أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مطالبـات بإعـادة النظـر في سياسـة الخفـض


نشوي عبد الوهاب
 
خالفت معدلات التضخم المعلنة عن شهر يوليو، والتي استقر عند مستوي %70 للشهر الثاني علي التوالي توقعات المصرفيين المتفائلة باستمرار تراجع معدلات التضخم لأقل من %10، الأمر الذي أثار المخاوف حول توجهات السياسة النقدية الحالية، والتي تستهدف تخفيض أسعار الفائدة استناداً إلي تراجع الضغوط التضخمية والتوقعات باستمرار تراجعها بهدف تنشيط الاستثمارات وتشجيع الائتمان.
 

 
 أحمد سليم
وأكد عدد من الخبراء أن استقرار أرقام التضخم وزيادة المخاوف من توجهها للارتفاع في الفترة المقبلة، يتطلب إعادة النظر في سياسة التخفيض المتتالي في أسعار الفائدة حتي لا تتزايد الفجوة بين الفائدة الاسمية وأرقام التضخم مما يدفع الفائدة الحقيقية للانخفاض.
 
أوضح خليل أبو راس، الخبير المصرفي، أن استقرار معدلات التضخم للشهر الثاني علي التوالي حول مستوي %10 تعني تزايد الضغوط علي القطاع العائلي الذي بدأ يتأثر محلياً بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وبقرارات السياسة النقدية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة، خاصة علي صغار المودعين.
 
وقال »أبو راس« إن ثبات معدل التضخم يعتبر مؤشراً واضحاً علي ضرورة تعديل السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الرئيسية، والتي تتجه في الوقت الحالي نحو تخفيض أسعار الفائدة، ودعا إلي إعادة النظر فيها حتي تحظي بمزيد من الاهتمام بمصالح القطاع العائلي والحفاظ عليه باعتباره القطاع الأولي بالرعاية في الوقت الحالي، مشيراً إلي عدم جدوي الاستمرار في سياسة التخفيض لصالح الأعمال علي حسباب العائلي.
 
ولفت الخبير المصرفي الانتباه إلي ضرورة التقريب بين أسعار الفائدة الاسمية التي تصل إلي %7 تقريباً في بنوك ومعدلات التضخم المعلنة لتصل الفائدة الحقيقية إلي »صفر« علي الأقل بدلاً من أن تظل »سالبة«، وذلك لإزالة الضغوط الواقعة علي صغار المدخرين. وشدد »أبو راس« علي ضرورة إعادة النظر في الاتجاهات الحالية للسياسة النقدية، والتوقف عن الخفض المتتالي لأسعار الفائدة، وطالب بضرورة دراسة نتائج قرارات »المركزي« الفعلية ومدي قدرتها علي تحريك الائتمان وتنشيط الاستثمارات واستيعاب معدلات البطالة أم لا.
 
وقال عاطف الشامي، مساعد العضو المنتدب السابق لبنك كريدي أجريكول، إن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي تتجه نحو الاستقرار في الفترة المقبلة، وتثبيت أسعار الفائدة خاصة بعد قيامه بتخفيضها 5 مرات متتالية منذ بداية عام 2009 لتصل إلي أدني مستوياتها، وأشار إلي أن التثبيت سيدعم استقرار الأوضاع داخل البنوك بعد أن أدت التخفيضات المتتالية إلي اهتزاز الأوضاع المالية من زيادة حركة المسحوبات وانخفاض الإيداع، خاصة مع استعادة البورصة نشاطها.
 
وقال إن التضخم من العوامل التي يضعها المركزي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، إلي جانب ارتفاع السيولة داخل البنوك التي لها التأثير الأكبر علي تحركات الفائدة في الوقت الحالي، بالإضافة إلي عوامل أخري مثل معدلات النمو في الناتج المحلي، مشيراً إلي أن هذه العوامل معاً لن تعمل علي تحريك أسعار الفائدة سواء بالتخفيض أو بالزيادة في الفائدة وإنما تتجه نحو التثبيت لحين استقرار تحركات العوامل الأخري. علي الجانب الآخر أكد أشرف عبد الغني، مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطني المصري، أن استقرار معدلات التضخم حول مستوي %10 للشهر الثاني علي التوالي لن يكون عاملاً مؤشراً في تغير »المركزي« لاتجاهات أسعار الفائدة الحالية، مشيراً إلي أن الشواهد الحالية تدفع إلي استمرار تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال لاستغلال أسعار الفائدة المنخفضة للحصول علي الائتمان.
 
وأكد عبد الغني« أن استقرار معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي نحو التثبيت المؤقت في أسعار الفائدة ثم العودة مرة أخري نحو تخفيضها لتحقيق هدف السياسة النقدية من تحريك الأسواق وتنشيط الاستثمار والتوظيف الأكبر لمعدلات السيولة المرتفعة داخل البنوك.
 
وأشار مدير إدارة الائتمان إلي أن الأرقام الحالية للتضخم تحت السيطرة وليست لها أي تأثيرات سلبية علي معدلات النمو أو أسعار الفائدة، مشدداً علي أن استمرار سياسة التخفيض تتناسب حالياً مع الوضع الاقتصادي المصري خاصة أن الاقتصاد المحلي ما زال يحقق معدلات نمو إيجابية تصل إلي %4.5، مما يعد دليلاً علي جدوي سياسة التخفيض في أسعار الفائدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة