أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تطبيق سياسة‮ »‬الاستخدام العادل للإنترنت‮« ‬يثير‮ ‬غضب العملاء


إيمان دراز
 
تسبب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتطبيق سياسة الاستخدام العادل لشبكة الانترنت، في ردود غاضبة قوية لدي النشطاء السياسيين وشبكة الانترنت والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلي آراء جميع شرائح الشارع المصري الذي يري أن الحكومة تمارس سياسة التضييق علي مستخدمي شبكة الانترنت
.
 
من جانبها اكدت وزارة الاتصالات انه لا نية للتضييق علي المستخدمين، وان القرار لا يزال في مرحلة الاختبار بالدرجة الأولي للقضاء علي الوصلات غير الشرعية، الأمر الذي يعتبره البعض ربما حجة غير منطقية في ظل القصور الذي يكتنف جهود المصرية للاتصالات لتوصيل الخدمة للمناطق النائية والمدن الجديدة.
 
 وقال الدكتور محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات لشئون سياسات الاتصالات إن القرارلا يزال في نطاق التجربة وإن الوزارة في انتظار تلقي ردود الأفعال الخاصة بالقرار والذي تم تحديد السرعات والسعات التحميلية الخاصة به بناء علي ارقام استرشادية من شركات خدمات الانترنت في مصر.
 
وأوضح »الجويني« أنه لا توجد رسوم اضافية للتحميل الزائد عن القيم التي حددتها الوزارة والتي تختلف بحسب السرعة التي يشترك بها المستخدم، وانما في حالة استهلاك السعة التحميلية المحددة تقل سرعة التحميل إلي 128 كيلو بايت خلال الفترة المتبقية من مدة الاشتراك الشهري، علي أن تعود للسرعة المحددة مع بداية الاشتراك الجديد، الأمر الذي يحقق خفض الاستخدام وعدم تجاوز الحد المسموح به ويري الجويني أن هذا الأمر كاف بالنسبة للاستخدام الطبيعي للافراد.
 
وأكد أن السبب الرئيسي وراء القرار هو محاربة الوصلات غير الشرعية والتي تؤثر إلي حد كبير علي جودة الخدمة المقدمة، وكذلك علي قدرة الشركات لتقديم الخدمة بنفس المستوي المطلوب.
 
وأضاف أن الوزارة تنوي إعادة النظر في القرار نظرا لحالة الاستياء التي قوبل بها القرار، وأكد أنه في حال اعتراض المستخدمين علي الارقام المطروحة لسعات التحميل الخاصة بكل سرعة والتي سيعلنها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان خاص بالقرار، ستتم دراسة رفع هذه السرعات من جديد لتناسب احتياجات المستهلك.

 
وأشار مستشار وزير الاتصالات لسياسات الاتصالات الي ان القرار سيتم تطبيقه علي الافراد والمؤسسات والشركات أيضا، ولكنه بالطبع ستتم مراعاة نسب الاستخدام والسرعات، وقال ردا علي انتفاء قانونية القرار بالنسبة للعقود المبرمة بين المستخدمين والشركات، إنه لا يوجد مساس بالعقود الحالية السارية بين المستخدمين والشركات، ولكن القرار يختص بالتعاقدات الجديدة.

 
وكشف »الجويني« أن السعة التحميلية المقررة لسرعة الواحد ميجا تبلغ 40 جيجا بايت شهريا، و25 جيجا بايت لسرعة الـ512 كيلو بايت، ويري انها سعات تناسب استخدامات الافراد ولا ضرر فيها، وأضاف أن هناك دولاً أخري تتيح للميجا الواحدة سعة تحميلية 10 جيجا فقط.

 
واتفق مع الآراء القائلة بأن محاربة الوصلات غير الشرعية تبدأ من توصيل الخدمة للمناطق المحرومة وهو الدور الملقي علي عاتق المصرية للاتصالات، وأضاف أنه بالفعل لابد أن تبدا الوزارة بالتعاون مع المصرية للاتصالات والشركات المقدمة للخدمة في وضع خطه زمنية للقضاء علي مشكلة حرمان الكثير من المناطق من خدمات الانترنت والتليفونات الأرضية.

 
من جهته قال وائل عباس صاحب مدونة الوعي المصري إن القرار الأخير للوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد تخليهما عن المستخدمين، الذين يعتبرون الطرف الأضعف والوقوف بجانب سطوة الشركات مقدمة الخدمة، وهو أمر غير مقبول، وأضاف أننا نحصل علي خدمة الانترنت في مصر بأضعاف الأسعار العالمية، وأنه لا مجال للمزيد من التضييق علي المستخدمين في هذا الصدد، بالاضافة إلي ان السرعات في مصر لا تزال متواضعة للغاية مقارنة بالسرعات العالمية للانترنت.

 
وأضاف أن تصريحات رئيس جهاز تنظيم الاتصالات التي يري فيها أن هناك دعماً يقدم للممارسات الترفيهية لتحميل الأفلام والأغاني ومقاطع الفيديو أمر غير مقبول، لأن المستهلك لم يحصل من قبل علي خدمة مدعومة في ظل هذه الأسعار الحالية والتي تعتبر مرتفعة إلي حد كبير، وأن القرار في حال تطبيقه يعتبر إخلالا ببنود العقود المبرمة بين المستخدمين والشركات والتي يجب أن يوافق عليها الطرفان في حال استحداث اي بنود جديدة.

 
 ودعا »عباس« إلي الاعتراض علي تطبيق القرار والاتجاه للقضاء لوقف هذه الممارسات القمعية ضد المستخدمين، وأضاف أنه لا سبيل لتنفيذ القرار في حال اعتراض المستخدمين بالشكل المطلوب.

 
وأعلنت وزارة »الاتصالات« في بيان صدر الخميس الماضي أن ما أثير حول الاستخدام العادل للانترنت فإن سياسة الوزارة والقواعد التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تهدف إلي تنمية السوق المحلية في مجال تقديم خدمات الانترنت، وزيادة السرعات المطلوبة لخدمات الانترنت بنظام ADSL وللتطور السوق المحلية أسوة بما يتم علي المستوي العالمي وظهور تطبيقات متزايدة من تحميل للفيديو وغيرها، نظرا لان شبكة الانترنت تتحول تدريجيا لشبكة متكاملة لنقل الصوت والصورة والبيانات وعمليات بث المعلومات وأن التوسع في المستقبل سوف يكون في هذا الاتجاه وهو ما يختلف عن التطبيقات الأولية للشبكة.

 
وبدأ جهاز تنظيم الاتصالات تدريجياً في دراسة الأمر وعقد عدة جلسات مع الشركات مقدمة خدمة الانترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق في ضوء المتغيرات المذكورة وهو المقترح الذي تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه علي أساس انها قواعد استرشادية في الشهرين المقبلين لتنظيم الاشتراكات الجديدة، علي أن يعاد تقييم هذه التجربة بعد مرور شهرين وهي قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة تحميلية معينة، وإذا رغب المشترك في زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فإنه يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقاً للعروض الترويجية التي سوف تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة للجهات أو الشركات التي تطلب ذلك.

 
من جهة أخري قال المهندس طلعت عمر نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مهندسي الاتصالات إن القرار يعتبر غير شرعي من الناحية القانونية، نظرا لان المتعاقدين تعاقدوا علي سرعات محددة ودون شروط للتحميل، لذا لا يمكن استحداث بنود جديدة للعقد دون رضا الطرفين، كما أنه في حال اعتزام الوزارة تطبيق القرار علي التعاقدات الجديدة فقط، سينتج عن ذلك وجود نوعين من العقود بالأسواق وهو أمر غير عادل يحرم البعض من ميزات يتمتع بها البعض الآخر.

 
ويري »عمر« أن السبب الحقيقي وراء القرار الأخير للوزارة هو عجز الشركات عن تقديم الأسعار الجديدة للخدمة والتي أعلنت عنها الوزارة، لذا لجأت الاخيرة لوضع قيود جديدة علي الافراد لحل مشكلة الشركات.

 
واضاف أن سياسة تحرير الخدمات والخدمات المتكاملة التي تتبناها الوزراة في الفترة الأخيرة تتنافي تماما مع القرار الأخير، وأكد أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق باسعار خدمة الانترنت في مصر، بالاضافة لعدم حصول المستخدم علي السرعات المتعاقد عليها فعليا، وهي مشاكل لابد من إيجاد حلول جذرية لها.
 
علي الجانب الآخر أعلن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن القرار له جانبان أحدهما جانب قانوني لا يزال قيد الدراسة والشبكة بصدد الإعلان عن الموقف القانوني للقرار خلال الاسبوع المقبل، أما فيما يخص وجهة النظر الحقوقية فيري عيد أن هناك تراجعا في تشجيع الدولة لزيادة استخدام الانترنت، وأضاف ان ادعاءات الوزراة بأن هدف القرار هو القضاء علي الوصلات غير الشرعية يعتبر غير مبرر، نظرا لأن السبب الأساسي للمشكلة هو المصرية للاتصالات، والتي لم تنته حتي الآن من تغذية المناطق بالاتصالات التليفونية اللازمة لخدمة الانترنت.
 
ولم يستبعد أن تكون هناك ثمة شبهة سياسية وراء القرار ـ علي حد قوله ـ لتضييق الخناق علي النشطاء السياسيين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة