أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الوزراء» يحيل «الصكوك» ومذكرته التفسيرية لـ«الشورى» .. ومناقشات على مدار 3 أيام لإقرار القانون


كتبت ـ مها أبوودن:

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الصكوك الى مجلس الشورى صباح أمس بعد الموافقة على المذكرة التفسيرية الخاصة به، مجددا نفيه لما يثار حول أن الصكوك وسيلة لبيع أصول مصر، وإنما هى أداة تمويلية جديدة تستهدف زيادة الاستثمارات فى مصر.

   
 احمد النجار
 المرسي حجازي
وأضاف حجازى فى مؤتمر صحفى عقد أمس الأحد أن وزارته أبلغت صندوق النقد الدولى أن مصر جاهزة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المعدل من أجل تحديد موعد لارسال البعثة الفنية الى القاهرة للمرة الثالثة على التوالى بعد ثورة 25 يناير للتفاوض حول منح مصر قرضا تبلغ قيمته نحو 4.8 مليار دولار، مؤكدًا أن القرض ليس هدفا بقدر ما هو خطوة فى سبيل الحصول على شهادة جدارة اقتصادية تثبت أن مصر على الطريق الصحيح، وتوقع حجازى التوصل الى اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وشدد الوزير خلال إجاباته عن أسئلة الصحفيين على أن ما يثار حول مشروع قانون الصكوك هو محض افتراء، مؤكدا أن حملة الصكوك يتحملون عبء الربح والخسارة وفقا لآليات الطرح التى تضمنها القانون، كما أنه لا يجوز لأى جهة الحجز على الأصول أو رهنها أو بيعها حال فناء الاستثمارات.

وأعطى حجازى فى كلمته أمام الصحفيين طمأنات حول هذا الشأن، مشيرا الى أنه يطمئن الى أن طرح هذه الصكوك لن يترتب عليه ضياع الأصول المصرية، مضيفا أنه حتى بالنسبة للأصول غير العامة التى ستطرح كالأراضى حول محور قناة السويس لن تكون محلا للقلق.

وقال وزير المالية إنه اصدر تعليمات بعدم خروج أى مخاطبات من وزارة المالية الى أى جهة حكومية دون الرجوع إليه شخصيا بعد ما أثير حول مخاطبة وزارة المالية للمجلس الأعلى للآثار الأسبوع الماضى بشأن تأجير المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع.

وكشف حجازى عن صحة الخطاب الذى أصدره قطاع مكتب الوزير بشأن طلب دراسة مقترح لتأجير الآثار المصرية بحق الانتفاع لكنه شدد على أن هذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا.

وأضاف أن الفترة الانتقالية انهكت الاقتصاد المصرى للغاية وشن الوزير هجوما على المتظاهرين الذين يقومون بقطع الطرق وتعطيل المصالح لأن ذلك ليس من أخلاق الثورة المصرية فى شىء، كما أنه يعمل على تطويل الفترة الانتقالية.

من جهته قال الدكتور أحمد النجار، مسئول وحدة الصكوك بوزارة المالية، إن الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد مناقشات ساخنة لمشروع الصكوك ومذكرته التفسيرية داخل مجلس الشورى.

وأضاف النجار أن هناك بعض حالات فى صكوك الشركات التى يمكن فيها مد أجل الصكوك لتعثر الشركة فى السداد خلال المدة المنصوص عليها، لكن هذه الحالة لا تتحقق فى حالة الصكوك الحكومية.

وردا على سؤال لـ«المال» شدد النجار على عدم إمكانية الرجوع على الأصل فى أى نوع من أنواع الصكوك، مشيرا الى عدم الحاجة الى النص على ذلك صراحة فى مشروع القانون، فأساسيات الاقتصاد الإسلامى التى تقوم عليها فلسفة المشروع، إضافة الى التجارب الدولية تثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك وكل ما يثار حول ذلك فى الإعلام يصدر ممن لا يمتلكون دراية كافية بطرح الصكوك أو مبادئ الاقتصاد الإسلامى.

وقال مسئول وحدة الصكوك بوزارة المالية إن الوزارة تلقت نحو 17 عرضا من مؤسسات مالية وهى الآن تقوم بفحص هذه العروض لاختيار أفضلها، مضيفا أن الطرح الأول للصكوك سيكون فى يونيو المقبل، ولم يتحدد المشروع الذى سيتم الطرح عليه بعد.

إلى ذلك أكد الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادى لوزير المالية، أن الهدف من طرح الصكوك اجتذاب رؤوس الأموال والمدخرات من خارج القطاع المصرفى فى مشروعات انتاجية، مما سيخفف العبء عن كاهل الخزانة.

وشن شحاتة هجوما حادا على من يهاجمون مشروع القانون دون دراية أو علم بمبادئ الاقتصاد الإسلامى، على حد قوله، مشيرا الى تجارب الدول الأخرى فى طرح الصكوك والتى تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن بيع أصول مصر غير مطروح قائلا: الصكوك أداة تمويلية جديدة كان من الضرورى اللجوء لها لتخفيف العبء عن الموازنة العامة بعد تفاقم العجز.

وأضاف أن الحكومة المصرية أحرص من الجميع على حماية الأصول المصرية وقد تم التواصل مع جميع الجهات الدولية المعنية بإصدار الصكوك أثناء وضع مقترحات القانون متسائلا لماذا لا يتداول الأتراك والماليزيون المخاوف التى يرددها البعض وهم يناقشون مشروعات قوانين مثيلة فى التوقيت نفسه الآن.

وقال حمدى سمير، مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن شركات التصنيف الائتمانى العالمية سيكون لها دور كبير فى تصنيف المؤسسات المالية التى ستدير عملية طرح الصكوك، مشيرا الى أن وزارة المالية ستبدأ منذ اليوم الاثنين عقد لقاءات مع عدد من البنوك لتبادل الخبرات فى طرح الصكوك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف سمير الذى بدأ أمس يومه الأول فى العمل بوزارة المالية أنه سيتم وضع حد أدنى لقيمة الصك لا يجوز الانخفاض عنه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة