أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تمرير أشد قيود على مرتبات المدراء التنفيذيين في سويسرا


أيمن عزام  :

وافق الناخبون في سويسرا عبر استفتاء شعبي على تمرير قيود على مرتبات المدراء التنفيذيين تعد هي الأشد من نوعها في العالم، في خطوة يرى المراقبون أنها تجعل البلاد أقل جاذبية أمام  الشركات متعددة الجنسيات،

وذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية نقلا عن مصادر حكومية  أن اقتراحا بفرض قيود أشد على مرتبات المدراء التنفيذيين في الشركات  تقدم به تومس مايندر رئيس شركة مختصة في صناعة معجون الأسنان قد نال موافقة   67.9 % من الناخبين، بينما بلغت نسبة المشاركين في التصويت نجو 46% ممن يحق لهم التصويت.

  ويقتضي التشريع الجديد منح المساهمين حق التصويت السنوي على مرتبات المدراء التنفيذيين  والعلاوات ومكافآت نهاية الخدمة والعلاوات التشجيعية التي دفعها لهم نظير مساهماتهم في إبرام صفقات الإندماجات. ويشمل التشريع كذلك قواعد لمعاقبة المدراء الذي يخالفون التشريع الجديدة بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

 وعبر مايندر مقدم الإقتراح عن سعادته بتمريره بنسبة مئوية كبيرة تجاوزت 60%، وكشفت بيانات قامت وكالة بلومبرج الإخبارية بتجميعها أن نحو 5 على الأقل من 20 مدير تنفيذي ممن يحصلون على أعلى المرتبات في أوربا يعملون في شركات سويسرية.

 ونال الإقتراح دعم أكبر بفضل تداول اخبار الشهر الماضي كشفت عن أن شركة نوفارتس التي تعد أكبر شركة مختصة بصناعة الدواء في أوربا  كانت تخطط لسداد نحو 78 مليون دولار إلى دانيال فاسيلا رئيس مجلس إدارة الشركة نظير الإمتناع عن العمل في شركات منافسة. وقررت الشركة تحت ضغط الرأي العام إلغاء تقديم هذه الأموال. والجدير بالذكر أن كبرى الشركات العالمية أصبحت تفضل الذهاب لسويسرا بفضل انخفاض الضرائب هناك وضعف الإجراءات البيروقراطية.

 أصبحت رواتب المدراء التنفيذيين مثار غضب في سويسرا بعد حصول بنك يو بي اس الذي يعد أكبر بنك في البلاد على خطط دعم لإنقاذه من الإفلاس أثناء الأزمة المالية، كما  حصل دوجان المدير التنفيذي لبنك كريديت سويس في عام 2010 على مكافآت في صورة أسهم بقيمة 71 مليون فرانك (76 مليون دولار)، وذلك بينما بلغ إجمالي متوسط الأجر الشهري للمواطن السويسري نحو  7,800  دولار في عام 2011 وفقا لبيانات صدرت عن الأمم المتحدة.

وما أن تمت الموافقة على التشريع الجديد حتى بدأت الجماعات المدافعة عن الأعمال في الترويج لحملة للتنديد بالتشريع بحجة قدرته على إلحاق أضرار بالأداء الإقتصادي في البلاد، حيث تقول مجموعة ايكونوميسويس أنه يقدم إشارة سلبية تدل على أن سويسرا لم تعد مكانا ملائما لممارسة الأعمال. وقال بوليك المدير التنفيذي لشركة نستلة فيوم 15 فبراير الماضي أن خطة مايندر ستجعل سويسرا أقل قدرة على اجتذاب الشركات.

  وليست سويسرا هي الدولة الوحيدة التي تتخذ تدابير للحد من مكافآت المدراء التنفيذيين في اعقاب الازمة المالية، حيث قام أعضاء من البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي بالتوصل لإتفاق يستهدف فرض حظر على العلاوات التي تزيد قيمتها مرتين عن الدخل الثابت الذي يحصل عليه المصرفيين بداية من 1 يناير الماضي.

  وكانت جنسية المدراء التنفيذيين في كبرى الشركات العاملة في سويسرا سبب آخر لإثارة غضب السويسريين، حيث ينتمي معظم هؤلاء المدراء لجنسيات أخرى، فمنهم المنتمي للجنسية الأمريكية والنمساوية والبلجيكية. يجئ هذا بينما تشتكي فئة العاملين في مهن مثل التمريض والإنشاءات والفنادق من إحتداد التنافس مع المهاجرين الراغبين في العمل نظير الحصول على مرتبات أقل.

 ويعتبر مايندر  أن المدراء التنفيذيين ممن يحصلون على مرتبات مرتفعة هم المسئولون عن إندلاع الأزمة المالية، وهو ما دفعه  لجمع نحو 100 ألف توقيع من أجل استيفاء  الشرط الأساسي اللازم لإجراء  الإستفتاء. واضاف مايندر أن ارتفاع مرتبات الموظفين يسهم في إتساع الفجوة فيما بين المدراء التنفيذيين من ناحية والموظفين الذين يحصلون على مرتبات متدنية من ناحية أخرى.  

 ويتوقع باسكال جنتيناتا مدير شركة ايكونومسويس أن يتطلب الأمر سنوات قبل تنفيذ التشريع الجديد فعليا جراء إختلاف المشرعين عليه، حيث ينال تأييد الديمقراطيين الإشتراكيين لكنه يلقى معارضة الديمقراطيين المؤيديين لمبدأ حرية الشركات. وعلى الرغم من أن التشريع الجديد واجب التنفيذ فور صدوره وتمريره في الإستفتاء لكنه يتطلب من ناحية أخرى تدخل الحكومة لوضع القوانين الملائمة. وهناك سوابق تاريخية تؤكد على ذلك، فالمبادرة التي تم تمريرها عام 2010 والتي تقتضي طرد الأجانب المتهمين بجرائم خطيرة لم يتم تطبيقها حتى الآن  ولا تزال معروضة حتى الآن أمام البرلمان بسبب اختلاف السياسيين حول طريقة جعلها متوائمة مع الإلتزامات الدولية المقررة وفقا للقانون الدولي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة