أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حملة مكثفة لتسويق العقارات التركية لمستثمرين خليجيين



أعلن القنصل العام لتركيا في دبي، أمس أن الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في تركيا تتجاوز خمسة مليارات دولار، بعد سماح أنقرة للأفراد الأجانب بتملك الأراضي والعقارات التركية. وأكدت يليف أولغين لصحيفة الحياة اللندنية، على هامش افتتاح المكتب الإقليمي لشركة «آغا أوغلو» التركية في دبي أول من أمس، إلى أن قرار الحكومة التركية بالسماح للأجانب «الأفراد» بتملك الأراضي والعقارات بعدما كان ذلك مقتصراً على الشركات، سوف يفتح الباب أمام المستثمرين العقاريين الخليجيين للاستثمار في كل أنحاء تركيا.


وشهد القطاع العقاري في تركيا انتعاشاً واضحاً بعد تعديل قانون تملك الأجانب قبل تسعة أشهر، إذ تملك 1008 أجانب نحو 10687 عقاراً. ووفقاً لاحصاءات حديثة، فإن العقارات التركية التي يرغب الأجانب في تملكها تنوعت بين الأراضي والشقق السكنية، إذ بلغ عدد قطع الأراضي التي بيعت 2513 قطعة، فيما وصل عدد الشقق السكنية إلى 8174 شقة خلال التسعة أشهر الماضية.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول التي يرغب مواطنوها في التملك في تركيا، تليها بريطانيا ثم النمسا، كما شهد قطاع العقارات إقبالاً من مواطني الولايات المتحدة وروسيا فضلاً عن الدول العربية.
 
وتأتي الكويت على رأس قائمة الدول العربية الأكثر اقبالاً علي تملك العقارات التركية، تليها السعودية، ثم الإمارات.

وينص القانون الجديد، الذي اعتمد في إطار مبدأ التعامل بالمثل المتبع بين الدول، على ألا تتجاوز المساحة التي يحق للأجنبي تملكها 10 في المئة من مساحة القضاء الاداري، وألا تتجاوز المساحة الكلية على مستوى تركيا 30 هكتاراً، كما ربط القانون صلاحية زيادة المساحة المذكورة بقرار من مجلس الوزراء.

ولفتت أولغين إلى أن هذا القرار ليس آخر ما يمكن أن تقدمه الحكومة للمستثمرين، حيث تدرس السلطات التركية حالياً تسهيل عملية حصول المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري على تأشيرة دخول متعددة أو تأشيرة إقامة لفترات معينة. وتوقعت أن تشهد الاستثمارات العقارية العربية في تركيا نمواً متواصلاً نتيجة الزيادة الكبيرة في حركة السياحة العربية إلى اسطنبول وباقي المدن التركية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة