أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطالبات بتحويل التسوية الورقية‮ ‬إلي لحظية‮ .. ‬وتعديل نظام حجز الأسهم‮ ‬


إيمان القاضي

جرت العادة في سوق المال علي تفضيل العديد من المستثمرين للتعامل في السوق من خلال الأسهم المسموح بتطبيق آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة عليها، لما تتمتع به هذه الالية من جاذبية كبيرة لشريحة عريضة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل علي تلك الأسهم لسهولة الخروج منها وتمتعها بميزة كونها قابلة للبيع في أعقاب الشراء مباشرة.


وترددت العديد من الاقتراحات والمطالب التي تنادي بتقصير زمن تسوية الأسهم لكي يصل إلي يوم عمل واحد T+1   بهدف تسهيل التعامل بين المتعاملين، وجذب شرائح جديدة الي سوق المال.  واقترح هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية أن تكون جميع الأسهم قابلة للبيع في لحظة شرائها، بمعني ان تكون التسوية الورقية لحظية، بما يمكن المشتري من بيع اسهمه فور شرائها، مع الإبقاء علي زمن التسوية المالية كما هو.

كما طالب بتعديل نظام الحجز بحيث يمنع المستثمر من فك حجز الأسهم التي اشتراها من خلال شركة سمسرة معينة، علي ان يبيع هذه الأسهم بواسطة نفس الشركة، طالما ان الأسهم مازالت محجوزة لدي أمين الحفظ.

واتفق العديد من الخبراء مع الشق الاول من الاقتراح، والذي يتضمن تعميم السماح ببيع جميع الأسهم فور شرائها، واكدوا أن من شأن تطبيق هذا الاقتراح رفع احجام التداول في السوق، نظرا لأنه سيسمح للمتعاملين بالخروج من الأسهم في أي وقت، خاصة في ظل طبيعة سوق المال التي تتسم بالتغيير المستمر.

بينما رفض البعض الآخر الاقتراح، ورأوا ان تعميم آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة علي كل الأسهم سيساهم في زيادة عمليات المضاربة في السوق، كما سيحد من صعود السوق نظرا، لانه سيدفع المساهمين للتخلي عن سياسة الاستثمار طويل الاجل.

كما أيد الخبراء الشق الثاني من الاقتراح الذي يتضمن عدم السماح للمستثمرين بفك حجز الأسهم التي اشتروها بواسطة شركة سمسرة معينة، لكي يقوموا ببيعها من خلال شركة سمسرة اخري، نظرا لان هذا الامر سيضمن لشركات السمسرة مديونياتها لدي العملاء.

ومن جهته اوضح هشام توفيق ان جعل التسوية الورقية لحظية من خلال السماح للمستثمرين ببيع الأسهم في وقت شرائها سيرفع من جاذبية السوق، كما سيزيد من أحجام التداول بالسوق، حيث سيسهل التعامل بين المستثمرين، ولفت الي انه من غير المنطقي أن ينتظر المستثمر يومي عمل لكي يتمكن من بيع اسهمه، خاصة في ظل طبيعة سوق المال التي تتسم بالتغيير المستمر في اسعار الأسهم.

وذكر ان هذا الامر يتطلب تعديلاً تشريعياً لقانون سوق المال الذي تم وضعه منذ اعوام طويلة لكي يتلاءم مع طبيعة سوق المال الحالية.

وأشار توفيق الي ان الامر الانسب هو الابقاء علي التسوية المالية كما هي، لارتباط هذا الأمر بالعلاقة بين شركة السمسرة والعميل حيث يمكنهما الاتفاق فيما بينهما علي تسوية المديونيات بما يتلاءم مع الطرفين

وشدد توفيق علي ضرورة منع المستثمر من فك حجز الأسهم التي قام بشرائها من خلال شركة سمسرة معينة طالما لم تتم التسوية بين الشركة والعميل، موضحا ان قيام العميل بفك الحجز علي الأسهم التي اشتراها بواسطة شركة لكي يقوم ببيعها بواسطة شركة اخري يكبد شركات السمسرة جهداً كبيراً هي في غني عنه لتسوية مديوينات العميل.

وأوضح ان نظام الحجز بصفة عامة يحتاج الي تعديل نظرا لأنه يحتاج الي عدد كبير من الموظفين لكي يقوموا بالحجز، مؤكدا ان هذا الامر لن يضر بحرية المستثمرين نظرا لأن العميل له الحق في تغيير شركة السمسرة التي يتعامل معها في اي وقت بعد انهاء التسوية مع شركة السمسرة.

ومن جهته اتفق مع الرأي السابق محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية، ورأي ان منع المستثمرين من فك الحجز علي اسهمهم لبيعها من خلال شركة سمسرة بخلاف التي تم شراء الأسهم بواسطتها من شانه ان يضمن مديونيات شركات السمسرة لدي عملائها، كما ان هذا الامر لن يحد من حرية المستثمر في اختيار الشركات نظرا لأن تطبيق هذا الاقتراح لن يمنع العميل من التعامل مع اكثر من شركة سمسرة في نفس الوقت لكن بعد تسوية مديونياته لشركات السمسرة. كما أيد ماهر الشق الأول من الاقتراح الخاص بتعميم آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة علي كل الأسهم بحيث يكون للمستثمرين الحق في بيع الأسهم في لحظة شرائها مع الابقاء علي نظام التسوية المالية كما هي، موضحا ان هذا الامر سيكون من شانه رفع احجام التداول، كما سيشكل عامل جذب لفئات جديدة من المتعاملين نظرا لأنه لا يوجد ما يستدعي ان ينتظر احد المتعاملين يومين لكي يتمكن من بيع اسهمه.

ومن جهته راي شريف سامي محلل استثمار واسواق مال ان تعميم آلية بيع الأسهم فور شرائها علي كل الأسهم ستكون له انعكاسات ايجابية علي السوق المصرية حيث سيساهم في رفع احجام التداول بشكل كبير نظرا لأنه يسمح للعميل بالخروج من الأسهم في اي وقت بما يتلاءم بشكل كبير مع طبيعة القيم السوقية للاسهم التي تتأثر بالاخبار والاحداث الفجائية.

ورأي ان تطبيق هذا الاقتراح قد يؤدي الي زيادة حجم عمليات المضاربة في السوق في بداية تطبيقه فقط، علي ان تستعيد السوق توازنها فيما بعد وتعود معدلات المضاربة الي مستوياتها الطبيعية.

واشار سامي الي ان البديل الانسب هو تطبيق هذا الامر بشكل تدريجي من خلال تطبيق نظام الـt+1 أولاً أي تسوية المعاملات بعد يوم من إجرائها لكي يعتبر بمثابة خطوة تمهيدية لتعميم نظام التعامل في ذات الجسة علي كل الأسهم.

ورأي سامي أن الشق الثاني من الاقتراح الذي يتضمن ارتباط العميل الذي لديه مديوينات لشركة السمسرة ببيع الأسهم من خلال نفس الشركة التي اشتراها، نظرا لأن هذا الامر يضمن مديونيات الشركات لدي عملائها.

بينما رفض هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية فكرة السماح لكل الأسهم بالبيع والشراء في نفس الجلسة، حيث ان هذا الامر سيرفع من عمليات المضاربة في السوق بشكل كبير، كما سيحد من صعود السوق،واوضح ان تعميم تلك الآلية علي كل الأسهم سيدفع المتعاملين لتفضيل المضاربة او البيع والشراء السريع بدون الاهتمام بالاستثمار الطويل الاجل، كما سيحد من صعود السوق نظرا لعدم وجود مستثمرين علي استعداد للاحتفاظ بالأسهم فترات طويلة.

ومن جهته رأي محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الاوراق المالية ان الزام العميل ببيع الأسهم من خلال نفس الشركة التي اشتري الأسهم من خلالها قد يضيق الخناق علي العميل ويحد من حريته في اختيار الشركة، ورأي في الوقت نفسه انه محاولة لضمان حقوق شركات السمسرة في مديونياتها لدي العملاء، علي سبيل المثال الشراء بالهامش.

كما أيد الشق الأول من الاقتراح الذي يطالب بتعميم آلية بيع وشراء الأسهم في ذات الجلسة علي كل الأسهم، نظرا لأن هذا الامر سيرفع من احجام التداول بالسوق وسيرقي بوضع السوق ككل، كما سيفيد شركات السمسرة بشكل كبير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة