أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جمعية حماية المستهلك العقاري‮.. ‬ضرورة للحفاظ علي حقوق العملاء


جهاد سالم

شهدت السوق العقارية خلال الفترة الماضية العديد من حالات النصب من قبل بعض الشركات التي أعلنت عن وحدات تم تسويقها، بينما لم يتم تسليم هذه الوحدات في المواعيد المحددة، كما ظهر العديد من حالات النصب من بعض المقاولين مستغلين جهل العملاء باللوائح القانونية والهندسية وبكيفية تملك الوحدات السكنية.

 
 ابراهيم مدنى
وأدي ذلك الي ظهور العديد من المطالبات بضرورة انشاء جمعية لحماية المستهلك العقاري من الشركات غير الجادة والإعلانات المضللة في السوق العقارية، علي أن تكون ذات شرعية لتضمن تأدية دورها بشكل سليم. أكد خبراء السوق العقارية شدة الحاجة إلي انشاء جمعية حماية المستهلك العقاري، خاصة في ظل زيادة عدد الشركات العاملة في السوق العقارية بصورة كبيرة وبعضها ليست لديه خبرات سابقة، كما أن العملاء في حاجة إلي التوعية نظراً لجهلهم بالمسائل القانونية والهندسية المتعلقة بالوحدات السكنية.

طالب الدكتور إبراهيم مدني، خبير التقييم العقاري، بضرورة إنشاء جمعية لحماية المستهلك العقاري ضد الإعلانات المضللة عن الوحدات السكنية ولتوعية المستهلك علي المستوي الهندسي أو القانوني أو المحاسبي، والحفاظ علي حقه في تسلم الوحدة في الموعد المتفق عليه مع المستثمر وبالمواصفات المتفق عليها مسبقاً

وأشار »مدني« إلي أن ذلك سيساعد علي حماية المستهلك العقاري من سوء استغلال بعض المطورين العقاريين لجهل المستهلك بالشئون الهندسية والحسابية.

وأضاف أنه يجب أن يبدأ دور هذه الجمعية منذ إبرام العقد بين المالك والمستهلك مع متابعة تنفيذ المشروع من الناحية الهندسية بالاستعانة بمهندسين استشاريين وحتي تسلم الوحدة طبقاً لمواصفات التعاقد.

وطالب بضرورة وضع ضوابط رادعة لإلزام المطورين العقاريين بتسليم الوحدات في الموعد المحدد والمواصفات الهندسية المتفق عليها من حيث المساحة ومستوي التشطيبات.

وقال إنه يجب وضع عقوبات سواء بالحبس أو التعويض علي المستثمرين والمطورين العقاريين لضمان حصول العميل علي حقوقه كاملة، خاصة في ظل بعض المشاكل التي تشهدها السوق العقارية في الوقت الراهن، بسبب تعثر بعض الشركات في استكمال مشروعاتها، بالاضافة الي ازدياد حالات النصب من قبل بعض المقاولين.

من جانبه أشار سعيد الالفي، رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن الجهاز لا يختص بالجانب العقاري، لافتا الي أهمية انشاء جمعية تحمي المستهلك العقاري من التلاعب من قبل بعض المطورين في تسليم الوحدات بالمواصفات المتفق عليها مع العميل وفي المواعيد المحددة، بالاضافة الي حمايته من بعض الاعلانات المضللة سواء عن الوحدات أو الأراضي.

وأضاف الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن حماية المستهلك في جميع القطاعات أمر ملح جداً، خاصة في المجال العقاري نظراً لزيادة الاعلانات عن الوحدات السكنية بصورة كبيرة في حين أن المستهلك لا يتمتع بالمعرفة الجيدة بالامور العقارية.

وطالب »السعيد« جهاز حماية المستهلك بانشاء جمعية تابعة له تقوم بدراسة الاوضاع والحالات العقارية والمشكلات التي تواجه العملاء العقاريين بحيث تنظر هذه الجمعية في حالات النصب التي تتم من قبل بعض المستثمرين علي العملاء من حيث الإخلال بشروط التعاقد والمساحات ومستوي التشطيبات.

وأضاف أن دور هذه الجمعية يكون من خلال توعية العملاء بالطرق القانونية للحصول علي حقوقهم عند اخلال المالك بالعقود، بالاضافة الي تنبيههم إلي الاعلانات المضللة من بعض الشركات في ظل عدم وجود قيود لمنع هذه الاعلانات، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الاراضي وطالب السعيد بأن تكون هذه الجمعية ذات شرعية قانونية ولها الحق في مقاضاة المطورين العقاريين أو المستثمرين في حال ثبوت عدم جدية هذه الشركات.

من جانبه أشار الدكتور رأفت شميس، استاذ بالمركز القومي لبحوث البناء والاسكان، إلي أن القانون رقم 119 لسنة  2008 توجد به مادة تحمي المستهلك وتنص علي عدم السماح للشركات بالاعلان عن مشروعاتها قبل استصدار التراخيص وإتمام البنية الاساسية للمشروع.

ولفت الي أن هذا القانون لا يطبق بالشكل السليم نظرا لجهل المستهلكين العقاريين به وعدم معرفتهم بالجهة المسئولة عن تنفيذ هذا القانون.

وأضاف »شميس« أن القانون 119 لسنة 2008 يحدد غرامة تصل إلي 500 ألف جنيه والحبس للمطورين العقاريين الذين يخلون بالشرط السابق.

واتفق »شميس« مع المطالب بتأسيس جمعية لحماية المستهلك العقاري علي أن يكون دورها توعوياً وتقوم بمساعدة المستهلكين علي فهم القانون واللجوء إليه في حال الإخلال في شروط التعاقد، بالاضافة الي دور رقابي علي الاعلانات في الصحف والتليفزيون حول مشروعات عقارية غير جادة.

وأضاف أن مسئولية توعية الجمهور تنصب أيضاً علي عاتق الدولة والممثلة في وزارة الاسكان، مشيراً إلي أن هناك اتجاهاً من الوزارة لعمل توعية من خلال الندوات والإعلام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة