أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حصر بيانات الائتمان متناهي الصغر‮ ‬يزيد معدلات التمويل


تتزايد اهمية قواعد البيانات في صناعة الائتمان الجيد وهو ما يحتاج اليه اي قطاع ناشئ داخل الاقتصاد حتي يتدفق اليه الائتمان الذي يمثل في الغالب الشريحة العظمي من رأس المال او يمثله بالكامل، لهذا كان تحرك الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I.Score في اتجاه حصر جميع بيانات الائتمان الصغير والمتناهي الصغر بهدف تهيئة بيئة تمويلية مناسبة لهذا القطاع وتشجيع البنوك علي تقديم نصيب اكبر من الائتمان الذي توجهه الي السوق وبصفة عامة نحو هذا القطاع.
 
 
 محمد رفعت
ويؤكد محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ان هدف شركات الاستعلام هو السيطرة علي بيانات الائتمان التي تمنح مزيدا من الثقة في دقة وسلامة القرار الائتماني وتزداد اهمية هذا الدور كلما كان ائتمان احد قطاعات النشاط الاقتصادي يتسم بالصعوبة او ضعف المرونة، وهو في حال الائتمان الصغير وكلما تدرجنا نحو الشرائح متناهية الصغر تزداد حدة صعوبة وضعف مرونة تدفق الائتمان نتيجة الفروق الفنية القائمة في تقييم الجدارة الائتمانية بين عملاء الائتمان الكبار وهذه الشريحة حيث لا يوجد لدي هذه الاخيرة اي بيانات يمكن الاعتماد عليها في التحليل الائتماني، وبالتالي كثيرا ما كانت تفشل في الحصول علي ما تحتاج اليه من تمويل لهذا كان احد اهداف »الكريديت بيرو« في مصر هو توفير قواعد بيانات الاستعلام التي تحرر الائتمان لهذا القطاع.
 
ومع نشأة شركة الاستعلام كان العمل علي حصر بيانات عمليات الائتمان التي تمت داخل القطاع عنصرا مهما في تطور نشاط الشركة، وطبقا لحجم النشاط داخل السوق كما يؤكد رفعت فإن السيطرة علي بيانات الائتمان داخل قطاع المشروعات متناهية الصغر كان الاقرب الي السيطرة حيث تستحوذ ثلاثة بنوك علي الغالبية الساحقة من التمويل الموجه لهذا القطاع هي بنوك »القاهرة«، و»الوطني للتنمية«، و»مصر« فيما كان التمويل خارجها محدودا او غير رسمي لا يمكن ضبطه، وتعاملت الشركة مع هذا الواقع حتي استطاعت حصر البيانات المتاحة عن طريق بنك القاهرة بالتوازي مع البنك الوطني للتنمية، وكانت الخطوة الاخيرة هي السيطرة علي البيانات القائمة لدي بنك مصر، لتصبح هناك سيطرة شبه كاملة علي قواعد بيانات هذا القطاع.
 
ويري رفعت ان ابرز المزايا التي تحققها هذه السيطرة هي الحد من معدلات تعثر تلك المشروعات التي هي في الاصل عند الحدود الدنيا من المتوسعات العالمية »اقل من %1« وبالتالي مساعدة البنوك في زيادة معدلات منح الائتمان النظيف للمشروعات التي لم تمول من قبل كما تساعد اصحاب المشروعات متناهية الصغر في الحفاظ علي جودة التاريخ الائتماني الذي يمثل جواز مرور الي التمويل الذي تحتاج اليه في توسعاتها.
 
من جانبه اعتبر احمد حسين خبير التمويل في مجال الاقراض متناهي الصغر ان الخطوة التي تمت بحصول شركة الاستعلام علي قواعد البيانات الكاملة لهذا القطاع في بنك مصر يعد نقلة نوعية في تدفق التمويل لهذه النوعية من المشروعات لان اعداد البيانات في حد ذاته يتضمن اعترافا ضمنيا بمواصفات الاقراض الخاصة لهذه المشروعات وهو ما لم يكن متعارفا عليه داخل السوق المصرفية وتسبب كثيرا في اجهاض حصول اصحاب المشروعات علي التمويل الذين كانوا في حاجة اليه مما اضطرهم للجوء الي الجمعيات الاهلية بحثا عن التمويل، كما ان وجود هذه النوعية من بيانات الائتمان لدي البنوك سوف يساعد في وضع تاريخ ائتماني لعملاء القطاع بما يساعد علي سهولة تدفق الائتمان اليها في المستقبل.
 
ولفت حسين الي ان دور شركات الاستعلام هو الاسهام بشكل غير مباشر في رفع كفاءة ادارة تلك الكيانات متناهية الصغر لانه يدفعها الي توفير الاشتراطات الفنية اللازمة للحصول علي التمويل مثل ضبط المركز المالي للمنشأة وتقديم المؤشرات الخاصة به وفي مقدمتها التدفقات النقدية التي تقيس قدرات المنشأة علي السداد والانتظام في تحمل التزاماتها، وهو تطور مهم في رفع كفاءة مشروعات القطاع ينعكس اثره علي تدفق التمويل وحصول اصحاب المشروعات الجديدة علي دعم يتعلق بدرجة القبول والاهلية للحصول علي التمويل داخل السوق المصرفية.
 
ويري مصدر مسئول ببنك مصر الذي انضم مؤخرا الي قواعد بيانات الاستعلام عن قطاع المشروعات متناهية الصغر ان اضافة المعلومات الائتمانية المتوافرة لدي البنك عن هذا القطاع سوف يمنح صنع القرار الائتماني علي هذا الصعيد فرصة هائلة للنمو لان هذا القطاع يتميز بغزارة المعلومات التي تتعلق بحجم المشروعات الذي يتأثر عددها بطبيعة التمويل الذي تحصل عليها، فالمخصصات التي يمنحها احد البنوك الرئيسية في هذا النوع من التمويل يقابلها عدد كبير من المشروعات خلاف الائتمان لاي قطاع اخر، ومن ثم فإن السيطرة علي تلك القواعد بعد حصر الشركة لجميع المعلومات المتوافرة لدي البنوك الثلاثة يمنح تغطية واسعة في حدود التمويل داخل القطاع تساعد علي رسم استراتيجيات التطور والنمو في ظل الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا القطاع والرغبة في الارتفاع بمعدلات نموه للمساعدة علي دفع معدلات نمو الناتج المحلي نحو الارتفاع.
 
واضاف المصدر ان العائد علي السوق ينتظر ان يكون ملموسا في غضون مدي زمني قصير نظرا لهذا الاهتمام للطفرة التي ستمنحها قاعدة البيانات المتاحة للبنوك وجهات التمويل التي سترغب في الانضمام الي البنوك الثلاثة في زيادة مخصصات اقراض القطاع وسرعة تدفق التسهيلات الائتمانية اليه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة