أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الدستور" يعلن المساندة القانونية لضحايا الشرطة ويدين العنف المفرط ضد المتظاهرين


 محمد حنفى:

عبر حزب الدستور عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين، خاصة في المنصورة وبورسعيد، الأمر الذي يضيف إلى قافلة شهداء الثورة شهداء جدداً كل يوم.

 وقال الحزب، في بيان له اليوم، إن ما يحدث في المنصورة وبورسعيد يعد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميليشيات موالية للنظام، بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013، من خلال عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسئولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية .

 وتابع: خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسياراتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011، وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة، فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، غير اثنين آخرين تأكد استشهادهما فجر اليوم.

وأدان الحزب االعنف المفرط من جانب الشرطة، كما يدين استخدام ميليشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا أنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية .

وحمّل حزب الدستور، النظام المسئولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم, معلنا عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة