أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الدعاية‮.. ‬بين الرشاوي الانتخابية وقيود التشريع


محمد القشلان
 
مع بدء موسم الدعاية الانتخابية مبكراً - استعداداً لانتخابات مجلسي الشعب والشوري - يواجه الحزب الوطني تحدياً جديداً بعد أن استقر علي استمرار العمل بالنظام الفردي في الانتخابات المقبلة، ويتمثل هذا التحدي في مواجهة عيوب هذا النظام، حيث كان ذلك هو شرط اختيار النظام الفردي كنظام انتخابي، فأبرز عيوب هذا النظام هو استخدام سلاح المال في الدعاية الانتخابية وتفشي البلطجة، وقد قرر الحزب أن يواجه ذلك من خلال تعديلات تشريعية جديدة وتفعيل حقيقي للقوانين والتي تنص بالفعل علي تحديد سقف للانفاق علي الدعاية السياسية، وعقوبات علي من يمارس البلطجة اثناء سير العملية الانتخابية.  ويتجه الحزب الوطني الي عمل تعديلات تشريعية تحد من استخدام سلاح المال والبلطجة في الانتخابات، حيث يعكف فريق من القانونيين »مجموعة عمل« في الحزب الوطني علي مراجعة قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، وقانون الانتخابات، وقانون الدوائر الانتخابية لوضع حد للانفاق علي الدعاية السياسية، وتشديد المراقبة علي ذلك ومراجعة العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة وتجاوز الانفاق وبحث تغليظ تلك العقوبات.  ويري مراقبون أن الحزب الوطني سيستفيد من تغليظ العقوبات لتفعيل منع الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، كما أنها لن تستطيع منع رجال أعمال الحزب من استخدام سلاح المال من خلال توفير فرص عمل أو الانفاق في الدوائر بصورة غير مباشرة، وهو ما تم بدء تنفيذه بالفعل مؤخراً في بعض دوائر رجال الأعمال.

 
 
أكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني، أن الدستور أتاح للمشرع اختيار النظام الانتخابي الأمثل، وقد أثبت النظام الفردي نجاحه خلال الفترة الماضية، ولكن كل نظام انتخابي له عيوبه وميزاته.. والدعاية السياسية واستخدام سلاح الأموال عنصر مشترك في كل الانظمة الانتخابية، وكذلك البلطجة، ففي نظام القائمة أيضا يمكن ان تكون هناك بلطجة واستخدام أموال وشراء أصوات، وفي النهاية فإنه لابد من وضع قوانين وتشريعات للقضاء علي أي عيوب في النظام الانتخابي، وهناك بالفعل تحديد في قانون الانتخابات لسقف الدعاية الانتخابية، اما البلطجة فهناك قوانين عديدة لتجريمها، ولكن الحزب يسعي الي تغليظ العقوبات، لكي تكون للبلطجة أثناء سير العملية الانتخابية عقوبة خاصة، وكذلك تغليظ لعقوبة الانفاق الزائد علي الدعاية الانتخابية، وذلك من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة، واذا تمت معالجة هذه المشاكل يكون النظام الفردي أفضل النظم الانتخابات، حيث يختار الناخب مرشحه وتكون هناك علاقة مباشرة بينهما. أما الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية، فقال إن هناك فارقاً بين الاطار النظري والتطبيق العملي، فالمشكلة الحقيقية لا تكمن في تعديل التشريعات بل في تطبيق التشريعات القائمة، خاصة أن تلك التشريعات أو القوانين تنظم العملية الانتخابية - من الترشيح حتي إعلان النتيجة - تنظيماً جيداً، والعقوبات الموجودة بها كافية - سواء فيما يتعلق بالاسراف علي الدعاية أو البلطجة - فالقانون يحدد سقفاً للدعاية الانتخابية ويحدد أنواع البلطجة أثناء العملية الانتخابية، وليس فقط في اللجنة ولكن في كل مقر انتخابي، ووضع المشرع عقوبات رادعة واعتبرها جناية، واعتبار منع وصول الناخبين للتصويت نوعاً من البلطجة، مما يعني أن المشرع وضع كل الاجراءات والعقوبات وأن العيب يكون في التنفيذ، اما الدعاية غير المباشرة مثل التبرعات، فالمشرع لا يستطيع عمل شيء حيالها، ولكن هناك جانب مهم في الناحية العملية وهو الرقابة لتنفيذ القانون، مثل ضبط عملية شراء الاصوات التي تحدث أمام الجميع ولا يتم ضبطها، وكل هذه ممارسات تمثل عيوبا مزمنة في النظام الفردي وتقل في نظام القائمة، فالقائمة تسمح لشخصيات عامة لا تملك المال بخوض الانتخابات، وبالتالي كان الاولي اختيار نظام القائمة أو النظامين الفردي والقائمة حتي تقل البلطجة وسيطرة الاموال.
 
قال النائب صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب، إن الازمة ليست في تعديل التشريعات أو اختيار النظام الانتخابي، فالعبرة تكون في الرقابة وخضوع الانتخابات للاشراف القضائي، مشيراً الي أن اختيار الحزب الوطني للنظام الفردي، لأنه الاسهل للتزوير، والدوائر تكون صغيرة وكثيرة، كما أن من يستخدمون المال هم رجال أعمال الحزب والقوي السياسية، والاحزاب لا تستطيع الانفاق، وبالتالي فالحزب الوطني يعتبرها ميزة، وهم لا يطبقون القانون الا علي من يريدون كما حدث في قضية الشعارات الدينية، فكل من يستخدم لفظ الجلالة في الدعاية أو يكتب البسملة تعد شعارات دينية ويتم وقف ترشيحه، وبالتالي فالحل هو الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات في ظل أي نظام انتخابي يختارونه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة