أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬ملايين جنيه رأسمال شركات الرعاية الصحية‮ ‬ و2‮ ‬مليون لإدارة العقود


المال ــ خاص
 
كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، مستشارهيئتي الرقابة المالية الموحدة والاستثمار لشئون التأمين الطبي، عن موافقة قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي مشروع قانون الرعاية الصحية، لافتا إلي أن قسم التشريع بمجلس الدولة أبدي ملاحظات لغوية فقط علي المسودة التي عرضتها الهيئة المالية الموحدة وتم تعديلها للوصول للصيغة النهائية لمشروع القانون.

 
وأشار »أبو المجد« في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن مشروع القانون حدد رأسمال شركات الرعاية الصحية بـ 5 ملايين جنيه، لافتا إلي أن تلك الشركات تقوم بتقديم خدمة التأمين الطبي بنفسها وكذلك تحصيل الاقساط من المشتركين وسداد التعويضات وهو ما استدعي زيادة رؤوس أموالها الي 5 ملايين جنيه، اضافة الي وضع عدد من الشروط التي وصفها بالحمائية لصالح العميل مثل وضع احتياطات كافية لسداد التعويضات في حال تحقق الخطر.
 
وأوضح أنه تم تحديد رأسمال شركات إدارة برامج عقود الرعاية الصحية بـ2 مليون جنيه،، مشيراً الي ان تلك الشركات متخصصة في إدارة وثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وهي المسئولة عن عمليات التحويلات والمراجعات الفنية والمالية، فضلاً عن إدارة شبكة مقدمي الخدمة الطبية ولاتقوم بتحصيل الاشتراكات أو سداد التعويضات ولا تتحمل مخاطرة، مشيرا إلي أنه تم إرسال مشروع القانون إلي الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار وتمت الموافقة عليه علي ان تتم مناقشته في البرلمان في دورته المقبلة.
 
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة فيما يخص التأمين الصحي الاجتماعي قال أبو المجد إنه إذا ماتم إقراره في صورته النهائية سيؤدي الي رفع كفاءة خدمة العلاج المقدمة، خاصة بعد ما شهد الانفاق الحكومي علي قطاع الرعاية الصحية زيادة في معدلاته وصلت الي %200 خلال الـ15 سنة الأخيرة، متوقعا زيادة ذلك المعدل نتيجة التعاون بين شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين التي تزاول نشاط الطبي مع الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج من خلال محورين، الأول تقديم حزمة من الخدمات العلاجية المكملة لمظلة التأمين الصحي الاجتماعي مثل تحمل نسبة من تكلفة العلاج تصل الي %30 بالاضافة الي زيادة مستوي الخدمة كالإقامة في المستشفيات، أما المحور الثاني فيتضمن المشاركة من خلال تقديم خدمات مميزة من التأمين الطبي لشرائح مختلفة من فئات المجتمع تبعاً لمستويات الدخول.
 
وأكد مستشار هيئتي الرقابة المالية الموحدة والاستثمار لشئون التأمين الطبي أن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي بهدف الوصول الي مستوي مميز من الخدمة الطبية وخدمات الرعابة الصحية، وأوضح أن الحكومة تسعي الي إشراك القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات نظرا للتأثير  الايجابي لهذا الاتجاه علي معدلات الناتج القومي وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات في ذلك القطاع، مؤكدا ان الرعاية الصحية في مصرتعد من اهم القطاعات التي تشهد نموا ملحوظا حيث ارتفع حجم الاستثمار في هذا القطاع بمعدل %15 في الفترة مابين عامي 2002 و2006.
 
وأشار إلي أن هناك خطة محددة لدي هيئة الاستثمار تستهدف من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، سواء محلية أو أجنبية في القطاع الصحي وتشتمل تلك الخطة علي عدد 4 محاور، الأول إزالة جميع المعوقات تواجه المستثمرين من خلال التعاون مع قطاع السياسات وقطاع تسيير معوقات التي المستثمرين بالهيئة، ولفت إلي أنه تم عقد اجتماع مؤخرا معع ممثل غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وغرفة مقدمي الخدمات الصحية وشعبة الصناعات الطبية بالاتحاد بهدف وضع ألية لتسيير الاعمال وتم الاتفاق علي انشاء لجنة عليا يرأسها ممثل عن هيئة الاستثماروتضم في عضويتها ممثلين عن الغرف المعنية وممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
 
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن الاهتمام بانشاء المدن الطبية، لافتا إلي أن وزارة الاستثمار أعدت خطة متوسطة وطويلة الأجل تستهدف تحويل مصر إلي مركز للعلاج الاقليمي لكل دول المنطقة وتم ابرام اتفاق مع محافظة حلوان لإنشاء مدينة طبية عالمية متكاملة باستثمارات مصرية بريطانية باستثمارات تتجاوز الـ3 مليارات دولار وتتكون من 21 مستشفي متخصصاً ومركز علاج ومعهد عالي للتمريض ومراكز بحثية دوائية بالاضافة الي  3فنادق ضخمة وبنوك تستغرق وتتراوح مدة انشاء تلك المدينة ما بين 5 و 7 سنوات.
 
وفي السياق نفسه أوضح المستشار الطبي لهيئتي الرقابة المالية الموحدة والاستثمار لشئون التأمين الطبي أنه تم تخصيص 80 فداناً بمنطقة غرب الاسكندرية بالاتفاق مع اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية بهدف إنشاء مدينة طبية عالمية أخري بالمحافظة تم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي المشروع وذلك بهدف جعل الاسكندرية مقصداً علاجياً لكل منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وأشار الي ان المحورالثالث لخطة الهيئة لجذب الاستثمارات الخاصة للقطاع الصحي يتضمن إنشاء مراكز بحثية ومصانع متقدمة للأدوية والمستحضرات الطبية والصناعات الطبية للمستهلكات والمستلزمات والاجهزة بنظام »health clusters « وعمل تجمعات صناعية طبية صديقة للبيئة بحيث يصبح في كل تجمع صناعة رئيسية اضافة الي عدد من الصناعات المغذية لها، علاوة علي ذلك فانه تتم في الوقت الحالي مناقشة إنشاء مدينة صناعية دوائية متخصصة بالاتفاق مع الشركة القابضة للأدوية بمنطقة أبو زعبل علي مساحة 120 فداناً تساهم فيها القابضة، إضافة الي بعض المساهمات الأجنبية الأخري.
 
وكشف »أبو المجد« النقاب عن المفاوضات التي تجري في الوقت الحالي مع عدد من المستثمرين بكوريا الجنوبية لإنشاء منطقة متطورة للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ويقوم بدور المطور الصناعي فيها أحد اكبر الشركات الصينية.
 
واشار الي أنه يتم حالياً بالتعاون مع قطاع السياسات دراسة جميع التشريعات التي تنظم هذا النوع من الاستثمار في مصر، بالاضافة الي انه تتم دراسة المعوقات واقتراح تشريعات مكملة للقوانين والتي ستسهم في دفع عجلة الاستثمار في مصر في هذا المجال، فضلاً عن انه يتم عمل دراسة متكاملة وتصور شامل لأسلوب الترويج للاستثمار الطبي بأنواعه المختلفة في مصر، وذلك من خلال وضع أجندة أعمال سنوية لكل المؤتمرات والمعارض الواجب تواجد هيئة الاستثمار بها لتقوم بدورها الترويجي للاسثمار الطبي في مصر وتنظيم لقاءات ثنائية مع المستثمرين العرب والأجانب المهتمين بهذا القطاع في مصر، لعرض التسهيلات المقدمة والفرص الاستثمارية المتاحة اضافة الي عقد مؤتمر سنوي للترويج للاستثمار الطبي في مصر يدعي له جميع المستثمرين والعرب والاجانب. وانتهي »أبو المجد« إلي أن المحور الرابع والأخير في خطة هيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي يتضمن تطوير السياحة العلاجية باعتبارها احد اهم المحاورالمخطط لها من جانب الهيئة، خاصة مع توافر عدد كبير من الاغراءات والفرص الاستثمارية المتاحة في ذلك المجال، لافتاً الي انه يتم التنسيق في الوقت الحالي مع كل من وزارات الاستثمار والصحة والسياحة ومحافظات الاسكندرية وأسوان وجنوب سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد لدراسة 3 مشروعات للاستثمار في هذا المجال علي خلفية العروض المقدمة من مستثمرين عرب بدول الإمارات وقطر وعمان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة