجىد أن إدارة المخاطر المركزىة ستكون أقرب إلى إدارة استعلام ائتمانى مركزىة تعمل على تجمىع بىانات الشركات والكىانات العاملة فى بلدان الخلىج العربى وتلجأ لها البنوك للاستعلام عن مدىونىات العمىل وعن تارىخه الائتمانى ومدى انتظامه فى سداد أقساط الدىن والفوائد المستحقة وذلك للارتقاء بأداء القطاع المصرفى الخلىجى.

وأوضح أن إدارة المخاطر المركزىة على مستوى الدول الخلىجىة لىست فى حاجة ضرورىة إلى تأسىس كىان رقابى مستقل ولكن ىمكن أن ىقام كىان »شكلى« ىقوم بالإشراف على إدارات المخاطر من خلال البنوك المركزىة وذلك لتحدىد قىمة خدمة الاستعلام الائتمانى وتحصىل مقابل الخدمة فمن الممكن أن ىتم تبادل المعلومات الكترونىا بىن البنوك طالما تم الاتفاق على التعاون بىنهما لتدفق المعلومات وتلافى التلاعب من قبل المقترضىن.

وأضاف مدىر عام مساعد الائتمان أنه من السهل أن تقوم الدول الخلىجىة بتطبىق مركزىة إدارة المخاطر وذلك لوجود اتفاقىات ضخمة فى التعاون الاقتصادى سارىة منذ أكثر من 20 عاماً مؤكداً أنهم لىسوا فى حاجة إلى توحىد العملة، مشىراً إلى أنه ىمكن أن ىتولى أحد البنوك المركزىة الخلىجىة الإشراف على إدارة المخاطر المركزىة سنوياً مثلما تتولى كل دولة رئاسة مجموعة التعاون الخلىجى لمدة عام.

واتفق معه فى الرأى مصدر مسئول بإدارة الائتمان بأحد البنوك العاملة بالسوق مؤكداً سهولة تأسىس إدارة مخاطر مركزىة على مستوى دول الخلىج ذلك لوجود تعاون قوى بىنهما، مشىراً إلى أن الخلىج العربى ىسعى لىتعامل كإقلىم واحد وتوحىد عملة البلدان الخلىجىة والتى قد تكون الأزمة المالىة العالمىة هى السبب الرئىسى فى إرجائها وخىر دلىل على ذلك حرىة الانتقال بىن الحدود دون أى موانع لحاملى الجنسىات الخلىجىة.

وكان عدد كبىر من بنوك الخلىج قد تعرض لمشكلات خاصة بتعثر العملاء فى سداد القروض المستحقة علىهم أثناء اشتعال الأزمة المالىة العالمىة وبعض من تلك البنوك لدىها فروع بالسوق المحلىة، كما أن السىاسة الائتمانىة التى اتبعها عدد من البنوك المركزىة بدول الخلىج قبىل الأزمة المالىة العالمىة قد آلت إلى أن تتجاوز نسب توظىف الودائع إلى القروض فى بعض بلدان الخلىج نسبة الـ %120.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة