أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصغيرة‮« ‬أكثر القطاعات قدرة علي تقليل معدلات البطالة


منال علي
 
أكد بعض المهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة ضرورة الاهتمام بمشروعات القطاع وتمكينه من المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مثلما هو الحال في بعض البلدان الأخري مثل »تايون« و»ايطاليا« و»والهند«، وأضافوا أن هذه النوعية من المشروعات لديها قدرة كبيرة علي امتصاص البطالة واستغلال الموارد الذاتية للبلاد، فضلاً عن انخفاض نسبة المخاطرة بها. وتتصدر قائمة المعوقات نقص التمويل، عدم تهيئة البيئة الاستثمارية.

 
 
وقال محمد إبراهيم محمد، وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن نحو %56 من المشروعات الصغيرة تمول ذاتياً من المدخرات الشخصية لصاحب المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية، حيث تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات في الحصول علي التمويل من البنوك التجارية، لأن البنوك تفضل الاقراض قصير الأجل، ومتوسط الأجل.. والابتعاد عن التمويل طويل الأجل، خوفاً من عدم قدرة هذه المشروعات علي توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك.
 
وأضاف إبراهيم أن أهم الأسباب التي تجعل البنوك تحجم عن اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن في ارتفاع التكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ هذه القروض، وارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة بالاقراض العادي، فضلاً عن تدني الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك، كما أن محدودية الثقافة المصرفية لدي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تدفعهم للابتعاد عن البنوك للحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتهم.
 
وقال إن البنك المركزي قرر اعفاء البنوك التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تبلغ %14 اعتباراً من أول يناير 2009، بشرط ألا يقل حجم أعمال الشركات المستفيدة عن مليون جنيه وألا يزيد علي 20 مليون جنيه.
 
وكشف عن وجود أكثر من 15 ألف منظمة وهيئة غير حكومية تعمل في مجالات مختلفة بالسوق المحلية، لكنها تعاني من ضعف قدرتها علي تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات المالية لهذه المشروعات، نتيجة ضعف قدرتها علي تعبئة الموارد المالية مثل جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة.
 
وفي السياق نفسه أكد محمد أحمد مصطفي، مدير عام الإدارة العامة للبيانات وتحليل المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من المعوقات التي تمنع نمو قطاع المشروعات الصغيرة وتتعلق بالقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية، بالإضافة إلي مشكلة نقص التمويل الملائم لقيام المشروع أو لتوسعته، رغم أن الدول المتقدمة تهتم كثيراً بنجاح قطاع منشآت الأعمال الصغيرة لديها، لأن هذا القطاع يشغل ما يتراوح بين %70 و%80 من اقتصادات بعض الدول مثل ايطاليا والهند والصين.
 
وأشار إلي ضآلة مستوي الصادرات، حيث لا تتعدي مساهتمها %4 من إجمالي الصادرات المصرية، وهي تعتبر نسبة قليلة مقارنة بمثيلاتها الصينية التي تصل إلي %60 من إجمالي صادراتها، وكذلك تمثل %56 من صادرات تايوان و%70 من صادرات هونج كونج. ورغم أهمية قطاع المشروعات الصغيرة التي تمثل نحو %46 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أنها تشكل نحو %80 من المشروعات العالمية حسب تقديرات البنك الدولي.
 
وأكد أن للمشروعات الصغيرة عدة خصائص ايجابية أهمها صغر حجم المتطلبات الرأسمالية، وصغر نوع وحجم الإنتاج، وانخفاض درجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة واعتمادها علي الخامات المحلية، فضلاً عن قدرتها العالية علي التشغيل وامتصاص الطاقات العاطلة.
 
وقال مختار الشريف، عضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن نقص المعلومات من أهم العوامل التي تقف أمام تطوير قطاع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلي نقص التمويل وضعف البيئة الاستثمارية، لأنه توجد أعداد كبيرة من هذه المشروعات خارج نطاق القطاع الرسمي، بما يجعلها لا تستطيع الاستفادة من برامج التطوير التي تقدمها الهيئات والمنظمات المختلفة المهتمة بالمشروعات الصغيرة.
 
وأضاف أن هناك عدة أنواع من المشروعات الصغيرة متنوعة حيث يدر بعضها دخلاً، كما توجد المشروعات التي تسمي بالصناعات المكملة.
 
وشدد الشريف علي أهمية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة بما يؤهلنا من التعامل مع العالم الخارجي وتمكين منتجاتنا من منافسة المنتجات الأجبية، وذلك لابد أن يتم عن طريق تحديث المدارس والمنظومة التعليمية بحيث يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المتطورة في الصناعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة