أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الحكومة والنخبة السياسية مسئولان عن أزمات المجتمع


فيولا فهمي
 
ليست الحكومة وحدها هي المسئولة عن الأزمات التي أصابت فئات المجتمع، فبقدر اخفاقها في القيام بواجباتها في كثير من الأحيان، تشاركها النخبة السياسية تلك المسئولية بنصيب وفير، حيث إن هذه النخبة تتسم بالتفكك والتشرذم وجميع مخرجات أعمالها مطبوعة بختم الفشل والانهيار بسبب تفاقم الصراعات والخلافات وتبادل الاتهامات.

 
تلك النتائج أسفرت عنها الندوة التي نظمتها مؤسسة »عالم واحد« للتنمية ورعاية المجتمع المدني أمس الأول بعنوان »متي تحاسب الحكومة نفسها؟«.
 
بداية أقر النائب البرلماني السابق، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بأن النخبة السياسية والفكرية تعجز عن تشكيل ائتلاف أو اتحاد عام لتمثيل جميع القوي الشعبية في سبيل الضغط علي صناع القرار في المجتمع، مؤكداً أنه عقب الإعلان عن تأسيس حزب أو حركة سياسية أو تجمع نقابي تبدأ مرحلة النزاعات والخلافات وتبادل الاتهامات بين المؤسسين تطفو علي السطح بدلاً من نتائج العمل المشترك، وهو ما ينصب في مصلحة الحكومة ورجال السلطة.
 
وأوضح السادات أن أحد أسباب الأزمة في مصر هو »النخبة« التي تكتفي بالأحاديث والمقالات دون أن تبحث عن سبل لتنفيذ تلك الافكار علي أرض الواقع أو تشكيل قوي ضاغطة علي الحكومة والقيادات السياسية في المجتمع.
 
بينما أوضح الدكتور عمرو الشوبكي، خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمة مشتركة بين الطرفين ــ سواء الحكومة أو النخبة ــ ملقياً بالعبء الأكبر علي عاتق الحكومة التي انحازت إلي رجال الأعمال ودفعت بالطرف الأضعف في المعادلة المجتمعية وهم المواطنون لتحمل نفقة السلبيات.
 
وأكد الشوبكي أن انفراجة الأزمات القائمة تكمن في التحول إلي النظام الرئاسي الديمقراطي بدلاً من الجمهورية البرلمانية، لاسيما أن نظام معظم دول أمريكا اللاتينية التي تحولت إلي الديمقراطية مؤخراً السياسي »رئاسي ديمقراطي« بحيث يضمن صلاحيات لرئيس الدولة وإنما بضوابط وقواعد دستورية.
 
من جانبه، أوضح ايهاب الخولي، رئيس حزب »الغد« جبهة أيمن نور، أن النخبة السياسية والثقافية في مصر لا تقوي علي الاتحاد والتماسك بسبب ممارسات الحكومة وأسلوب تعاملها التقليدي مع التنظيمات الشعبية والفئوية، مؤكداً أن حالة الانفلات التي تتسم بها الحكومة وتبدو من خلال تصريحات رجالها تثبت أن ولاءها ليس للشعب وإنما لمن جاء بها، وانتقد الخولي عدم قدرة البرلمانيين علي سحب الثقة من وزير اخفق في القيام بمهام عمله أو إقالة الحكومة إذا عجزت عن إدارة البلاد منذ عام 1952 وحتي الآن، مؤكداً أن جميع القيادات السياسية في مصر تسير وفقاً لخطوط مرسومة تصل إلي حد منع الوزراء من تقديم استقالاتهم.
 
وحول سبل انفراج الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع اوجز عبدالغفار شكر، القيادي بحزب »التجمع«، الحلول في ضرورة تعديل الدستور بحيث يكون رئيس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية وليس رئيس الجمهورية، وكذلك تقوية الدور الرقابي لمجلس الشعب واستقلال السلطة القضائية وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والتعددية النقابية.
 
وأكد شكر أن تنفيذ تلك المطالب يستوجب تشكيل قوي ضاغطة من مختلف الأطياف والفئات قادرة علي حشد وتعبئة الرأي العام، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية بسبب تفكك وتشرذم النخبة السياسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة