أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬رشيد‮« ‬يراهن علي‮ »‬حلمي‮« ‬في بناء علاقات اقتصادية مصرية‮ - ‬أمريكية‮ ‬غير تقليدية


مني كمال
 
لم يكن انسحاب الدكتور طاهر حلمي الرئيس السابق للغرفة التجارية الأمريكية من الانتخابات علي رئاسة الغرفة منذ بضعة أشهر وليدا للمصادفة بل كان تمهيداً لشغله منصبا أكثر قربا للحكومة متمثلا في رئاسة مجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث تردد في الأوساط الاقتصادية مؤخراً أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ألمح منذ فترة لـ»حلمي« عن رغبته في ضخ دماء جديدة في المجلس، وأكد امكانية الاستفادة من خبرته وعلاقاته السياسية والاقتصادية بالجانب الأمريكي وحثه علي الانسحاب من الانتخابات استعداداً للتفرغ لشغل هذا المنصب.

 
 
 رشيد محمد رشيد
ولم يكن يخفي علي أحد رغبة وزير التجارة والصناعة التي تنامت مؤخراً في البعد عن أي شبهات لها علاقة بتعارض المصالح بعد أن طالت تشكيل المجلس الأخير الذي كان يرأسه جلال الزربة الذي يعد أحد أقطاب صناعة المنسوجات في مصر، حيث وجهت إليه انتقادات عديدة لها علاقة بتدشين جميع مجهودات المجلس وعلاقاته لخدمة قطاع واحد وهو قطاع المنسوجات، والتركيز علي بعد واحد في العلاقات المصرية الأمريكية، متمثلاً في اتفاقية الكويز وتهميش جميع القضايا الأخري وإقصائها من أجندة المجلس، وهو الأمر الذي دفعه إلي اختيار طاهر حلمي لرئاسة المجلس بل لم تحتج تصريحاته إلي قراءة ما بين السطور بل أكدت ذلك حيث أشار صراحة أنه روعي في تشكيل مجلس الأعمال أن يعكس العديد من القطاعات والأنشطة التي تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية من بينها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، والاتصالات، والصناعات الكيماوية، والسياحة، فضلاً عن الخدمات المالية، كما تضمن مجلس الأعمال المصري - الأمريكي في تشكيله الجديد عدداً من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والقدرة علي دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، كما ضم التشكيل سيدتين الأولي من قطاع الاتصالات والذي يشهد نمواً ملموساً في مصر ويعد من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار، والثانية من قطاع التعليم والذي يعد أولوية أولي بالنسبة للحكومة المصرية في المرحلة الحالية.
 
واعتبر »رشيد« طاهر حلمي »رجل المرحلة« مؤكداً أن تشكيل المجلس يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية والتي تستهدف بناء علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة تخرج عن الأطر التقليدية، وتنتقل بمصر من مرحلة المعونة إلي مرحلة المشاركة الاقتصادية، علي النحو الذي يسمح بتحقيق تطور ملموس في تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

 
من جانبه يقول الدكتور طاهر حلمي، الرئيس الجديد للمجلس إن هناك عدداً من الأولويات التي تم وضعها علي رأس أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وهي التي ستتم مناقشتها في أول اجتماعاته مع الجانب الأمريكي في نوفمبر المقبل بواشنطن وهي وضع إطار جديد للتعاون بين الحكومتين لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية ومضاعفة تدفقات التجارة والاستثمار خلال أربع سنوات، وذلك عبر تحقيق مزيد من التعاون في مجالات تسهيل التجارة وتطوير التشريعات والتدريب الفني ونقل التكنولوجيا وتطوير منظومة الجودة.

 
لافتاً إلي أنه سيتم بحث سبل تفعيل اتفاق المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي قام بتوقيعها كل من وزير التجارة والصناعة والسفير رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي في مايو الماضي وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا الاتفاق في ظل إرجاء التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بسبب العوامل الأمريكية الداخلية.

 
من جانبها تقول الدكتورة ليلي البردعي أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أحد أعضاء المجلس، إنه فيما يتعلق بالاستثمارات فإن البحث عن بدائل للالتفاف حول تداعيات الأزمة العالمية علي السوق الأمريكية علي الصعيد التجاري أسهل نسبياً من الصعيد الاستثماري، نظراً لأن جميع الاستثمارات حول العالم أصيبت بحالة بيات شتوي، فما بالنا بالدولة التي تفجرت منها الأزمة لذلك فإن فرص جذب استثمارات أمريكية ستتضاءل نسبياً خلال الفترة المقبلة، إلا أن مصر يجب أن تساير ركب الدول المجاورة في إعطاء الحوافز وتحسين المناخ الاستثماري لاصطياد الاستثمارات التي تبحث عن فرص خارج حدود الأراضي الأمريكية.

 
ويري حسن محمد الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، العضو المنتدب لشركة كاليل للاستشارات وعضو المجلس، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة ستتأثر سلباً دون شك نظراً لحالة الركود الشديد التي تعاني منها الأسواق الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي بشكل عام، الذي انعكس بالتأكيد علي حجم الطلب علي الواردات الأمريكية من السلع المصرية نتيجة أن السوق المحلية الأمريكية تعاني من زيادة المعروض عن الطلب، لافتاً إلي أن أبرز الصادرات المصرية تأثراً هو قطاع المنسوجات الذي بات منذ توقيع اتفاق الكويز قوة الدفع المحركة لإجمالي حجم الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة وهو الذي لعب دوراً في الاعتدال النسبي للميزان التجاري بين البلدين خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن تنافسية سعر المنتج المصري داخل السوق الأمريكية في الوقت الحالي أقل بكثير حالياً مقارنة بقبل الأزمة نظراً لأن دولا كالصين والهند يستطيع اقتصادها تحمل إجراء تخفيضات سعرية أما مصر فلا تستطيع تحمل تلك التكلفة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة