أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول مسئولية الشرطة عن القتل العمد للأهالى في أحداث بورسعيد


فيولا فهمي:
 
طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، قاضى التحقيق فى أحداث العنف ببورسعيد، بأن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسئولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع، في ظل مقتل 42 بينهم اثنان من ضباط الشرطة، وذلك عقب الحكم على 21 من أهالى بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم في حادث استاد بورسعيد.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الكرامة، هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن الأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية أكدت أن الشرطة فتحت النار على أهالى بورسعيد فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما استخدمت الشرطة الطلقات الحية خلال اليومين التاليين، حيث استمرت الاحتجاجات الشعبية فى بورسعيد احتجاجا على مقتل العشرات وإصابة المئات من الأهالى.

وقام وزير العدل أحمد مكي، يوم 18 فبراير الماضي بتعيين المستشار عبدالعزيز شاهين، قاضى تحقيقات في الأحداث، ولكن دون اتهام أي من ضباط الشرطة بجريمة القتل العشوائى للأهالى.

من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس محمد مرسي يجب أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة يجب ألا يكون بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى.

وأضافت أن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني استمرار هذه الأحداث الدامية مرارا وتكرارا.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الشرطة ظلت تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل، مؤكدا أن ذلك يعتبر استخداما غير مشروع للقوة المميتة، وأكد أن الشرطة المصرية غالبا ما تُظهر فى هذه الأحداث ميلها الخطير لتجاوز القوانين والقتل المتعمد.

وقالت المنظمات إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب، ولم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير الماضي، حيث أدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث، كما أخفق وكلاء النيابة في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة ولم يستجوبوا سوى السكان الـ36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة