أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إزالة الزراعات المروية بمياه الصرف‮ .. ‬مجرد مسكنات‮!‬


حسام الزرقاني

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ري آلاف الأفدنة الزراعية بمياه الصرف الصحي والصناعي في محافظات عديدة مثل حلوان والجيزة والفيوم وغيرها.. في الوقت التي تتخذ فيه وزارة الزراعة سياسات خاطئة حيث تقوم بإزالة الزراعات المروية بمياه الصرف الصحي والصناعي ولا تعمل علي حل المشكلة من جذورها.. والقضاء علي الأسباب التي تدفع المزارعين إلي اللجوء لاستخدام مياه الصرف بشكل عام.


 
 سعيد الألفى
خبراء التنمية الزراعية طالبوا بضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بوضع استراتيجية متكاملة تتضمن منع استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي في ري أي زراعات خاصة المرتبطة بغذاء الإنسان، وأيضاً التوسع في إنشاء محطات التنقية واستحداث أساليب جديدة في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.

أكد الخبراء أهمية تطوير معامل وزارتي الزراعة والصحة لتتمكن من الإشراف علي جميع الزراعات.. وإجراء جميع التحليلات الدورية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني.. والتأكد من جودة المحاصيل التي يتم إنتاجها للتداول المحلي أو بغرض التصدير.

وضماناً لحماية المستهلك من المحاصيل الزراعية التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي والصناعي.. يري الخبراء ضرورة تطوير دور جهاز حماية المستهلك.. وإقرار قانون سلامة الغذاء الذي لم ير النور حتي الآن!!

في البداية حذرالدكتور محمد علي رزق، رئيس قسم المحاصيل الزراعية بجامعة الأزهر من انتشار ظاهرة الري باستخدام مياه الصرف الصحي والصناعي بشكل ملحوظ في العديد من المناطق بمحافظات الوجه البحري والصعيد.

ويري أن أساليب تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي المتبعة حالياً مازالت بدائية جداً ولا تستطيع خفض تركيزات الأملاح والمعادن الثقيلة مثل المنجنيز والرصاص والألومنيوم بها.. منوهاً إلي أن زيادة تركيزات هذه العناصر في مياه الري ستؤثر بشكل سلبي علي الصحة العامة للإنسان حيث تصيبه بأمراض عديدة مثل السرطان والفشل الكبدي والكلوي وغيرها.

وطالب رزق بضرورة التوسع في إنشاء محطات تنقية ومعالجة لمياه الصرف الصحي والصناعي علي أعلي مستوي.. ووضع خطة قومية لإنشاء شبكة صرف زراعي قوية بها مصارف عمومية وفرعية جيدة.

ووصف توجه وزارة الزراعة الخاص بإزالة جميع الزراعات المروية بالصرف الصحي والصناعي بأنه مجرد مسكنات لن تحل وحدها المشكلة - التي تهدد صحة المواطنين - من جذورها.. مشيراً إلي أن المزارعين سيستمرون في ري محاصيلهم بمياه الصرف طالما ظلت مشكلة نقص مياه الري النقية مستمرة.

وأكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية سابقاً، أهمية حظر استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي في أي زراعات مرتبطة بغذاء الإنسان وإزالة جميع الزراعات الحالية التي تروي بمياه الصرف.

وطالب بضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بحل مشكلة نقص مياه الري النقية من خلال التوسع في إنشاء محطات للتنقية تستطيع معالجة مياه الصرف ميكانيكيا وبيولوجيا وكيميائيا، بالإضافة إلي العمل علي فصل الصرف الصحي عن الصناعي وذلك بسبب اختلاف تقنيات معالجة كل منهما.

ويقول طنطاوي إنه يجب إلزام جميع المصانع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بإنشاء محطات معالجة لكل مصنع.. بالإضافة إلي مراقبة أدائها بشكل دوري لضمان تشغيلها بكفاءة علاوة علي حتمية إحياء معامل وزارة الزراعة لتتمكن من الإشراف علي جميع الزراعات وإجراء جميع التحليلات الدورية اللازمة للمحاصيل الزراعية وذلك للتأكد من جودتها وخلوها من أي عناصر تضر بصحة المستهلكين.

وبدوره أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية محاربة ظاهرة ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي  والصناعي بكل الطرق والوسائل لحماية المستهلكين من أضرارها التي تؤثر بشكل خطير علي الصحة العامة للإنسان.

لافتاً النظر إلي ضرورة  توفير مياه نقية للزراعة في المقام الأول والعمل علي إزالة جميع الزراعات التي تم ريها بمياه الصرف مشيراً إلي الدور الذي تقوم به معامل وزارتي الزراعة والصحة في توفير التحليلات الدورية علي جميع المحاصيل الزراعية.

وشدد الألفي علي الإسراع في إصدار قانون سلامة الغذاء في الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين وتمكين جهاز حماية المستهلك من أداء دوره علي أكمل وجه والتأكد من سلامة الغذاء ورصد جميع المحاصيل المخالفة بالأسواق، مشيراً إلي أن قانون سلامة الغذاء سيتضمن توحيد جميع الجهات الرقابية في جهاز موحد للرقابة علي جميع المنتجات الغذائية لضمان جودة المحاصيل وفي سبيل حماية المستهلك في نهاية المطاف والنهوض بمستويات سلامة الغذاء في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة