أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬مصالح المودعين لم تدخل دائرة الخطر بعد‮!‬


أمنية إبراهيم
 
استبعد عدد من الخبراء المصرفيين أن تتعرض مصالح المودعين للخطر بعد سلسلة الخفض المتتالي التي شهدها »عائد الكوريدور«، الذي يقدر بنحو %3 علي الإيداع خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور، مبررين ذلك بأن البنوك تمتلك الأدوات والبدائل التي تعوض المودعين خسائرهم من خلال تقديم المزيد من الخدمات والأوعية الادخارية التي تناسب الافراد بأسعار فائدة تنافسية للحفاظ علي حصتها السوقية من الودائع.

 
 
 رؤوف كدوانى
وأكد الخبراء، أنه في ضوء أزمة عالمية أطاحت بكبري الاقتصادات في العالم، ومع انتشار حالة الركود والكساد بالاسواق المحلية والعالمية، كان من الطبيعي أن تدعم لجنة السياسات النقدية وتنشط عمليات الاستثمار ومنح الائتمان علي قمة أولوياتها لدفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي، وحفز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدين أنه مازال هناك مجال لمزيد من الخفض، خاصة أن أسعار الفائدة متدنية علي المستوي العالمي حيث إن سعر العائد علي الدولار لا يتجاوز %5، وسعر العائد علي اليورو %1.
 
وناشد الخبراء الجهات المسئولة ولجنة السياسات النقدية بأن يحصل المودعون علي فائدة حقيقية »صفر« لتخفيض حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بهم.
 
من جانبه أكد الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة في »البنك المصري لتنمية الصادرات« أنه لا يجب التجني علي البنك المركزي واتهامه بدفع مصالح المودعين إلي الخطر، خاصة أن الجهات المسئولة تكون لها أولويات في ظل الأزمة المالية العالمية وانتشار حالات الركود والكساد في الاسواق المحلية والعالمية، يأتي في المرتبة الأولي منها تشجيع وتدعيم الاستثمار وتنشيط عمليات منح الائتمان لدفع عجلة الاقتصاد.
 
وأضاف كدواني، أنه لا يستطيع أحد القول بأن قرارات لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة جاءت ضد مصالح المودعين والقطاع العائلي، حيث إن البنوك تمتلك الحلول والبدائل التي تعوض المودعين عن خسائرهم من خلال تقديم الخدمات والاوعية الادخارية المناسبة وبأسعار فائدة تنافسية للحفاظ علي نصيبها من الايداعات في ظل المنافسة الشرسة.
 
وأشار رئيس قطاع الخزانة إلي أن سياسة الخفض التي انتهجها البنك المركزي بداية احتدام الأزمة العالمية تطبق في الدول المتقدمة لدفع البنوك إلي التنازل عن جزء من أرباحها في سبيل الحفاظ علي السيولة من خلال تقديم خدمات أفضل وأسعار فائدة تنافسية، فليس من مصلحة البنوك تقديم أسعار فائدة متدنية.
 
وأضاف كدواني أن قرار الخفض يعد رسالة واضحة وصريحة من »المركزي« لحث البنوك علي خلق أدوات ومنتجات جديدة لجذب ودائع العملاء وامتصاص السيولة، بالاضافة الي خفض اسعار الفائدة علي القروض للتشجيع علي الاستثمار وزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، مؤكداً أن البنوك، دائماً في صراع لإحداث توازن بين مطالبة المودعين بأعلي سعر عائد والمقترضين بأقل تكلفة إقراض.
 
استبعد محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، أي مخاطر علي مصالح المودعين نتيجة قرار خفض سعر فائدة الكوريدور 5 مرات متتالية بنحو %3 علي الودائع، مؤكداً أن مصالح المودعين لم تصل إلي مرحلة الخطر، طالما لم تمس ودائعهم، فمن المعروف أن الايداعات المصرفية هي الأكثر أماناً حتي مع ضعف العائد عليها، حيث إن عنصر الأمان الاهم بالنسبة للمودعين خاصة القطاع العائلي.
 
ويري أبو العيون، أنه مازال هناك مجال كبير لمزيد من الخفض، خاصة في ظل تراجع اسعار الفائدة علي جميع أوجه الاستثمار والاوعية الادخارية محليا أو عالمياً، وتساءل لماذا لمم تكن مصر مرتبطة بالسوق العالمية؟ ولماذا نفضل الانعزال دائماً عن العالم الخارجي؟ ولماذا نسعي للحصول علي عائد أعلي من %9 في حين أن العائد علي الدولار لم يتجاوز حد %5 والعائد علي اليورو لم يتجاوز حد %1؟ ولمصلحة من هذا؟!
 
واستطرد الحديث قائلاً هل يخشي الجهاز المصرفي من سحب المودعين أموالهم من البنوك؟ مشيراً إلي أن سعر الفائدة علي مر السنين يعتبر سلبياً، فلماذا كل هذا الخوف من اتساع الفجوة بين سعري الفائدة الاسمي والحقيقي، موضحاً أنه في الماضي كان يخشي الجهاز المصرفي الهروب من الجنيه إلي الدولار لانتشار ظاهرة »الدولرة« في ذلك الوقت، أما الآن ومع انخفاض سعر صرف الدولار أصبح لا يوجد شيء يمنع ذلك.
 
وأشار محافظ البنك المركزي الأسبق، إلي أن خفض سعر الفائدة في أوقات الكساد العالمي والركود المحلي في ظل الازمة العالمية يعد ضرورة، ولكنه ليس بالشرط الكافي، حيث إنه يجب أن تلعب السياستان النقدية والمالية دورهما لحفز معدلات النمو ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
 
وأشار أبو العيون إلي أن البنك المركزي أكد في آخر بيان للجنة السياسة النقدية أن اتباع سياسة الخفض هدفه الرئيسي استهداف معدلات التضخم وتحجيم الضغوط التضخمية، ولكنه يري أنه من الافضل تجميد هذا الهدف في المرحلة الحالية والعمل علي تدعيم وتحفيز الاستثمار، وذلك لأن الولايات المتحدة الامريكية أكبر كيان اقتصادي في العالم لا تحارب التضخم بقدر ما تعمل علي تحفيز الاستثمار والاقتصاد من خلال سياسة نقدية توسعية، بالاضافة الي خفض سعر الفائدة، مؤكداً أنه يجب أن يكون هدفنا الوصول إلي معدل نمو %8، والسعي وراء تحقيق ذلك وتوفير فرص عمل جادة لامتصاص البطالة وليس الحفاظ علي معدل نمو %4.5.
 
وأكد محافظ البنك المركزي الأسبق أن التضخم في حد ذاته منفصل عن معالجة الكساد، وأنه لا يجب الربط بينهما في الوقت الحالي، وعلي السياسة النقدية المرنة أن تضع في أولوياتها معالجة الكساد وإيجاد فرص عمل من خلال تدعيم الاستثمار سواء الحكومي أو الخاص من خلال الاقراض المنخفض.
 
وأوضح »أبوالعيون« أن مصر لم تشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم بسبب زيادة الطلب، حيث إن قوة الطلب والعرض غير فعالة في الاقتصاد المصري، بالاضافة الي تراجع تكلفة الواردات نتيجة انخفاض الاسعار العالمية والتي من المفترض أن ينتج عنها انخفاض تكلفة الغذاء المحلي ولكن ذلك لم يحدث لأسباب سلوكية.
 
وتوقع »أبو العيون« استمرار تراجع معدلات التضخم مع مرور الوقت لتقترب من الحد الاقل، مؤكداً أن من يقامر علي ارتفاع معدلات التضخم مخطئ لعدم وجود مبررات للارتفاع تحت ما يعانيه الاقتصاد المصري من بطالة، بالاضافة الي انخفاض اسعار الواردات نتيجة الكساد العالمي، وأنه لا مبرر سوي جشع التجار.
 
وحول كيفية معالجة الكساد في ظل عدم تأثر انخفاض اسعار الفائدة علي القروض أكد أبو العيون أن الخفض غير ملموس حتي الآن، حيث إنه يجب أن يكون لـ»المركزي« آلية لضبط السيولة النقدية وتوفيرها، مشيراً إلي أنه في تلك الحالة لم يكن أمام البنوك سوي توظيف تلك السيولة عن طريق الاقراض، موضحاً أن درجة حساسية البنوك لتغيرات سعر الخصم والكوريدور ضئيلة لأن نسب الخفض تتراوح بين %.5 و%1 في كل مرة يعد ضئيلا.
 
وأكد أبو العيون أنه في حالة خفض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية بنسب كبيرة ومؤثرة سوف تسعي البنوك للتوسع في منح الائتمان وبتكلفة اقراض معقولة، خاصة أنها مطالبة بتغطية تكلفة التشغيل وتحقيق هامش ربح مناسب، موضحاً أنه لابد من البحث في جميع جوانب واطراف المشكلة القائمة للوصول إلي حل، ومنها هل خفض البنك المركزي مؤثر، وهل البنوك مطالبة بتوظيف أموالها لتحقيق ربحية وهل تجد عنصر الأمان في الاقراض للسوق المحلية؟.
 
ورأي الدكتور خليل أبوراس، الخبير المصرفي، أن القضية ليست مصالح المودعين، فقط، لأننا نتحدث عن الاقتصاد الكلي والسؤال هنا هل نستطيع أن نعتبر قرار خفض سعر الفائدة علمياً أم غير ذلك؟ وهل قرارات لجنة السياسة النقدية تهدف الي الصالح العام؟ وهل أدت بالفعل إلي تنشيط الاستثمار وخفض معدلات البطالة وتراجع معدل التضخم؟ فإذا كان هذا هو هدفها الحقيقي واستطاعت أن تخطو أولي خطواتها لتحقيقه فهي تسير علي الطريق الصحيح.
 
وأشار أبوراس، إلي أن الموقف أصبح أكثر خطورة لأن سعر الفائدة الحقيقي يزداد سلبية بصورة مستمرة، فكلما ادخر الفرد أموالاً أكثر تكبد خسائر أعلي، وكل ذلك لصالح المستثمرين، فهل من المنطقي الحاق المزيد من الاضرار والخسائر بالقطاع العائلي بصورة واضحة وصريحة في سبيل زيادة الاستثمار وخفض معدل البطالة؟ وهل قامت البنوك بالفعل بتخفيض سعر الفائدة علي القروض بهدف تحفيز عمليات الاقراض؟
 
وناشد »أبوراس« الجهات الحكومية المسئولة ولجنة السياسات بأن تنظر بعين الرحمة إلي القطاع العائلي بتحديد سعر فائدة حقيقي »صفر« لتقليص حجم الاضرار التي لحقت به من جراء خفض الفائدة واتساع الفجوة بين سعري الفائدة الحقيقي والاسمي.
 
وأكد أبوراس أن المدخر لابد أن يكون رشيداً ويتجه للبحث عن بدائل استثمارية أخري مربحة مثل الاستثمار في الذهب أو العقارات أو الأوراق المالية، وأن يتجنب ايداع أمواله بالبنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة