أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«سوسيتيه جنرال » و «البركة » الأعلى نشاطًا فى تمويل الاعتمادات المستندية


أمانى زاهر

رغم المعوقات التى قابلتها البنوك فى تعزيز الاعتمادات المستندية جراء تراجع التصنيف الائتمانى للدولة من قبل مؤسسات التقييم الائتمانى العالمية منذ اندلاع الثورة، فإن قيمة الاعتمادات المستندية التى عززتها البنوك ارتفعت بنسب تتراوح بين 19 ألف جنيه و 610 ملايين جنيه لدى 11 بنكًا فى مسح أجرته المال على نحو 15 بنكاً خلال النصف الأول من العام الحالى .

وتصدر البنك الفرنسى الأهلى سوسيتيه جنرال - الذى يدرس بيع وحدته فى مصر – البنوك الذى حققت ارتفاعاً فى قيمة الاعتمادات المستندية بنحو 610 ملايين جنيه لتصل القيمة الإجمالية إلى 2.4 مليار جنيه، فيما احتل بنك البركة - مصر المركز الثانى محققاً زيادة قدرها 466 مليون جنيه، محققاً 96 % نمواً فى إجمالى العمليات ليصل إلى 949 مليون جنيه .

واحتلت بنوك التجارى الدولى والمؤسسة العربية المصرفية وباركليز المراكز الثالث والرابع والخامس بزيادة تراوحت بين 81 مليون جنيه و 217 مليون جنيه .

وأرجع المصرفيون هذا الارتفاع إلى نشاط عمليات الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد، لافتين إلى ان الدولة تستورد كثيرًا من السلع الغذائية والاساسية، مشيرين إلى أن البنوك المصرية نجحت فى الاتفاق مع البنوك الخارجية التى لديها سابق تعامل معها، فضلا عن إمكانية دخول بنك تفويضى ثالث يعزز من اتمام العمليات .

ولفتوا الانتباه إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى انعكس على الحدود الائتمانية الممنوحة للبنوك المصرية، فهناك بعض البنوك لجأت لتخفيضها والبعض الآخر أوقف التعامل معها، متوقعين تسهيل عمليات التعزيز الفترة المقبلة خاصة بعد ظهور عدد من المؤشرات الايجابية أبرزها عدم قيام مؤسستى ستاندرد اند بورز وموديز بتخفيض التقييم الخاص بالجدارة الائتمانية للدولة فضلا عن رفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام الثورة، مشددين على ضرورة ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة الفترة المقبلة، لينعكس بشكل حقيقى على التعاملات مع العالم الخارجى .

يذكر أن الاعتمادات المستندية هى إحدى الأدوات المهمة المستعملة فى تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، ويتم اجراؤها عن طريق البنوك لتضفى عليها مزيد من الضمان والاستقرار لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك فى تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، فالمصدر يعرف أنه سوف يتسلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه الشروط الواردة فى الاعتماد المستندى كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة فى الاعتماد المستندى .

ويعد الاعتماد المستندى بمثابة تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين (المشترى ) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد (المصدر ) مقابل تسلم مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة فى الاعتماد .

من جانبه قال أحمد عبد العاطى، مدير عام العمليات المركزية فى بنك فيصل الإسلامى، إن استمرار البنوك فى تعزيز عمليات الاستيراد من الخارج وراء ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية خلال النصف الأول، مشيراً إلى أن ارتفاع الواردات عوض من نقص عمليات التصدير التى تأثرت بالاوضاع الداخلية، بالإضافة إلى تراجع عمليات التصدير للدول العربية التى اندلعت فيها ثورات كليبيا واليمن وسوريا .

وأوضح أن البنوك واصلت عملية تمويلها للاستيراد من خلال التعامل مع البنوك التى لها سابق تعامل معها، إلى جانب اتمام بعض العمليات من خلال التحصيل المستندى كبديل للاعتمادات المستندية، حيث يقدم المصدر المستندات التجارية الضرورية والاتفاقات المالية المرتبطة بالسلع المصدرة مع إصدار تعليماته لبنكه الذى يرسل المستندات والتعليمات للبنك المحلى بإجراءات الدفع ويتم تنفيذ الدفع إما مقدماً أو بتاريخ محدد وعادة ما يكون تاريخًا لاحقاً .

وأكد أن رغم ارتفاع قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنوك لكنه كانت هناك صعوبة فى التعامل مع البنوك الخارجية فى ظل ارتفاع مخاطر السوق المحلية، وتخفيض التصنيف الائتمانى، موضحاً أن بعض البنوك الخارجية خفضت من الحد الائتمانى الممنوح للبنوك المصرية، والبعض الآخر اوقفه ولم يمنح تعزيزات جديدة، علاوة على طلب بنوك أخرى تفويض بنك ثالث .

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بشكل طفيف خلال العام الحالى، متوقعاً سهولة تعزيز العمليات بعد قيام مؤسستى ستاندرد اند بورز وموديز بتخفيض التقييم الخاص بالجدارة الائتمانية للدولة، فضلا عن رفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام الثورة وإعادة التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى وهى من المؤشرات التى تعطى انطباعاً جيداً عن تطور الأوضاع الاقتصادية .

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتمانى قد أعلنت فى أغسطس الماضى، عن رفع مصر من تحت الرقابة مع الابقاء على درجة «B» مع «أفق سلبى » ، كما أبقت مؤسسة موديز سبتمبر الحالى على تصنيف مصر عند «بى 2» مع استمرار توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى «الحساس » فى مصر، ولقد عزت وكالات التصنيف الائتمانى قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتمانى لمصر إلى تحسن الاستقرار السياسى منذ انتخاب الرئيس مرسى والتقدم الذى أحرزته مصر فى عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية .

وقال عبدالعاطى إن هناك خطوات تتخذها الحكومة الحالية لتحسين الأوضاع وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب والتى من شأنها أن تنعكس على حركة التجارة والاستيراد والتصدير ومن ثم على عمليات تعزيز الاعتمادات المستندية، مؤكداً أهمية ترجمة الخطوات الايجابية لنتائج حقيقية تنعكس على التصنيف الائتمانى للدولة .

وأشار إلى أن تحسن التصنيف هو الشىء الجوهرى الذى سيحسم سهولة التعامل مع العالم الخارجى، خاصة أن البنوك العالمية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف التى تصدره مؤسسات التقييم، مشدداً على أهمية رفع التصنيف الائتمانى لمصر من خلال جذب الاستثمارات وزيادة النشاط السياحى، حتى يرتفع الاحتياطى النقدى للبلاد مرة أخرى لمستوياته السابقة .

واتفق معه أشرف حتاتة، نائب مدير الائتمان السابق فى بنك قناة السويس، والذى أكد أن طبيعة المجتمع المصرى الاستهلاكية وراء صعود الاعتمادات المستندية لدى معظم البنوك، مشيراً إلى أنه لا توجد اعتمادات مستندية لخطوط انتاج جديدة أو عمليات تصدير والتى تراجعت الفترة الماضية .

واكد ان فتح اعتماد مستندى لدى بنوك فى الخارج يعتمد بشكل كبير على التصنيف الائتمانى للدولة والمركز المالى للبنك الفاتح للاعتماد، موضحاً أن هناك نسب مخاطر تنظر لها البنوك الخارجية للموافقة على تعزيز الاعتمادات، ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الحالى كانت غير مستقرة بعد، وبالتالى قد تكون هناك زيادة فى قيمة تعاملات البنوك لتسهيل عمليات الاستيراد، لكن على الجانب الآخر انعكس ذلك على تكلفة فتح الاعتمادات مما انعكس على أسعار السلع المستوردة .
وقال إن البنوك الخارجية لم تغير من شكل التعامل مع البنوك المصرية إلا إذا ارتفع التصنيف الائتمانى للدولة عن مستوياته الحالية، لافتاً إلى أن هناك تحسنًا فى الصورة الخارجية بعد رفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة وعدم تخفيض التقييم الخاص بالجدارة الائتمانية للدولة، لكن هذا التطور لم يرق إلى إعادة التعاملات إلى سابق عهدها قبل الثورة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة