أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جدل حول تشدد البنوك في منح الائتمان لقطاع التصدير


ماهر أبو الفضل ــ شادي راغب
 
نفي عدد من المصرفيين ومسئولي قطاع الائتمان بالبنوك ما تردد حول تشدد القطاع المصرفي في منح الائتمان للمصدرين، مؤكدين ان هناك قائمة من الشروط التي اذا ما توافرت فان البنوك تسارع إلي منح الائتمان للمصدرين، وتأتي في مقدمة تلك الشروط سمعة العميل ووجود سابق تعامل بين المصدر والمستورد الخارجي تلافياً لاخطار التعثر أو عدم سداد المستورد قيمة القرض في الخارج بعد الموافقة علي التمويل اللازم للمصدر في السوق المصرية، الا ان البعض الآخر اعترف بذلك التشدد وبرره بسوء سمعة الصادرات المصرية خاصة في القطاع الغذائي لدي السوق الخارجية وهو ما كشفت عنه القرارات الاخيرة التي اتخذتها دول الاتحاد الاوروبي بمنع دخول البطاطس المصرية تلك الدول بعد اكتشاف اصابتها بالعفن البني .

 
 
 محمد اوزالب
يأتي ذلك علي خلفية مطالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للبنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة زيادة التمويل المقدم من البنوك لقطاع التصدير خاصة في الوقت الحالي بعد تداعيات الازمة المالية العالمية.
 
وأكد محمد أوزالب نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن مصرفه لايتردد في منح الائتمان اللازم للمصدرين المصريين وفقاً لشروط معينة منها توافر دراسة الجدوي الكافية عن المشروع الذي يتم تمويله أو المصدر الذي يرغب في الحصول علي خدمات البنك الائتمانية، مؤكداً وجود أسس محددة وموحدة تسري علي جميع المصدرين ولا يوجد تمييز لأحدهم.
 
وأوضح اوزالب انه لا توجد مخاوف من أي مستثمر تنطبق عليه شروط منح الائتمان، وانما تاتي المخاوف من المستثمرين الذين لا يملكون الخبرة الكافية أو الامكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية التصدير.
 
وفي اطار مواز اكد مصدر مسئول بادارة الائتمان بالبنك الوطني للتنمية رفض ذكر اسمه ان آليات منح الائتمان للمصدرين تتوقف علي العقود المبرمة بين المصدر المصري والمستورد الاجنبي، لافتاً إلي ان المخاوف والخطورة التي تواجهها ادارات الائتمان تتمثل في رفض المستورد الاجنبي دفع الاقساط المستحقة عن البضائع التي تم استيرادها من السوق المصرية وهنا تكمن الخطورة حيث يتم الحجز علي ممتلكات المصدر المصري مما يؤثر سلباً علي نشاط الصادرات بشكل عام.
 
 وكشف مسئول الائتمان بالوطني المصري النقاب عن نية الحكومة القيام بحصر المستوردين المعتمدين في البلاد الخارجية والمنتجات التي يمكن تصديرها و المصدرين المعروفين بالنسبة للحكومات الاخري حتي تتمكن الحكومة من احكام الرقابة علي عمليات التصدير والاستيراد ولضمان حقوق المصدرين المصريين وعدم تعرضهم لعمليات نصب من المستوردين الأجانب. موضحاً ان تلك الخطوة سوف تؤهل القطاع المصرفي لمنح المصدرين المصريين مزيداً من الائتمان.
 
قال أحمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري السابق، ان البنوك تدعم المصدرين في حال توافر شروط السلامة والامان في السلع التي يتم تصديرها لافتا إلي ان البنوك تتحوط في الوقت الحالي في منح التمويل اللازم للمصدرين خاصة في الصناعات الغذائية بعد ازمة صادرات مصر من البطاطس وقرار عدم دخولها السوق الأوروبية بسبب العفن البني وكذلك شحنات القمح الفاسد.
 
أضاف ان التوقيت الحالي، بما يحمله من مخاطر بسبب الازمة المالية العالمية التي هزت اقتصاد العالم، غير مناسب لتحمل البنوك تلك المخاطر في الوقت الذي لم تتاثر فيه البنوك المحلية بالازمة حتي الآن، الأمر الذي يدعوها إلي الابتعاد عن الانجراف لقاع الازمة من خلال قرارات غير مدروسة بشكل في غاية الدقة أو عدم التشدد بالحصول علي الضمانات الحقيقية.
 
وأشار قورة إلي ان تحوط البنوك في منح التمويلات بات أمراً طبيعياً ولا عيب لضمان استمراريتها والحفاظ علي ايداعات العملاء، لكن يمكن للمصدر ان يتجه لشركة ضمان الصادرات وعمل تأمين علي السلعة المصدرة مقابل نسبة بسيطة يسددها العميل للشركة، وذلك في حال عدم وجود الاعتماد المستندي.
 
من جانبه برر مسئول بادارة الائتمان بالبنك الأهلي المصري رفض أو تشدد البنوك في تمويل الصادرات والمصدرين خاصة في بعض القطاعات مثل القطاع الدوائي ياتي نتيجة بعض الاسباب منها انخفاض القوة الشرائية علي المنتجات الدوائية نتيجة الازمة العالمية التي اثرت علي مستوي الدخول وهو ما يدفع البنوك للتحوط في تمويل ذلك القطاع نتيجة التخوف من عدم قدرة المقترض علي سداد الاقساط المستحقة عليه في وقت السداد، بالاضافة إلي حالة الحذر لدي البنوك للتوسع في الائتمان الرأسمالي بشكل عام نتيجة انخفاض حجم السيولة المتاحة بعد خفض الفائدة اكثر من مرة واتجاه اصحاب المدخرات الصغيرة إلي سحب مدخراتهم وهو ما يقلص من قدرة البنوك علي منح التمويل لقطاعات معينة خاصة في الوقت الحالي.
 
وأشار إلي ان القطاع الدوائي مثل أي قطاع آخر اذا توافرت لديه التدفقات النقدية ووجود الضمانات الكافية فإن البنوك لا تمانع في تمويلها وذلك جنباً إلي جنب مع خدمات الأفراد أو ما تسمي بخدمات التجزئة المصرفية.
 
وفي اطار مواز برر مصطفي كامل المدير ببنك مصر تشدد القطاع المصرفي في تمويل المصدرين خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض القوة الشرائية علي بعض المنتجات المصرية في الخارج مثل المواد الغذائية نتيجة الازمة المالية العالمية من جهة اضافة إلي السمعة السيئة التي تشهدها صادرات مصر الغذائية مثل البطاطس وغيرها والتي تتكرر كل عام وهو ما يدفع البنوك للتحوط في تمويل ذلك القطاع نتيجة التخوف من عدم قدرة المقترض علي سداد الاقساط المستحقة عليه في وقت السداد.
 
أضاف ان جميع البنوك تعمل في الوقت الحالي علي تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة الاهتمام الحكومي بها والدفع المباشر للبنك المركزي لجميع البنوك من خلال منحها مزايا اضافية تتمثل في اعفائها من نسبة الــ%14 من ودائع البنوك لدي المركزي، بالاضافة إلي دخول قطاعات حمائية تستطيع حماية المقترض في حالات عدم السداد مثل قطاع التأمين والذي اعلنت بعض من شركاته عن طرح اكثر من تغطية تأمينية لمخاطر عدم سداد المقترض في حالات الافلاس المفاجئ أو تعثر المشروع نتيجة سبب مفاجئ أو اضطراري أو في حال وفاة المقترض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة