أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصندوق‮« ‬يبحث عن قروض مماثلة لتمويل مشروعات بقيمة‮ ‬2.5‮ ‬مليار جنيه


المال - خاص
 
شهدت المباحثات التي دارت مؤخراً بين فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، » وددشاحشاد أختار« نائبه رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التطرق لعدد من المحاور الرئيسية انصب معظمها علي برنامج الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والنقدي، والتي من خلاله تحددت أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي تعد من أكبر المحافظ في المنطقة حيث تقدر المشروعات التي يمولها البنك من أكبر المحافظ في المنطقة حيث تقدر المشروعات التي يمولها بحوالي 2 مليار دولار ويبلغ عددها 15 مشروعاً في جميع القطاعات التنموية.

 
 
 هانى سيف الددين
وفي إطار هذه المباحثات أكدت »أبو النجا« أن استراتيجية التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي تحددت وفقاً لعدة عوامل جاءت في مقدمتها التحديات التي تواجه التنمية الشاملة وفقاً لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واستهداف تمويل عدة مشروعات تنموية مقترحة تقدمت بها مصر في إطار أولويات الخطة الخمسية للدولة، والتي تضمنت مشروع إتاحة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقرض 300 مليون دولار، تعد ثاني أكبر شريحة تمويلية من إجمالي التسهيلات بعد مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بقرض 550 مليون دولار، وتتساوي قيمتها وقيمة قرض مشروع التمويل العقاري.
 
ومن المنتظر أن يوقع الصندوق الاجتماعي للتنمية قريباً اتفاقاً مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، حيث إن مدة القرض 30 سنة بفترة سماح 5 سنوات وفائدة %1.5 سنوياً.
 
وعلمت »المال« أن الصندوق يواصل حالياً مساعي مماثلة لدعم موارده التمويلية عن طريق عدد من المؤسسات الدولية وذلك لتغطية الشريحة المستهدف تمويلها بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2009 وهو ما يستلزم البحث عن مصادر جديدة للتمويل لمواجهة متطلبات نمو القطاع الصغير والمتناهي الصغر الذي تعول عليه الحكومة بصفة أساسية لزيادة معدلات النمو في الفترة المقبلة.
 
وحول تكثيف الصندوق مساعيه في الفترة الحالية للحصول علي تمويل من الجهات المانحة يقول حمدي موسي، استشاري تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصندوق الاجتماعي شأنه شأن جميع المؤسسات التمويلية التي تأثرت بظروف الأزمة العالمية، وبطبيعة الحال فإن الجهات المانحة تعد من أفضل الروافد التمويلية التي يمكنها أن توفر أموالاً مدعومة الفائدة، في ظل عدم قدرة الحكومة علي توفير مخصصات أكبر من الموازنة العامة التي تواجه حالياً عجزاً شديداً يحول دون مساندتها المالية للقطاع، مما يدفعها إلي تعويض ذلك بتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار عن طريق الحوافز التي تقدمها.
 
وأشار إلي أن الحكومة توسعت في الاستدانة الخارجية بشكل عام نظراً لأنها لم تعد تحصل علي منح دولية لا ترد كما كان في السابق وذلك كنتيجة مباشرة لتقييم الجهات الدولية معدلات الفقر، والتي شهدت تحسناً أخرجها من نطاق الدول الشديدة الفقر إلي شريحة نظيرتها متوسطة الفقر، والتي تحصل فقط علي قروض مخفضة الفائدة.
 
ولفت »موسي« إلي أن بحث الصندوق عن تمويل من الجهات المانحة في هذه المرحلة أمر مشروع نظراً لظروف الأزمة العالمية، إلي جانب عجز الحكومة عن مساندته بالشكل المطلوب وأخيراً بسبب غياب مصادر التمويل الرخيصة في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلي زيادة موارده لزيادة معدلات نموه.
 
وأكد »موسي« أن الصندوق يحتاج إلي نظرة مغايرة في التخطيط لتعبئة موارد جديدة نظراً لاستحالة الحصول علي تمويل إضافي من الدولة في الأجلين القصير والمتوسط، لافتاً إلي أهمية قيام مجلس إدارة الصندوق بإعادة النظر في مفهوم تنمية المواد الذاتية بما ينعكس علي ميزانيته حيث إن استمرار سياسة الاقتراض غير أنها ستكلف الدولة أعباء إضافية ستجعل دور الصندوق مقصوراً علي كونه وسيطاً إدارياً لهذه الأموال وغير قادر علي توليد أموال ذاتية.
 
من جانبه يقول الخبير التمويلي، أحمد عبد الوهاب، إن هناك عدداً من الخيارات المطروحة أمام الصندوق لتقليص حاجته المستمرة لتمويل الجهات المانحة، منها التوجه لتأسيس صناديق استثمار بمشاركة البنوك المحلية وبعض المؤسسات  التمويلية الإقليمية، كذلك يمكنه الدخول كمساهم رئيسي في بعض المشروعات التي يمولها أو الإسهام بحصص صغيرة تنأي به عن دخول المنافسة علي إدارة المشروعات وتضمن له الحصول علي عائدات، ويتصور أن مشروعات »الفرانشايز« أن تحقق له عائدات مرضية.  وأكد »حشاد« أن هناك بعض المؤسسات الدولية اقترحت منذ فترة علي الصندوق التحول إلي مؤسسة هادفة للربح، حيث أصبح هذا الاقتراح ضرورة حتمية في إطار ما سببته الأزمة العالمية من تفاقم عجز الموازنة وكذلك ارتفاع معدل الاستدانة العامة إلي حدود لم تعد آمنة كما سبق. وأشار إلي أن الحصول علي تمويل من المؤسسات الدولية يمكن أن يعتبره الصندوق وسيلة خلال مرحلة انتقالية، حتي يقوم بإعادة هيكلة فعلية لموارده المالية يقلص خلالها بقدر الإمكان حاجته في الحصول علي موارد مالية أجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة