أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5 ‮ ‬لجان تدرس التأمين متناهي الصغر‮.. ‬وآليات جديدة لتسويق التغطيات‮ ‬


ماهرأبوالفضل
 
أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي الاهمية النسبية لنشاط التأمين متناهي الصغر والذي توليه الدولة اهتماما، خاصة وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية الموحدة إضافة الي اتحاد شركات التأمين.

 
وأشار الي ان ذلك القطاع يعد احد اهم القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها توفير اكبر عدد من فرص العمل إضافة الي تأثيرها الايجابي علي الاقتصاد الوطني.
 
وأشار »قطب« الي ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بذلك القطاع.. وبدأت بعض الجهات في التحرك نحو اداء دورها تجاه ذلك القطاع مثل البنوك التي أعلنت عن حزمة من البرامج التي تستهدف توفير التمويل اللازم لذلك القطاع الحيوي، لافتا الي ان قطاع التأمين اخذ علي عاتقه خلال اليومين الماضيين توفير البرامج التأمينية اللازمة لحماية اصحاب المشروعات متناهية الصغر من الاخطار التي يمكن التعرض لها، سواء علي مستوي تأمينات الضمان او التأمينات التقليدية مثل الحوادث والحريق وتأمينات الحياة.
 
وأشار الي انه تم فتح ذلك الملف اثناء اجتماع وزير الاستثمار مع مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضي.
 
وكشف رئيس اتحاد الشركات في تصريحات خاصة لـ »المال« النقاب عن بدء 5 لجان داخل الاتحاد في دراسة ملف التأمين متناهي الصغر وهي اللجان الذي يمتد نطاق عملها بشكل مباشر نحو ذلك القطاع وهي لجان الحوادث العامة والحياة والحريق والسيارات والصحي.
 
وأشار الي ان تلك اللجان تعكف في الوقت الحالي علي وضع الاطار الذي يمكن من خلاله مساهمة شركات التأمين في اصدار تلك النوعية من التغطيات التي توفر الحماية التأمينية للطبقات الفقيرة.

 
واوضح »قطب« ان اهمية التغطية التأمينية لقطاع المشروعات متناهية الصغر تكمن في قدرتها علي الدفع بمؤسسات التمويل، سواء كانت بنوكاً او مؤسسات مانحة او جمعيات اهلية وخيرية علي زيادة برامجها الائتمانية المخصصة لذلك القطاع، خاصة في حال وجود شريك حقيقي ممثلا في شركات التأمين التي يمكنها تغطية أي مخاطر مستقبلية.

 
واعترف رئيس اتحاد شركات التأمين بوجود بعض المعوقات التي ستواجه الشركات في ترويج تلك التغطية اهمها ضعف الوعي لدي الطبقات الفقيرة والمستفيدة بشكل مباشر من برامج الحكومة التمويلية، سواء كان ضعف الوعي في صورة تشكك في التأمين نفسه او في اقناع العميل بأهميته، لافتا الي ان تلك المشكلة تتطلب تضافر الجهود للتغلب عليها لبناء جسور الثقة بين قطاع التأمين والعملاء.

 
ولفت »قطب« الي ان العقبة الاخري التي تواجه قطاع التأمين هي كيفية تقييم الخطر نفسه وتحديد اسعاره، خاصة ان قطاع متناهية الصغر لايتوافر فيه شرط قانون الأعداد الكبيرة التي تعول عليه الشركات في تفتيت الخطر، لافتا الي ان اتحاد الشركات ممثلا لوزارة الصناعة بدأ الخطوات التنفيذية للتغلب علي تلك المشكلة من خلال الاطلاع علي تجارب الدول التي سبقت مصر في ذلك المجال مثل امريكا، وتم عقد ندوة خلال الايام الماضية في حضور ممثلي جميع الشركات والتي حاضر فيها رئيس الإدارة المركزية للتأمين متناهي الصغر بالولايات المتحدة الامريكية وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية الموحدة.

 
وأشار الي ان المشكلة الثالثة تكمن في آليات تسويق تأمينات متناهية الصغر فتلك التغطيات تتسم بالخصوصية ولا يمكن الاعتماد علي الوسطاء لترويجها نظرا لسعي الدولة والشركات نحو توفير التغطية بأقل تكلفة وفي حال ترويجها من خلال الوسطاء فان ذلك يعني دفع عمولة ستضاف الي القسط وهو ما قد يعرقل التوجه الوطني، إضافة الي ان الوسطاء أنفسهم قد لاتكون لديهم الرغبة في ترويج تلك التغطيات نظرا لضآلة العمولات التي سيحصلون عليها مقارنة بالتأمينات الاخري التي تتسم بالضخامة.

 
ولفت »قطب« الي ان هناك بعض الاقتراحات التي تجري دراساتها في الوقت الحالي بهدف وضع آليات جديدة لتسويق وثائق التأمين الموجهة إلي قطاع المشروعات متناهية الصغر ومن ضمن تلك الخطط الاعتماد علي مكاتب البريد المنتشرة في انحاء الجمهورية، سواء في المدن او القري وهو ما يمكن من خلالها تحقيق اكثر من هدف الاول توصيل الخدمة لاكبر شريحة ممكنة من العملاء المستهدفين والثاني عدم زيادة التكلفة علي العميل ذاته.

 
وأشار الي ان من ضمن المقترحات كذلك الاعتماد علي الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية التي تهتم بقطاع متناهية الصغر بشكل كبير.

 
ومن المعروف ان اهتمام وزارة الاستثمار وكل من هيئة الرقابة المالية الموحدة واتحاد شركات التأمين بقطاع متناهي الصغر وتوفير التغطية التأمنية اللازمة له، يأتي في ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار بنشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشـاركة قطاع التأمين في توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، وذلك من خلال التوسـع في نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الاجتماعي ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله، وكذلك في إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلي أعلــي مستوي.
 
وانطلاقا من حقيقة أن الاقتصاد المصري الذي يعتمد في نموه أيضا علي العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون علي دخول غير ثابتة، فهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة